مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی با عنوان «ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از نگاه بخش خصوصی: اصلاح نظام مالیاتی» منتشر کرد.
در این گزارش چالش‌های اساسی بخش مالیات، رویکرد دولت به بخش مالیات در لایحه برنامه هفتم توسعه، کلیات مواد مرتبط با بخش مالیات در لایحه برنامه هفتم توسعه، جزئیات مواد مرتبط با بخش مالیات در لایحه برنامه هفتم توسعه واحکام پیشنهادی اتاق ایران درباره بخش مالیات بررسی‌شده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: عملکرد بلندمدت حکمرانی اقتصادی کشور نامطلوب است. طی سال‌های 1353 تا 1401 و به رغم برخورداری از میلیاردها دلار درآمد نفتی؛ 28 سال رشد تولید ناخالص داخلی سرانه کشور، صفر یا منفی بوده است و فقط 8 سال نرخ رشد اقتصادی 6 درصد به بالا بوده است و برای مابقی سال‌ها کمتر از 6 درصد بوده است. همچنین 35 سال نرخ تورم بیش از 15 درصد بوده و تنها برای 4 سال این نرخ کمتر از 10 درصد بوده است و در سال‌های اخیر نیز قله‌های 50 درصدی و بالاتر را فتح کرده است. نرخ‌های بیکاری در ایران که به رغم اشتباهات محاسباتی با تورش کم‌برآوردی روبروست بالغ بر 12 درصد است که بیش از 2 برابر میانگین نرخ‌های بیکاری بلندمدت در دنیا است. ضریب جینی که یکی از شاخص‌های نابرابری درآمدی است طبق آخرین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، در ایران حدود 40 درصد بوده که کشور ما را در جایگاه 98 ام در میان 153 کشور قرار داده است.
در ادامه گزارش تشریح شده: در این شرایط محیط کلان اقتصادی، نظام مالیاتی کشور نیز از منظر ساختار نهادی به تعبیر داگلاس نورث با کژکارکردی هم از منظر «راستای کسب دانش» و هم از جهت «مجرای تبلور نفع شخصی» روبروست.
اولاً با کژکاردی از منظر «راستای کسب دانش» روبروست زیرا اشخاص را در راستای کسب دانش به سمت یادگیری شیوه‌های حقه‌بازی، فساد، تبانی با ممیزان مالیاتی، فرار مالیاتی، چند دفتره شدن کسب‌وکارها و امثالهم سوق داده است و نه تنها به فعالیت‌های تولیدی توسعه‌گرا پاداش نمی‌دهد بلکه به دلیل وجود تبعیض مالیاتی گسترده و خارج از تور مالیاتی قرار گرفتن فعالیت‌های غیررسمی، دلالی و واسطه‌گری‌های چندلایه‌ای و رباخواری، فشار مالیاتی مضاعفی به فعالیت‌های تولیدی شناسنامه‌دار وارد می‌شود و آنان را تنبیه می‌کند.
ثانیاً نظام مالیاتی با کژکارکردی از منظر «مجرای تبلور نفع شخصی» روبروست زیرا ساختار نهادی به نحوی سازمان‌دهی نشده است که تعقیب منافع شخصی مؤدیان و سازمان امور مالیاتی به «منافع بلندمدت سازگار با توسعه» ختم شود. نظام مالیاتی موجود به نحوی است که با وضع مالیات‌های ناعادلانه بر بخش‌های تولیدی رسمی، مانع عمق‌بخشی به ساخت محصولات داخلی و خلق فرصت‌های شغلی برای مردم کشور می‌شود. از سوی دیگر، درآمدهای عظیم حاصل از ربا و سود سپرده‌ها، درآمدهای قابل‌ملاحظه سلف‌خرهای محصولات کشاورزی، عایدی‌های بادآورده واردکنندگان کالاهای انحصاری، یا مشمول مالیات نیستند و یا تلاشی برای شناسایی آن‌ها صورت نمی‌گیرد.
همچنین تصریح‌شده: ظهور شوک‌های دیگر ازجمله درگیری با کرونا، از سرگیری مجدد تحریم‌ها و ... به همراه کژکارکردی ساختار نهادی موجود، وضعیت را برای دلالان، رباخواران و رانت‌جویان بهتر ساخته و منافع کلانی را عاید آن‌ها نموده است. علاوه بر این، گسترش فقر و نابرابری‌های ناموجه نیز منجر به تشدید کمبود تقاضای مؤثر شده است. در چنین شرایطی که فعالیت‌های تولیدی رسمی در چمبره‌ای از کژکارکردی‌های نظام مالیاتی، کمبود تقاضای مؤثر، بی‌ثباتی متغیرهای قیمتی کلیدی به‌ویژه نرخ ارز و نرخ انرژی و خوراک و در سال‌های اخیر کمبود انرژی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و امثالهم گرفتارشده و در خط مقدم مالیات‌ستانی قرار دارند، بر حجم فعالیت‌های غیرمولد و رانت‌جویانه‌ای که مورد اصابت مالیاتی قرار نمی‌گیرند، افزوده می‌شود.
در بخش چالش‌های اساسی بخش مالیات مهم‌ترین اقتضائات فردی، کلان و توسعه مورد توافق در ادبیات مالیاتی که در طراحی یک نظام مالیاتی بهینه باید تأمین شوند بررسی‌شده که عبارت‌اند از:
-یک سیستم اقتصادی-اجتماعی پویا و مدرن نیاز به نظام مالیاتی شفاف، عادلانه و مدرن دارد.
-چنین نظامی نیازمند پایه‌های مالیاتی گسترده‌تر، به‌منظور کاهش نرخ‌های مالیاتی و بار مالیاتی روی فعالان اقتصادی است تا هزینه کسب‌وکارها را کاهش دهد.
-در این نظام مالیاتی باید مشوق‌ها و انگیزه‌هایی برای کار کردن، پس‌انداز نمودن، سرمایه‌گذاری و ارتقای سطح رقابت‌پذیری وجود داشته باشد.
-نظام مالیاتی بهینه باید در راستای پاداش‌دهی و تشویق رشد اقتصادی و اشتغال باشد.
-در این نظام از وضع مالیات‌های آبشاری بر نهاده‌های تولیدی اجتناب می‌شود، زیرا وجود چنین مالیات‌هایی، توان رقابتی کالاهای تولیدی داخل را در بازارهای جهانی کاهش داده و موجب کاهش اشتغال و قدرت اشتغال‌زایی می‌شود.
-نظام مالیاتی بهینه باید بر پایه سادگی، شفافیت و اطمینان بنا شده باشد تا درک صحیحی از مالیات در بین عموم مردم ایجاد گردد و مردم نسبت به سیستم مالیاتی اطمینان داشته باشند.
-نظام مالیاتی بهینه باید عادلانه باشد و حتی‌المقدور رفتار ترجیحی و تبعیض‌آمیز بین بخش‌های مختلف اقتصادی نداشته باشد.
-چنین نظامی باید درآمدهای پایدار و مطمئنی برای دولت ایجاد کند. لذا نباید محدود به پایه‌های مالیاتی اندک و اختلال‌زا باشد.
-تا جایی که به لحاظ اجرایی و عملیاتی امکان‌پذیر باشد باید نظام مالیاتی از اعطای معافیت‌های مالیاتی و ایجاد مفرّهای قانونی دوری کند تا موجب اختلال در تصمیمات سرمایه‌گذاری و انتخاب مصرف‌کنندگان نشود.
در راستای تأمین اقتضائات فوق لازم است اصول اساسی 12 گانه در طراحی نظام مالیاتی بهینه مدنظر قرار گیرد که این اصول مشتمل بر «عادلانه و منصفانه بودن»، «قطعیت و اطمینان»، «سهولت پرداخت مالیات»، «اجرای کارآمد و مؤثر مالیات‌ها»، «امنیت اطلاعات اشخاص»، «ساده بودن»، «خنثایی»، «مقوم رشد اقتصادی و کارایی»، «شفافیت و مشاهده‌پذیر بودن مالیات‌ها»، «شکاف تمکین مالیاتی حداقلی»، «پاسخگو بودن در مقابل مردم» و «ایجاد درآمدهای مناسب برای تأمین مالی ارائه خدمات عمومی و پیاده‌سازی طرح‌های توسعه‌ای توسط دولت» است. اما «حجم معافیت‌های گسترده» در حوزه درآمدهای کشاورزی، درآمدهای ساخت‌وساز مسکن، درآمدهای اجاره‌ای املاک منطبق با الگوی مسکن، «توانایی اندک نظام مالیاتی برای مقابله با فرار مالیاتی» به‌ویژه در حوزه درآمد مشاغل و درآمدهای رانتی حاصل از واردات انحصاری، «عدم استقرار و پیاده‌سازی یک نظام جامع مالیات بر درآمد»، «گسترش فساد»، «عدم انعطاف‌پذیری نظام مالیاتی با توجه به شرایط اقتصادی»، «ناکارآمدی فرآیند دادرسی و حل اختلافات مالیاتی»، «رواج شیوه علی‌الرأس و تداوم ممیزمحوری» و امثالهم سبب شده است تا اقتضائات فردی، کلان و توسعه تأمین نشود و اصول 12 گانه حاکم بر یک نظام مالیاتی بهینه مخدوش شود. حل‌وفصل ریشه‌ای این کژکارکردی‌ها در نظام مالیاتی مستلزم انجام اصلاحات همه‌جانبه و دشوار است.
در ادامه این گزارش رویکرد دولت به بخش مالیات در لایحه برنامه هفتم توسعه بررسی‌شده: دولت نگاهی کوتاه‌مدت به مفهوم حداکثرسازی وصول درآمدهای مالیاتی را به این حوزه دارد. یکی از مهم‌ترین خواسته‌های فعالان اقتصادی، تحول در نظام مالیاتی است به‌نحوی‌که با تکیه‌بر زیرساخت‌های شفاف و دقیق اطلاعاتی، افزایش پوشش مالیاتی و ممانعت از فرار مالیاتی بتوان عدالت مالیاتی را بهبود بخشید و با تمرکز بر اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولدی که عموماً تحت پوشش نظام مالیاتی نیستند، از فشار بر بخش‌های تولیدی کشور کاست. همچنین ضعف‌های ساختاری مهمی در نظام سیاست‌گذاری مالیاتی کشور وجود دارد آن‌چنان‌که فعالیت‌های تولیدی را با چالش‌های دیگری روبرو ساخته و موانع جدی در محیط کسب‌وکار ایجاد نموده است. برای نمونه، «انعطاف‌ناپذیری مالیاتی و ناهماهنگی با شرایط اقتصادی» از مهم‌ترین چالش‌های فعالیت‌های تولیدی است به‌طوری‌که در سال‌هایی که رکود تورمی، گریبان فعالیت‌های تولیدی را گرفته است شاهد افزایش وصول مالیات بر درآمد از بنگاه‌های اقتصادی هستیم. مسائل و مشکلاتی نظیر «وارد شدن فشار مضاعف بر تولیدکنندگان در صورت قطع اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده در زنجیره عرضه کالاها و خدمات»، «دشواری‌های مربوط به استرداد اعتبار مالیاتی فعالان اقتصادی به‌ویژه صادرکنندگان»، «معافیت‌های مالیاتی گسترده و غیرهدفمند» و امثالهم، دیری است که عادلانه و غیراختلال‌زا بودن نظام مالیاتی را نیز زیر سوأل برده است. در ادامه گزارش پیشنهاد اتاق ایران روی جزئیات مواد مرتبط با بخش مالیات در لایحه برنامه هفتم توسعه (مواد 26 و 27) بررسی‌شده است.
متن کامل «ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از نگاه بخش خصوصی: اصلاح نظام مالیاتی» را از اینجا بخوانید.