مرکز ملی آمار ترکیه بهتازگی اعلام کرده است که نزدیک به یکسوم جمعیت این کشور در معرض فقر یا محرومیت اقتصادی قرار گرفتهاند. این روند نگرانکننده، دستاوردهای قابلتوجهی که در دو دهه گذشته برای مبارزه با فقیر محقق شده بود و همچنین رشد سریع اقتصادی ترکیه طی ۲ دهه اخیر را بیاثر میکند.
هاجر فوگو، هماهنگکننده دفتر همبستگی برای مبارزه با فقر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه میگوید: طی سالهایی که برای مقابله با فقر تلاش کرده، تاکنون چنین وضعیتی را در ترکیه مشاهده نکرده است.
به گفته او، علائم نگرانکننده زیادی وجود دارند که بر زندگی شهروندان معمولی ترک اثر گذاشتهاند، از ناتوانی خرید محصولات ضروری بهداشتی گرفته تا افزایش نرخ چاقی به دلیل گرایش به مواد غذایی ارزان و کم کیفیت و ترک تحصیل دانشجویان.
طبق اظهارات این فعال اقتصادی، خانوادههای بسیاری در ترکیه توانایی تأمین نیازهای اساسی خود را ندارند و همین موضوع باعث اضطراب و انزوای آنها شده است.
این روند باعث شده تا به گفته متخصصان و کارشناسان حوزه پزشکی ترکیه، نرخ ابتلا به بیماریهای روانی و میزان استفاده از داروهای روانپزشکی در این کشور افزایش پیدا کند. نتیجه یک نظرسنجی که در سال ۲۰۲۲ توسط مرکز نظرسنجی اجتماعی یونیلم برگزار شد نشان میدهد دو سوم شرکتکنندگان به دلایل مالی دچار افسردگی هستند.
به گفته فوگو، وضعیت فقر در ترکیه بر بخش بزرگی از جامعه اثر گذاشته است، اما کودکان بیشترین آسیب را میبینند زیرا بعضی از آنها گرسنه به مدرسه میروند و بعضی دیگر برای حمایت مالی از خانواده مدرسه را ترک کرده و مشغول به کار میشوند. بر اساس دادههای یال ۲۰۲۰ یونیسف، در حدود یکسوم کودکان در ترکیه در خانوارهایی فقیر زندگی کرده و نوعی از محرومیتهای مادی را تجربه میکنند.
ترکیه که سالهای متوالی با تورم بالادست به گریبان بوده است، بر اساس دادههای رسمی که اوایل ماه جاری منتشر شد، در ماه جولای نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۵۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. اقتصاددانان مستقل اما این رقم را نادرست میدانند و باور دارند نرخ تورم بسیار بالاتر از این و در حدود ۷۰ درصد است. این وضعیت باعث شده تا خانوارهای زیادی در تأمین نیازهای اولیه خود ناتوان شوند و حتی حمایتهای مالی دولتی هم نتواند نیازهای آنها را جبران کند.
هفته گذشته،کنفدراسیون اتحادیههای کارگری ترکیه اعلام کرد که خط گرسنگی، یعنی حداقل مبلغی که یک خانواده چهارنفره باید برای تغذیه خود خرج کند،اکنون بیشتر از حداقل دستمزد در ترکیه است. این درحالی است که دولت ترکیه بهتازگی حداقل حقوق را ۳۴ درصد افزایش داده است.
عوامل فقرزا در ترکیه
کشورهای زیادی در جهان هستند که در حال حاضر تحت تأثیر تبعات همهگیری کرونا و جنگ میان اوکراین و روسیه و همچنین تغییرات اقلیمی با فقر و رکود اقتصادی مواجهاند؛ اما بعضی از عوامل بحران اقتصادی تنها مختص ترکیه است.
فروپاشی ارزش ارز باعث شد یکی از وخیمترین بحرانهای تورمی در منطقه اروپا آغاز شود، دستمزدها را به هیچ برساند و کسبوکارهای محلی را زمین بزند؛ اما درمورد ترکیه مسائل ساختاری عمیقتری هم در این فرایند نقش داشتهاند. در سپتامبر سال ۲۰۲۱ هر دلار آمریکا برابر ۸ لیر بود. در جولای ۲۰۲۳ این نرخ برابری به ۲۷ لیر رسید. در پس این کاهش شدید ارزش لیر در برابر دلار، سوء مدیریت اقتصادی اردوغان قرار دارد که به تورم دامن زده و باعث سقوط لیر شد. تصمیم او برای کاهش ندادن نرخ بهره برای مهار تورم و درک غیرمتعارف او از سیاستهای پولی از مهمترین عوامل تضعیف اقتصادی ترکیه هستند. حتی چرخش قابلتوجه اردوغان در دولت جدید و در پیش گرفتن سیاستهای مالی جدید ازجمله افزایش نرخ بهره هم هنوز نتوانسته روند سقوط ارزش لیر را مهار کند.
فوگو، هماهنگکننده دفتر همبستگی برای مبارزه با فقر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه، معتقد است: ترکیه در حال حاضر نیازمند سیاست اجتماعی مبتنی بر نیازهای اساسی گروههای مختلف اجماعی مانند زنان، دانشآموزان، مادران مجرد، معلولان، سالمندان و دیگر افرادی که در فقر زندگی میکنند است، زیرا هرچه فقر عمیقتر و طولانیتر شود، تبعات آن شدیدتر خواهد شد.