نشست آشنایی مودیان مالیاتی با حقوق خود در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با همکاری اتاق بازرگانی و اصناف زنجان برگزار شد.
غلامحسین جمیلی، رئیس اتاق زنجان در این نشست، آشنایی مؤدیان با حقوق خود در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی گفت: مفهوم عدالت مالیاتی گرفتن مالیات به هر قیمتی نیست لذا ما ضمن اعتراض به نحوه نگارش آراء از عدم وجود فرصت کافی برای دفاع از حقوق مؤدیان و همچنین شرایط وصول مالیات در استان گله‌مندیم.
جمیلی به دستورالعمل‌های ابلاغی در سی‌ام خردادماه سال 80 و هفتم تیرماه سال 1389 اشاره کرد و گفت: بر اساس این آیین‌نامه‌ها درصورتی‌که دفاتر قانونی رد شوند هیچ‌گونه محدودیتی در پذیرش این پرونده‌ها در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد قانونی که کمتر شاهد رعایت آن هستیم.
جمیلی با تأکید بر این نکته که عدم بخشودگی جرائم مالیاتی منجر به از دست دادن فرصت‌های رقابت‌پذیری اصناف و بنگاه‌ها شده، گفت: وظیفه ذاتی اتاق‌های بازرگانی، دفاع از حقوق مؤدیان است اما متأسفانه شیوه برخورد برخی از دستگاه‌های اجرایی با نمایندگان بخش خصوصی در هیات‌های حل اختلاف و مجامع این‌چنینی درست نیست و گاهی شاهدیم که نمایندگان اتاق در اجرای رسالت خود که همانا دفاع از ذی‌نفعان خود است، با چالش‌هایی مواجه‌اند و ادامه این روند می‌تواند منجر به ایجاد حس ناامنی و بی‌اعتمادی در بخش خصوصی شود.
رئیس اتاق زنجان در ادامه افزود: متأسفانه تنظیم جلسات حضور نمایندگان در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به‌قدری سخت و پیچیده شده که تا آخرین لحظه امکان بررسی پرونده‌ها وجود ندارد.
جمیلی خواستار پاسخ مسئولان اداره مالیاتی استان در خصوص علت تغییر رویه این ارگان در دعوت از نمایندگان اتاق به این هیات‌ها شد و گفت: چرا تعداد نمایندگان اتاق از جمعیت حداکثری به اقلیت حضور در این نشست‌ها تغییر کرده است.
رئیس اتاق زنجان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ابلاغ بخشنامه به کلیه سازمان‌های مالیاتی کشور مبنی بر بخشودگی 100 درصد جرائم مالیاتی گفت: متأسفانه به دلیل عدم اطلاع‌رسانی به واحدهای تولیدی استان تعداد انگشت‌شماری موفق به بهره‌مندی از مزایای این بخشودگی شدند. درحالی‌که در تولیدکنندگان در اقصی نقاط کشور توانستند با بهره‌گیری از این بخشودگی قدرت رقابت‌پذیری خود را در مقایسه با تولیدکنندگان زنجانی افزایش دهند.
جمیلی به اعمال سختگیری‌های معناداری در امور مالیاتی اشاره و تصریح کرد: حداقل انتظار فعالان اقتصادی استان اجرای صحیح قانون است و امروز تمامی ظرفیت سه اتاق معطوف به این نکته است که قانونی که نوشته‌شده به‌صورت صحیح اجرا شود.
رئیس اتاق زنجان بابیان اینکه یک ظرفیت بزرگی طی این سال‌ها در بخش غیردولتی ایجاد شده است گفت: ما طی این سال‌ها به دنبال ایجاد بسترها و زیرساخت‌های مناسب در بخش خصوصی استان بودیم تا چنانچه ضعفی در قانون وجود داشت آن را اصلاح کنیم و خوشبختانه امروز شاهد این رخداد هستیم.
وی یکی از مهم‌ترین وظایف نمایندگان مجلس را نظارت بر قانون دانست و از نمایندگان استان خواست از تمامی ظرفیت خود در امر نظارت بر قانون استفاده کنند.
بیشترین نرخ افزایش مالیات سال 96 مربوط به زنجان است
در این نشست، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: پیش‌بینی رشد 28 درصدی اخذ مالیات برای استان زنجان در لایحه بودجه سال 96 دولت در حالی رخ داد که میانگین این رشد در استان‌های دیگر از 9 درصد نیز تجاوز نمی‌کند.
علی وقفچی افزود: متأسفانه با این پیش‌بینی، استان زنجان رتبه چهارم بیشترین نرخ افزایش مالیات را در سال آتی به خود اختصاص خواهد داد نرخی که با توجه به میانگین درآمد و میزان توسعه‌یافتگی زنجان رقم قابل‌توجهی است و منجر به ایجاد مشکلات بسیاری در تولید می‌شود.
وقفچی با تأکید بر اینکه مردم استان زنجان پیش‌قراولان خیرین کشور هستند، گفت: ساخت مرکز درمانی شفیعیه، مرکز درمانی شهید بهشتی، بیمارستان ولیعصر و مرکز درمانی مهرانه زنجان با هزینه‌های میلیاردی خیرین، همه نشان از عاطفه و محبت بسیار بالای زنجانی‌ها دارد.
وقفچی در بخش دیگری از سخنانش گفت: سؤال من این است چه اتفاقی در اقتصاد استان شکل‌گرفته که رشد مالیاتی 28 درصدی برای زنجان متصور شده‌اند.
وقفچی بابیان اینکه تمام تلاش ما بر این امر معطوف است که میزان افزایش درآمد مالیات استان زنجان کاهش یابد گفت: در صورت به ثمر رسیدن این تلاش‌ها شاهد کاهش رتبه زنجان از 28 به 13 درصد خواهیم بود هرچند این رقم نیز نسبت به نرم کشوری رقم بالایی است.
خواستار دریافت مالیات بر اساس درآمدهای واقعی هستیم
در ادامه این جلسه، رئیس اتاق اصناف استان زنجان خاطرنشان کرد: سال‌ها است که فعالان اقتصادی در بخش مالیات همراه با سازمان امور مالیاتی بوده‌اند و امیدواریم روزی شاهد اداره کشور با درآمدهای مالیات باشیم.
رحیم حاج نایبی ادامه داد: ما خواستار دریافت مالیات بر اساس درآمدهای واقعی هستیم و نه بر اساس تشخیص علی‌الراس و تشخیص ممیزی که میزان مالیات را برای اصناف به‌طور گزافی افزایش داده است.
رئیس اتاق اصناف استان زنجان با اشاره به بخشنامه‌های صادرشده در سال‌های گذشته در رابطه با اخذ مالیات گفت در این بخشنامه به‌صورت مؤکد بر جلب اعتماد مؤدیان و کاهش اختلافات تأکید شده است.
حاج نایبی با تأکید بر اینکه هیچ فردی منکر پرداخت مالیات نیست، اظهار کرد: فعالان اقتصادی بر اجرای صحیح و مستند قانون تأکیددارند.
معاون اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: همه دغدغه این اداره کل بر اجرای قانون است و قانون باید همان‌گونه که تصویب‌شده اجرا شود ولی در هر شرایط ما خط قرمزها را رعایت می‌کنیم در پایان حضار به طرح سؤالات خود پیرامون مالیات‌های مأخوذه از سوی اداره کل مالیات پرداختند.