بورگه بِرِنده، رئیس مجمع جهانی اقتصاد در اجلاس این مجمع در عربستان سعودی، هشدار داد که بدهی کلی جهانی در حال نزدیک شدن به‌کل تولید اقتصادی جهان است.
او گفت که جهان از زمان جنگ‌های ناپلئون تاکنون شاهد چنین حجمی از بدهی نبوده است و بدهی جهانی در حال نزدیک شدن به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی است.
طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال گذشته، بدهی عمومی جهانی تا پایان سال ۲۰۲۲ به ۹۱ هزار میلیارد دلار یا ۹۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسید؛ رقمی که نسبت به سطح بدهی دوران همه‌گیری، کاهش‌یافته بود؛ اما بالاتر از حجم متوسط بدهی دهه‌های گذشته بود.
داده‌های مربوط به بدهی جهانی در طول جنگ‌های ناپلئون، که در اوایل دهه ۱۸۰۰ رخ داد، به‌سختی به دست می‌آید. اما برای مقایسه، برخی برآوردها بدهی دولت بریتانیا را تا سال ۱۸۱۵ بیش از ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهند. بِرِنده همچنین گفت که دولت‌ها باید برای کاهش بدهی‌های خود بدون ایجاد رکود تدابیر مالی جدیدی اتخاذ کنند.
به گفته او در حال حاضر، رشد اقتصاد جهانی سالانه حدود ۳٫۲ درصد است که بد نیست، اما پایین‌تر از روند رشد ۴ درصدی است که جهان برای دهه‌ها شاهد آن بوده است و این وضعیت خطر تکرار دهه ۱۹۷۰ را به همراه دارد، زمانی که رشد برای یک دهه پایین باقی ماند. اما اگر جهان به تجارت خود ادامه دهد و درگیر جنگ‌های تجاری بیشتری نشود، می‌تواند از چنین نتیجه‌ای اجتناب کند زیرا تجارت دهه‌ها است که موتور محرکه رشد بوده است.
هشدار بدهی مجمع جهانی اقتصاد در بحبوحه هشدار فزاینده نسبت به کسری مالی و بدهی است که در سال‌های اخیر به‌ویژه در اقتصادهای برتر جهان مانند آمریکا و چین رخ‌داده است. صندوق بین‌المللی پول در اوایل این ماه گفت که افزایش بدهی دولت آمریکا در حال تبدیل‌شدن به خطری برای بقیه جهان است؛ به این دلیل که بدهی بیشتر می‌تواند بازده اوراق آمریکا را افزایش دهد، که معیاری برای هزینه‌های استقراض در بازارهای جهانی است.
ویتور گاسپار، مدیر بخش امور مالی صندوق بین‌المللی پول باور دارد سیاست مالی سست در آمریکا بر نرخ بهره جهانی و دلار فشاری صعودی وارد می‌کند. این امر باعث افزایش هزینه‌های تأمین مالی در سایر نقاط جهان می‌شود و درنتیجه شکنندگی‌ها و خطرات موجود را تشدید می‌کند.
دفتر بودجه کنگره اعلام کرده است که درواقع، سال ۲۰۲۴ سالی خواهد بود که در آن هزینه بدهی‌های آمریکا از هزینه‌های دفاعی فراتر خواهد رفت. این دفتر همچنین در گزارشی در ماه مارس تخمین زد که بدهی عمومی آمریکا به ۱۶۶ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد و تا سال ۲۰۵۴ از ۹۹ درصد یا ۳۴ هزار میلیارد دلار بدهی امروز به ۱۴۱٫۱ هزار میلیارد دلار خواهد رسید.
این دفتر هشدار داده است که این بدهی فزاینده، رشد اقتصادی را کند می‌کند، پرداخت بهره به دارندگان خارجی بدهی آمریکا را افزایش می‌دهد و خطرات قابل‌توجهی را برای چشم‌انداز مالی و اقتصادی ایجاد می‌کند. همچنین می‌تواند باعث ایجاد محدودیت بیشتر در انتخاب‌های سیاسی برای قانون‌گذاران شود.