مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارش نقد لایحه برنامه هفتم توسعه را منتشر کرد. در این گزارش نیاز اصلی برنامه هفتم توسعه، واقع‌گرایی عنوان‌شده است: برای اینکه بتوانیم برای 5 سال آینده ایران برنامه‌ریزی کنیم باید بدانیم که شاخص‌های توسعه امروز چه نمایشی از وضعیت توسعه ایران ارائه می‌دهند تا بتوان برای حرکت از وضعیت موجود در طول 5 سال آینده به سمت وضعیت مطلوب برنامه‌ریزی کرد. به نظر می‌رسد در برنامه هفتم توسعه وضعیت امروز توسعه ایران چندان لحاظ نشده است. بنابراین در ادامه مروری مختصر بر وضعیت توسعه ایران خواهیم داشت و بر اساس آن پیشنهاد‌هایی برای تنظیم بهتر برنامه توسعه ارائه خواهیم کرد.
در ادامه این گزارش آمده است: بر اساس داده‌های محاسبه‌شده در کتاب توسعه 1401 در موسسه پویش فکری توسعه، ایران در سال 2022 در بین 154 کشور جهان ازلحاظ همه شاخص‌های توسعه در رتبه 117 قرار دارد که نسبت به سال گذشته 12 رتبه تنزل داشته است. به این معنی که ایران در سال 2022 در توسعه به عقب حرکت کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد درمجموع در مسیر توسعه جهت فعلی مناسب نیست و این مسیر به هر جایی که منجر شود، توسعه نیست. اما بگذارید وارد ابعاد توسعه شویم، زیرا که مفهوم توسعه قدری بسیط و کلی به نظر می‌رسد. در طول چند سال گذشته شاخص‌ها نشان می‌دهد که کشور ایران ازلحاظ اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار ندارد. ازلحاظ آماری کمی جزئیات بخش اقتصادی را مرور می‌کنیم. ازلحاظ زیرساخت‌های اقتصادی، کشور ایران 7 نمره (در مقیاس صد) پایین‌تر از میانگین جهانی قرارگرفته و ازلحاظ محیط کسب‌وکار به لحاظ نهادی و به لحاظ اجرایی 23 و 12 نمره (در مقیاس صد) پایین‌تر از وضعیت میانگین جهانی قرار دارد. ثبات اقتصادی نیز 13 نمره پایین‌تر از میانگین جهانی است و ازلحاظ رشد اقتصادی نیز 5 نمره (در مقیاس صد) زیر میانگین جهانی است. در طول سال‌های گذشته ایران مزیتی که در نوآوری و فناوری داشته را نیز ازدست‌داده به این معنی که در سال‌های قبل 5 نمره بالاتر از میانگین جهانی بوده اما در سال 2022 در حدود میانگین جهانی قرار دارد. بااین‌حال وضعیت اقتصادی ایران نسبت به وضعیت سیاسی آن بسیار بهتر است.
در ادامه این گزارش تأکید شده: برای کشوری که قرار بوده در سند چشم‌انداز بیست‌ساله به کشور اول منطقه تبدیل شود، مقایسه شاخص‌ها با میانگین جهانی معنی‌دار است. اینکه ما قرار نیست در جهان امروز وضعیت ویژه‌ای داشته باشیم، بلکه فقط می‌خواهیم در میانه جهان ازلحاظ رفاه، آزادی و عدالت قرار بگیریم و لذا با میانگین جهانی مقایسه می‌کنیم. بنابراین خود این مقایسه نوعی واقع‌گرایی نیاز دارد. بااین‌حال فاصله چشم‌گیر ما با میانگین جهانی و اینکه 186 شاخص از مجموع 373 شاخص بیش از 10 نمره پایین‌تر از میانگین جهانی قرارگرفته‌اند و تنها 44 شاخص در این مجموعه بیش از 10 نمره بالاتر از میانگین جهانی هستند، نشان می‌دهد رنگ قرمز پرچم ایران بر رنگ سبز و سفید آن بسیار غلبه کرده است. اگر با میانگین جهانی مقایسه کنیم 262 شاخص از 373 شاخص زیر میانگین جهانی قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیت ایران در توسعه است
در ادامه این گزارش تأکید شده: واقعیت این است که اگر در طول 40 سال گذشته میانگین رشد اقتصادی 2.8 درصد بوده و 20 سال گذشته میانگین رشد اقتصادی 1.8 درصد بوده و در طول ده سال گذشته نزدیک به صفر بوده است، چه دلیلی دارد که در طول 5 ساله آینده میانگین رشد اقتصادی 8 درصد باشد؟
در محور دوم این گزارش گلوگاه‌های مغفول توسعه ایران در برنامه هفتم بررسی‌شده است: اگر یک برنامه توسعه وضعیت رفاه، آزادی و عدالت را تغییری ندهد و یا برنامه‌ای دقیق و درست برای بهبود آن نداشته باشد، به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند برنامه توسعه تلقی شود. برخی از نظریه‌پردازان توسعه مانند آمارتیاسن توسعه را همان آزادی تلقی می‌کنند (در کتاب توسعه به‌مثابه آزادی) عدالت را نوعی آزادی می‌دانند و بسیاری از اندیشمندان نیز عدالت و آزادی را دو ستون اصلی توسعه در جهان امروز به شمار می‌آورند.
در پیش‌نویس برنامه هفتم به‌طور کل از شاخص آزادی و وضعیت آن در ایران غفلت شده است و عدالت نیز تنها به عدالت اقتصادی محدودشده است که برای بهبود عدالت اقتصادی نیز سیاست‌های اقتصادی متضادی پیشنهاد کرده است که برخی توسعه‌دهنده عدالت اقتصادی و برخی تخریب‌کننده آن است.
در محور سوم نقدهای مفهومی به پیش‌نویس برنامه هفتم بررسی‌شده و در ادامه باتلاق حداقل دستمزدها و سردرگمی عمیق دولت در برنامه هفتم توسعه تبیین شده است.
در این گزارش آمده: در مورد حداقل دستمزدها که پیش‌نویس برنامه هفتم وارد آن شده است، ولی نتوانسته راه‌حل درستی برای خروج از این باتلاق بسیار پیچیده پیدا کند، توضیحاتی ارائه کنیم. شاید این توضیحات دولت را از ورود سطحی به این مقوله بازدارد و یا باعث شود برنامه‌ای دقیق‌تر و بهتر برای اصلاح آن ارائه دهد.
طبق آخرین آمار در سال 1399 آمار اشتغال غیررسمی در کشور حدود ۵۵ درصد برآورد شده است، که این آمار برای استان‌های مرزی بسیار بالاتر و در برخی از استان‌ها به ۷۳ درصد می‌رسد. مهاجرت از روستا به شهرها در حال بدتر شدن است و نرخ بیکاری کشوری نیز در طول 30 سال گذشته به‌طور میانگین روند صعودی (با شیب + 0.065) داشته است. در حال حاضر حدود ۷۰ درصد جمعیت ایران زیر ۳۵ سال سن دارند و مرکز آمار ایران میزان بیکاری جوانان در سال 1398 را 8/21 درصد اعلام کرده که تقریباً دو برابر نرخ متوسط بیکاری در جهان است.
در پایان گزارش، هشت پیشنهاد برای تدوین بهتر برنامه توسعه ارائه‌شده که عبارت‌اند از:
1-توجه به واقعیت و دوری از هدف‌گذاری‌های غیرقابل‌اجرا؛ هدف‌هایی که در برنامه هفتم در نظر گرفته‌شده است کاملاً غیرواقعی است و اجرایی نبودن آن‌ها از همین ابتدا باعث می‌شود، دستگاه‌های درگیر حتی به بخش‌های واقعی برنامه نیز توجه چندانی نداشته باشند و به‌نوعی احترام برنامه در سطح ملی از بین برود.
2-توجه به وضعیت هشداردهنده شاخص‌های ایران و برنامه‌ریزی تدافعی؛ عدم توجه به شاخص‌های هشداردهنده درواقع عدم توجه به اجرایی بودن و شدنی بودن برنامه است. زیرا دستگاه‌ها کاملاً درگیر جلوگیری از بحران‌های بعدی هستند و برنامه‌ها اهدافی آرمانی و برنامه‌های پیچیده و روبه‌جلو را پیشنهاد می‌دهد که دوگانه‌ای بسیار سخت برای همه دستگاه‌ها ایجاد می‌کند و نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. غفلت از نقاط هشداردهنده باعث عمیق‌تر شدن بحران‌ها و توقف کامل فرایند توسعه نیز خواهد شد.
3-در نظر گرفتن تصویر همه‌جانبه از توسعه؛ توجه به بخش‌های کمی و ندیدن بخش‌های کیفی و همچنین سیاسی و زیست‌محیطی و اجتماعی توسعه باعث می‌شود تا موانع اصلی که فرایند توسعه را دچار مشکل نموده است، دیده نشوند و درنتیجه به‌جای علت‌ها به‌صرف انرژی بر روی معلول‌ها فرصت تحول را در کشور از دست بدهیم.
4-اتخاذ رویکرد سیستمی در تدوین برنامه توسعه؛ بسیار از برنامه‌ها تاثیرات منفی و یا مثبتی بر سایر برنامه‌ها دارند و عدم توجه به این ارتباطات باعث می‌شود تلاش‌ها یک‌دیگر را خنثی کنند و درمجموع دستاورد لازم شکل نگیرد. باید تأثیر هر یک از بندها بر سایر بندهای برنامه به‌صورت کامل تحلیل‌شده و ارائه گردد.
5-ساده‌سازی برنامه‌های توسعه و ایجاد قابلیت اجرا توسط دستگاه‌ها با تمرکز بر مهم‌ترین و بحرانی‌ترین نقاط توسعه؛ قطعاً برنامه عریض و طویل فعلی قابل‌اجرا نیست و باید بسیار ساده‌تر شده و بر نقاط اهرمی توجه شود تا بتواند بیشترین تأثیر را بگذارد و از اتلاف انرژی در بخش‌های دیگر خودداری کند.
6-فرادولتی شدن برنامه توسعه؛ زمین بازی دولت برای اجرای توسعه آماده نیست و تلاش‌هایی که در پیش‌نویس برنامه هفتم برای فرا دولتی شدن برنامه نیز انجام‌شده کافی نیست. باید همه نهادهای حکمرانی متقاعد شوند که حضور فعال آن‌ها در عرصه توسعه تنها راه اجرایی شدن سیاست‌های این برنامه و دستیابی به توسعه خواهد بود. دراندازی این گفتگو بین نهادهای حکومتی و اقناع آن‌ها برای تدوین یک برنامه فرا دولتی، بر عهده دولت است.
7-توجه به نیازهای واقعی جامعه و اولویت‌های اجتماعی در تنظیم برنامه توسعه؛ بسیاری از استان‌ها و بسیاری از اقشار دارای اولویت‌ها و نیازهایی هستند که در برنامه هفتم توسعه دیده نشده است. می‌بایست حتماً گزارشی مانند پیمایش نگرش‌ها و ارزش‌ها نیازها و اولویت‌های اصلی جامعه را شناسایی نموده و برنامه توسعه بر اساس آن‌ها تنظیم شود. زیرا بیشترین تاثیرات ذهنی در توسعه با اجرای همین برنامه‌ها صورت می‌گیرد.
8-دخیل کردن همه اقشار مردم و همه مناطق کشور به برنامه‌های توسعه؛ اولویت اقشار و البته مناطق مختلف کشور متفاوت است و برنامه‌ریزی متمرکز نمی‌تواند تأثیر اهرمی داشته باشد. برنامه توسعه نباید به قشر و چند استان ویژه را هدف‌گذاری کند و باید نیازهای همه مردم و همه مناطق کشور در برنامه توسعه دخیل شود. در برنامه هفتم فقدان چنین رویکردی بسیار شدید است.
متن کامل گزارش « نقد لایحه برنامه هفتم توسعه » را از اینجا بخوانید.