رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با اشاره به اینکه چندین سال است شعارهای سال بر مبنای اقتصاد، انتخاب شده که نشانگر دغدغههای رهبر معظم انقلاب در این خصوص است، گفت:
ناصر بیکی در هفتاد و پنجمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی افزود: بیشک حل مشکلات اقتصادی به بهبود وضعیت در بخشهای گوناگون منجر میشود و رفع معضلات و چالشهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... را به دنبال دارد.
او ادامه داد: کاهش و مهار تورم بهعنوان محور اصلی شعار امسال نیز بر اساس موضوعات اقتصادی معرفی شده؛ بااینوجود بخش خصوصی از نگرانیهایی رنج میبرد که سرعت تولید و صنعت را کاسته است.
بیکی اظهار کرد: یکی از بزرگترین دلنگرانیهای این بخش، مالیات ستانی است بهگونهای که دو برابر میزان تورم، مالیات دریافت میشود. با این وضعیت به نظر میرسد دوران تورم در کشور به درازا بیانجامد و حل آن در بازه زمانی کوتاه، دور از ذهن است.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی خاطرنشان کرد: بهزعم کارشناسان و آنچه از واقعیت برمیآید، یکی از عمدهترین و اثرگذارترین شیوههای گریز از تورم و کاهش آن، رشد تولید و اقتصاد است که شواهد حکایت از این امر دارد که در چهار ماهی که از سال جاری گذشته در این راستا اقدام ارزندهای انجام نشده است.
او با اشاره به مالیات تورمی ستانده شده در استان مرکزی گفت: در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۵ هزار و ۲۰۹ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ نیز با رشد 75.8 درصدی، مبلغ ۹ هزار و ۱۵۸ میلیارد تومان مالیات اخذ شد.
بیکی ابراز کرد: دولت از تورم جلوتر است و تورمی که مطابق آمار، در سال ۱۴۰۰ بر کشور حاکم بود 40.2 درصد ارزیابی شد که در استان مرکزی، مالیات ستانده شده رشدی دو برابر رشد تورم داشته است.
او ادامه داد: این نوع مالیات تحت عنوان مالیات تورمی تعریف شده است که در سال ۱۴۰۱ هم با رشد 113.8 درصدی به پله ۱۹ هزار و ۵۷۶ میلیارد تومانی صعود کرد درصورتیکه رشد تورم در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ طبق آمار بانک مرکزی 43.2 درصد بوده و ملاحظه میکنید که رشد مالیات ستانده شده حدود ۳ برابر رشد تورم بوده است.
رئیس اتاق اراک تأکید کرد: از دیدگاه ما سلامت کیفی در مالیات ستانی جاری است؛ اما دراینارتباط، کمیت مالیات دریافتی بر بهبود وضعیت اقتصاد و تولید سایه سنگینی انداخته که اثرات سوء آن بر بخش تولید نباید نادیده انگاشته شود، زیرا با این روند، مالیات ستانی که باید بهعنوان یکی از عوامل کاهش تورم شناخته شود؛ خود تبدیل به مانع برای چرخ تولید شده و مشکلی بر مشکلات افزوده است.
بیکی مالیات بر عایدی سرمایه را از عوامل تورمزا دانست که به مشکلات پیشین دامن زده؛ چراکه علیرغم جذابیت ظاهری، راه مناسبی برای کسب درآمدهای مالیاتی نیست و نتیجه آن فقط فقیرتر شدن دهکهای پایین و ضعیف جامعه است.
استاندار مرکزی نیز در این جلسه گفت: در حال حاضر ۸۰ هزار طرح نیمهتمام در کشور وجود دارد که دولت خود را متعهد به اتمام آنها در حد توان خود میداند.
فرزاد مخلص الائمه افزود: ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی در سال گذشته به استان اختصاص یافت که ۸ درصد از مجموع ۶ سال قبل آن بیشتر است.
او یکی از اولویتهای مدیریت ارشد استان را اتمام ۲ تا ۳ تقاطع غیرهمسطح نیمهتمام در شهرکهای صنعتی ایبک آباد و خیرآباد عنوان کرد و افزود: وجود معارض، یکی از مشکلات پل خیرآباد است که در تلاش برای تسریع به روند اجرای پروژه هستیم.
استاندار تصریح کرد: ۲ رویداد مالی در شهرک صنعتی خیرآباد شامل ارائه پول توسط واحدهای صنعتی مستقر به شرکت خدماتی و ارائه منابع مالی توسط شرکت خدماتی به مالکان زمین، برای اجرای این پل در حال انجام است.
او کمبود منابع آبی را از مهمترین تنگناهای منطقه ایبک آباد دانست و استفاده از پساب این شهرک و شهر اراک را از راهکارهای حل معضل کمبود آب آن عنوان کرد.
مخلص الائمه از اعطای مجوزهای لازم توسط مراکز مربوطه برای رفع مشکل شهرک صنعتی ایبک آباد خبر داد و گفت: شرکت شهرکهای صنعتی استان، فرمانداری اراک، شرکت آب و فاضلاب استان مسئول رفع مشکل آب این شهرک هستند.
او مصوبه خرید چاه کشاورزی بهمنظور رفع مشکل آب شهرک صنعتی ایبک آباد را راهکاری موقت برشمرد و افزود: چند شرکت در این شهرک صنعتی بازچرخانی پساب آن را تحت تأثیر قرار دادهاند که باید برای آن چارهاندیشی شود.
نماینده دولت در استان مرکزی با اشاره به یکی از دستورکارهای جلسه مبنی بر ابهام واحدهای تولیدکننده محصولات غذایی در زمینه مرجع رسمی صدور مجوز حلال، رفع مشکل صدور و ضرب نشان حلال را راهحل چالشهای حوزه تولید و صادرات عنوان کرد.
رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه گفت: کلید رفع مشکلات اقتصادی؛ حمایت از سرمایهگذاری است و باید زمینههای سرمایهگذاری و سرمایه پذیری در استان فراهم شود.
ولی اله بیاتی نماینده مردم شریف تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی افزود: مجوزهای اعطای پساب به شهرکهای صنعتی اعطا شده و نیازمند پیگیری دستگاههای دولتی و اجرایی متولی است.