شمارش معکوس برای پایان مهلت کنفدراسیون فوتبال آسیا جهت حل مشکل مالکیت مشترک دو تیم استقلال و پرسپولیس که زیرمجموعه وزارت ورزش هستند، سبب شده جنب‌وجوش دولتی‌ها در روزهای اخیر بیشتر شود.
پنجم اردیبهشت 1403 آخرین‌مهلت AFC برای حل مشکل مالکیت مشترک سرخابی‌هاست و درصورتی‌که مشکل مالکیت مشترک رفع نشود، استقلال و پرسپولیس، مجوز حرفه‌ای را کسب نخواهند کرد و از لیگ قهرمانان سال آینده کنار گذاشته خواهند شد.
تازه‌ترین نسخه واگذاری سرخابی‌ها
در حالی در هفته‌های اخیر صحبت از واگذاری استقلال و پرسپولیس به بانک‌های صادرات و ملت در میان بود که با توجه به بی‌میل بودن این بانک‌ها، این مسئله منتفی شد. حالا در تازه‌ترین تحرک در رابطه با واگذاری سرخابی‌ها، برخی رسانه‌ها از واگذاری پرسپولیس به یک کنسرسیوم بانکی خبر می‌دهند.
با توجه به زمان اندک باقی‌مانده تا پایان این اولتیماتوم، گویا حل مشکل مالکیت مشترک تعیین تکلیف شده است و گفته می‌شود که قرار است کنسرسیومی متشکل از 5 بانک ملت، تجارت، صادرات، شهر و رفاه، قصد دارند به‌صورت مشترک مالکیت 81 درصد باشگاه پرسپولیس را بر عهده بگیرند.
در صورت انتقال 81 درصد سهام پرسپولیس به این کنسرسیوم بانکی و همچنین واگذاری 10 درصد سهام در سال گذشته در فرابورس، سهم وزارت ورزش در پرسپولیس به تنها 9 درصد و زیر 10 درصد می‌رسد و مالکیت پرسپولیس از این وزارتخانه منفک می‌شود.
با توجه به واگذاری اکثر سهام پرسپولیس، وزارت ورزش تنها مالک باشگاه استقلال خواهد بود و با توجه به این مسئله دیگر موضوع مالکیت مشترک سرخابی‌ها دیگر موضوعیت ندارد و دو تیم می‌توانند مجوز حرفه‌ای کنفدراسیون فوتبال آسیا را جهت حضور در لیگ قهرمانان آسیا به دست بیاورند.
4 بانک سودده و یک بانک زیان‌ده؛ سهامداران احتمالی پرسپولیس
کنسرسیومی متشکل از 5 بانک قرار است 81 درصد سهام پرسپولیس را در اختیار بگیرد که نگاهی به‌صورت‌های مالی آنها نشان می‌دهد که به‌جز یک بانک، بقیه سودده هستند و سود انباشته دارند.
بر اساس آخرین گزارش بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که متعلق به 9 ماهه سال 1402 است، بانک ملت در رأس سودده‌ترین بانک به‌عنوان یکی از سهامداران احتمالی پرسپولیس قرار دارد. سود انباشته این بانک تا پایان آذرماه سال گذشته، 68.4 هزار میلیارد تومان است که نسبت به آذرماه سال 1401، 86 درصد رشد داشته است.
سود انباشته بانک تجارت دیگر عضو کنسرسیوم خریدار احتمالی پرسپولیس تا پایان آذرماه سال گذشته، 15.9 هزار میلیارد تومانی است که نسبت به آذرماه 1401 بالغ‌بر 247 درصد رشد است.
سود انباشته بانک صادرات هم 2.9 هزار میلیارد تومان تا پایان آذر سال گذشته بوده است که نسبت به مدت مشابه در سال 1401، 2 د رصد افت داشته است.
بانک رفاه کارگران نیز طی دوره مورد اشاره سود انباشته 19.2 هزار میلیارد تومانی را به ثبت رسانده که نسبت به سال 1400 معادل 640 درصد افزایش داشته است.
بانک شهر تنها عضو کنسرسیوم خریدار احتمالی پرسپولیس است که در ردیف بانک‌های زیان‌ده قرار دارد و تا پایان آذرماه گذشته منفی 13.3 همت زیان انباشته داشته که نسبت به دوره قبلی 44 درصد بیشتر شده است.
ورود بانک‌ها به بنگاهداری ممنوع
ماجرای واگذاری یک باشگاه ورزشی به یک کنسرسیوم متشکل از 5 بانک در مطرح و پیگیری می‌شود که مقام معظم رهبری، بانک‌ها را به‌صورت اکید از بنگاهداری منع کرده‌اند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیداری که شهریورماه سال 97 به مناسبت هفته دولت با هیات دولت داشتند، تأکید کردند: «بانک برای بنگاهداری که نیست. خب پول‌های مردم این‌جوری [صَرف می‌شود]؛ کنترل قوی و مدیریت قوی بانک مرکزی بر بانک‌ها موجب می‌شود که به اینجا نرسند که بانک مرکزی بین دو محذور گیر کند؛ یا بدهد، یک‌جور مشکل برایش درست بشود؛ یا پول و نقدینگی را افزایش ندهد، یک‌جور دیگر محذور درست بشود.»
علاوه بر این با توجه به ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب اردیبهشت ۱۳۹۴ مجلس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف شده‌اند «۳ سال پس از اجرای قانون، سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیر بانکی انجام می‌دهند، (به‌استثنای طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های تابعه) واگذار کنند و تشخیص «غیر بانکی» بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه، سهامدار آنها هستند، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.»
در صورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده (۱۶) این قانون، مجازات‌های نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال می‌شود که ازجمله آن می‌توان به این 2 مورد اشاره کرد: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات‌های قانونی ازجمله ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن اقدام می‌کند.» و همچنین «سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت‌های غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ 28 درصد مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به 55 درصد برسد.»
بازی دو سر باخت
به گفته کارشناسان، بانک باید به‌جای پاک کردن صورت‌مسئله (بنگاهداری کردن)، مسئله اطلاعات نامتقارن را حل کند. ارتباط مالکیتی بانک و بنگاه موجب می‌شود پروژه‌هایی تأمین مالی شوند که شرکت‌های زیرمجموعه بانک پیشنهاد می‌کند و نه پروژه‌هایی که خلاقانه طراحی شده و با کارایی بالا برای اقتصاد مفید هستند
کارشناسان معتقدند بنگاهداری، همچنین بانک را با مسئله تعارض منافع در وصول مطالبات مواجه می‌کند و در بلندمدت موجب ورشکستگی و انجماد دارایی‌های بانک خواهد گردید؛ بانک به‌واسطه روابط مالکیتی، انگیزه کافی برای اعمال فشار در وصول مطالبات ندارد؛ چراکه در برخی موارد، وصول مطالبات می‌تواند به ورشکستگی بنگاه انجامد و این مسئله خود برای بانک سهامدار، زیان‌آور خواهد بود.