روزنامه تجاری کامرسانت در روسیه گزارش داد: در ۲ ماه اول سال ۲۰۲۴ تعداد شرکتهایی که در روسیه ورشکسته شدهاند، افزایشیافته است.
کامرسانت با استناد به دادههای فدرال ثبت ورشکستگی اعلام کرد: در ماه ژانویه، ۵۷۱ شرکت در روسیه اعلام ورشکستگی کردهاند که این تعداد نسبت به ۳۶۴ شرکت ورشکسته در سال گذشته افزایش ۵۷ درصدی را نشان میدهد. در ماه فوریه هم ۷۷۱ شرکت اعلام ورشکستگی کردهاند که ۶۰ درصد بیشتر از ۴۷۸ شرکت در زمان مشابه سال گذشته بوده است.
افزایش ورشکستگی شرکتها مشکلات اقتصادی را که روسیه با آن روبرو است برجسته میکند. این همچنین برخلاف آمار رسمی کرملین است که نشان میدهد تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۳ رشد ۳٫۶ درصدی داشته است.
به لطف هزینههای دولت، اقتصاد روسیه در زمان جنگ انعطافپذیر بوده است؛ اما نرخهای بهره بالا همچنان گزنده است. بانک روسیه برای کاهش التهاب در اقتصاد و مهار تورم نرخ بهره را تا ۱۶ درصد افزایش داده است.
به گفته تحلیلگران، اگرچه شرکتهای روسی تمام تلاش خود را برای دور زدن تحریمها انجام میدهند، تجارت بینالمللی برای بسیاری از آنها به موضوعی مهم تبدیلشده است.
دولت روسیه تحتفشار محدودیتهای تجاری غرب، ازجمله تحریمهای ثانویه علیه شرکتهایی که با این کشور تجارت میکنند، قرارگرفته است.
پوتین متعهد شده است که هفتهها پیش از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری،که اواخر ماه جاری برگزار خواهد شد، برای ارتقای سبک زندگی روسها میلیاردها دلار به مردم کمک کند.
درحالیکه مشخص نیست بودجه اضافی برای عملی شدن وعدههای پوتین از کجا تأمین خواهد شد، رهبر روسیه تغییراتی را در سیستم مالیاتی پیشنهاد داده است که بهمنظور دریافت مالیات بیشتر از افراد و مشاغل با درآمد بالا طراحیشده است، طرحی که میتواند فشار بیشتری بر شرکتهای خصوصی وارد کند.