در پی شکایت یک نهاد حقوقی، علیه وزارت صنعت و معدن و تجارت، اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران و حسین سلاح ورزی منتخب دهمین دوره انتخابات اتاق ایران، مبنی بر غیرقانونی بودن انتخاب رئیس اتاق ایران، شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران (جرائم کارکنان دولت) با صدور قرار نهایی ضمن رد تمام اتهامات وارده، قرار منع تعقیب صادر کرد و رأی مذکور در شعبه ۱۰۲۵ دادگاه کیفری تهران، مجتمع قضایی کارکنان دولت قطعی شد.
با توجه به قرار منع پیگرد صادر شده، مفاد این متن، مهر تأییدی بر قانونی بودن فرایند دهمین دوره انتخابات اتاق ایران بوده و پایانی بر هجمه‌های مغرضانه علیه انتخابات اخیر هیات رئیسه بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی است.
نکات مهم و محوری رأی صادره آن به این شرح است:
۱- مهر تأیید بر نظر انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی ایران، در تأیید صلاحیت داوطلبان هیات رئیسه اتاق ایران.
۲- غیرقابل استناد بودن نظر مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان حضور در انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران.
۳- عدم شمول مقررات قانون نحوه انتصاب اشخاص به مشاغل حساس نسبت به هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران.
۴- تصریح به اینکه انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با رعایت کامل قانون و مقررات مربوطه صورت گرفته است.
۵- تصریح به واهی و بی‌اساس بودن شکایت، از دیگر محورهای اساسی و اصولی قرار صادره است.
در پی انتخابات ۲۸ خرداد 1402 هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، جریانات و گروه‌های مختلفی در رسانه‌ها، ادعای تخلف در برگزاری و غیرقانونی بودن انتخاب حسین سلاح ورزی به‌عنوان رئیس اتاق ایران را مطرح کرده بودند و شکایت یک نهاد حقوقی، علیه وزارت صمت، اتاق ایران و حسین سلاح ورزی نیز پیرو همین فضاسازی‌ها انجام شده بود.
باید دید با این رأی قطعی قضایی، مخالفان از حمله و حاشیه‌سازی برای این نهاد بخش خصوصی دست می‌کشند یا همچنان به روش‌های دیگر به تخریب اتاق ایران ادامه خواهند داد.