تازه‌ترین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس و سایر اعضای شورا برگزار شد. در این نشست موضواعیت نظیر نوسانات اخیر نرخ ارز، عوارض صادارتی و وضعیت نظام بانکداری مورد بررسی قرار گرفت.
غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی که وظیفه دبیری شورای گفت وگو را نیز برعهده دارد با اشاره به برخی انتقادات از سوی فعالان اقتصادی در خصوص ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب فروردین ماه امسال هیات وزیران، مبنی بر افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه که به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود، تصریح کرد: تا قبل از تصویب این ماده بنگاه‌های زیان‌دیده می‌توانستند برای دریافت تسهیلات بانکی، تجدید ارزیابی کرده و از این طریق سرمایه خود را افزایش دهند.
وی تصریح کرد: زمانی که واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات به بانکها مراجعه می‌کنند، بانکها بعد از ارزیابی، ملاحظه صورت مالی و توجه به میزان سرمایه این شرکتها، آن را فاقد کفایت سرمایه اعلام می‌کنند. راه حل برای خروج از مشمولیت ماده 141 قانون تجارت و جبران این فقدان سرمایه تجدید ارزیابی است که در حال حاضر با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم این راه نیز غیرقانونی شده و چنین امکانی برای واحدها وجود ندارد.
حسین سلاح ورزی، قائم مقام دبیر شورای گفت و گو و نایب رئیس اتاق ایران با نگاه به برگزاری جلسات متعدد دبیرخانه در مورد این ماده قانونی و یافتن راه حل مناسب برای بنگاه‌هایی که نه به دلیل ضعف مدیریت، بلکه به صورت ناخواسته و پیرو شرایط ناشی از تحریم‌ها، دچار زیان انباشته شده‌اند، پیشنهاد کرد که با توجه به قانون و در راستای حفظ استانداردهای حسابداری، می‌توان سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی را در حساب صاحبان سهام واریز کرد و بانکها نیز برای پرداخت تسهیلات حقوق صاحبان سهام را ملاک قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از اعلام ورشکستگی از سوی این واحدها و رفع نگرانی بانک عامل از این اقدام احتمالی نیز می‌توان بنگاه‌ها را ملزم به کاهش سرمایه کرد تا زمانی که میزان سرمایه واقعی آنها به حد قانونی خود برسد.
در ادامه این جلسه مقرر شد که با توجه به تاکید رئیس پارلمان بخش خصوصی مبنی بر لزوم توجه به اضطراری بودن مسئله، کارگروهی به مسئولیت اتاق ایران و با حضور همه بخشهای مربوطه تشکیل شود و در مدت دوهفته، راهکار مناسب را برای این بخش از بنگاه‌های اقتصادی درنظر بگیرد.
افزایش نرخ ارز برای کسب درآمد، کذب محض است
علی طیب نیا وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت وگو در این نشست با اشاره به وضعیت بازار ارز، گفت: دولت قصد ندارد که بازار ارز را امنیتی کند، دولت وضعیت بازار ارز را متفاوت از سال ۹۱ می‌بیند.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در بازار دخالت نمی‌کند بلکه تنها مأموریت‌های خود را در این بازار انجام می‌دهد، تشریح کرد: این نوسانات در همه دنیا معمول است از طرف دیگر دولت می‌داند که با توجه به اهمیت بازار ارز برای مردم و عموم جامعه نباید اقداماتی را انجام دهد که بازار ارز را دچار نوسان کرده و نگرانی‌هایی را در جامعه ایجاد کند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اعلام اینکه برای دولت مهم است که صادرات، محور اصلی مذاکرات باشد و به تعهدات خود نیز پایبند است، اظهار داشت: معتقدیم که ثبات به معنی ثابت باقی ماندن نیست؛ البته همیشه بخش خصوصی طلبکار بود که چرا نرخ ارز متناسب با نرخ تورم حرکت نمی‌کند.
طیب نیا با بیان اینکه دولت به ثبات فکر می‌کند و افزایش نرخ ارز برای کسب درآمد، کذب محض است، تصریح کرد: یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان در هر کشوری، نرخ ارز مناسب است، نرخ ارزی که بتواند مشوق صادرات باشد و در عین حال، آثار تورمی نداشته باشد؛ ضمن آنکه دولت به دنبال امنیتی کردن بازار هم نیست.
رئیس شورای گفت وگو با اشاره به اینکه بانکها باید در بازار ارز فعال شوند، گفت: در زمان تحریم این طور بود که به اجبار، کار به دست صراف‌ها افتاده بود، در حالیکه نباید خرید و فروش ارز در گوشه خیابان باشد، باید بانکها باید به وظیفه خود برگردند و نرخ ارز به طور شفاف در بازار تعیین شود.
طیب‌نیا هدف از بخشنامه اخیر بانک مرکزی در مورد ارز را در راستای ایجاد شفافیت ببیشتر دانست. این مقام مسئول در مورد عوارض صادراتی نیز گفت: دولت یازدهم اوایل کار خود، عوارض صادراتی را کاهش داد؛ بنابراین به دنبال اینکه عوارض را برای صادرات بالا ببریم، نیستیم و محدودیتی هم برای صادرات نمی‌خواهیم. در واقع بر اساس سیاست اقتصاد مقاومتی، در پی جلوگیری از خام فروشی هستیم تا تولیدات داخل با ارزش افزوده بالا صادر شود.
محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در خصوص اخذ عوارض از صادرکنندگان گفت: همانطور که در برنامه پنجم هم آمده است و قانون صراحت دارد، این پول باید به سمت صادرات با ارزش افزوده بالا برود.
نعمت زاده با بیان اینکه ما نتوانستیم از سازمان مدیریت و گمرک، عوارض وصول شده از محل صادرات را به صادرکنندگان با صادرات با ارزش افزوده برگردانیم، تشریح کرد: یک ریال از عوارض وصول شده به صادرات برنگشته است؛ درحالی که این عوارض می‌تواند موضوعی برای تشویق صادرات غیرنفتی باشد.
قانون بانکداری کشور اصلاح می‌شود
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز دراین جلسه با بیان این مطلب که خبر خوبی برای فعالان اقتصادی دارد، از قرار گرفتن اصلاح قانون بانکداری کشور طی سال آینده خبر داد و تصریح کرد: کلیات اصلاحات انجام شده در اختیار اتاق ایران و سایر بخشهای مرتبط قرار گرفته تا بتوانیم این قانون را از نظر شرعی و اقتصادی به صورت همزمان بررسی کرده و اصلاحات لازم را انجام دهیم.
دراین نشست گزارش برگزاری جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در کرمان با حضور استاندار و رئیس اتاق این استان ارائه شد.