نایب رئیس اتاق ایران در چهارمین همایش بین المللی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران با بیان این که سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی همچنان یک درصد باقی مانده گفت: متاسفانه بهره وری در این بخش از اقتصاد ایران پسرفت داشته است.
پدرام سلطانی به آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره و گفت: در سال 1384 میزان کل استخراج از معادن کشور بالغ بر 150 تا 160 میلیون تن و اثر فعالیت معدن در تولید ناخالص داخلی، برابر با یک درصد بوده است. با گذشت 10 سال این ارقام به ترتیب به 350 تا 390 میلیون تن و سهم یک درصد رسیده است. در همین مدت قیمت محصولات معدنی نیز در کمترین حالت خود 50 درصد رشد داشته و در این حالت باید سهم معدن در GDP به 4.5 تا 5 درصد می رسید که متاسفانه در همان میزان گذشته باقی مانده است.
سلطانی با تاکید بر عقب‌گرد بهره وری در این بخش از اقتصاد کشور گفت: نه دولت و نه بخش خصوصی استراتژی توسعه را تعریف نکرده اند و هدف مشخصی را پیگیری نمی کنند؛ هر دو درگیر تصمیمات مقطعی و موردی بوده و درگیر بخشنامه های متعدد هستند که روزانه تدوین و اجرایی می شوند.
وی ادامه داد: دولت در بخش معدن رویکرد چالش محور را برگزیده و بر همین اساس حرکت می کند. دولت چالش را در این بخش تامین مواد اولیه شناسایى مى کند و در صدد برمی اید که مانع از صادرات مواد خام شود و لذا دولت و بخش خصوصی به جای اینکه در کنار هم باشند روبروی هم قرار مى گیرند.به همین ترتیب دولت و بخش خصوصی به طور مداوم رو در روی هم پیش می روند.
سلطانی در ادامه به شبه دولتی ها نیز اشاره کرد و از معطوف شدن توجه دولت به این واحدها به عنوان یک مشکل بزرگ در اقتصاد ایران یاد کرد.
به گفته نایب رئیس اتاق ایران، بخش خصوصی نیز غفلت‌هایی داشته و نتوانسته به بهبود وضعیت کمک کند. سلطانی گفت: یک سرمایه گذار و مدیر توسعه نگر روی روندها سرمایه گذاری می کند. این روندها بر اساس اقتضائات و الزامات ملی شکل می گیرند. به طور حتم شفافیت یکی از همین الزامات محسوب می شود.
وی از نبود شفافیت در نظام بانکداری کشور انتقاد کرد و گفت: درحال حاضر به دلیل پر ریسک بودن نظام بانکداری ایران، هیچ بانک جهانی حاضر به همکاری با بانک های ایرانی نیست.
سلطانی همچنین بحران آب و محیط زیست را هم به عنوان چالشی دیگر در بخش معدن مورد توجه قرار داد و اضافه کرد: بهره وری، نوآوری و فناوری از دیگر نکاتی هستند که از آنها غفلت کرده ایم و به همین دلیل دچار مباحث تکراری در گستره اقتصاد خود شده ایم؛ هر سال معضلات تکراری به سراغ صنعت و معدن کشور می آیند و هیچ راهکاری برای پایان دادن به آنها نداریم.
نایب رئیس پارلمان بخش خصوصی با نگاه به تغییرات ناشی از اصلاح قانون مالیات ها و تصمیم در خصوص کاهش معافیت مالیاتی صادرات مواد خام، عنوان کرد: پس از بررسی ها و برگزاری جلسات متعدد با مسئولان مقرر شد 20 درصد از معافیت مالیاتی این بخش باقی بماند و اجرای آن به پایان برنامه پنجم توسعه موکول شود. هرچند در این بخش هم زمان و فرصت کافی برای هماهنگ شدن بنگاه ها با این تغییرات درنظر گرفته نشد. از طرفی هنوز این تغییرات اعمال نشده، بحش عوارض مطرح می شود.
وی یادآور شد: در چنین شرایطی هر کدام از زنجیره های اقتصادی به سمت یک سازمان یا وزارتخانه سوق پیدا می کنند تا از این طریق بتوانند منافع بیشتری برای خود به دست آورند. این مشکل ناشی از نبود مدیریت و نقشه راه مشخص است.
سلطانی در ادامه به روند الحاق کشور به سازمان جهانی تجارت اشاره کرد و افزود: برای اینکه بتوانیم به این سازمان بپیوندیم باید کلیه حمایت های صادراتی، معافیت های مالیاتی و مواردی از این دست را حذف کنیم. این موضوعی است که باید هرچه زودتر انجام شود.
