هیات نمایندگان اتاق ایران، یک روز پس از میزبانی از رئیس‌جمهور منتخب گرد هم آمدند تا در چهاردهمین نشست از دوره دهم، ضمن بررسی آخرین تحولات اقتصادی، درباره مسائل روز بخش خصوصی همفکری کنند.
در نطق پیش از دستور چهاردهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، امیر کشانی، رئیس اتاق اصفهان با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های حاکم بر اقتصاد کشور، گفت: اگر بخواهیم از فرصت دوساله پیش روی اتاق‌ها استفاده کنیم، باید به‌صورت منسجم برنامه‌ریزی کرده و ضمن شناسایی دقیق مزیت‌های صادراتی کشور، بر اساس آن حرکت کنیم.
او قیمت‌گذاری دستوری را یکی از چالش‌های جدی اقتصاد عنوان کرد و افزود: اتاق اصفهان مطالعه پژوهشی روی این حوزه انجام داده است. بر اساس علم اقتصاد دخالت دولت در نظام قیمت‌گذاری موجب اختلال شده و این موضوع مخرب‌ترین روش اداره اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
این فعال اقتصادی ادامه داد: به دلیل سیاست‌گذاری نادرست با صادرات هندوانه ایران، سالانه ۷ میلیارد دلار به اقتصاد ایران آسیب وارد می‌شود. پس اینجا اهمیت سیاست‌گذاری‌های کارشناسی و دقیق را به‌خوبی احساس می‌کنیم.
بر اساس اظهارات او، قیمت‌گذاری دستوری، چرخه عرضه و تقاضا را به هم می‌زند و درک آسیب آن به اقتصاد، خیلی پیچیده و سخت نیست. قیمت‌گذاری دستوری در هر حوزه‌ای موجب می‌شود تا شاهد کمبود کالا باشیم و با افزایش قیمت مواجه شویم. درواقع هدف قیمت‌گذاری دولتی که کمک به قشر آسیب‌پذیر جامعه است، حاصل نمی‌شود چون این روش در تضاد با علم اقتصاد است.
در ساماندهی تشکل‌ها از حضور پیشکسوتان استفاده شود
در ادامه این نشست، ابوالفضل حجازی، رئیس انجمن تولیدکنندگان دوچرخه، گفت: سال گذشته 700 هزار دستگاه موتورسیکلت و 400 تا 500 هزار دستگاه دوچرخه تولید شده است. 800 میلیون دلار ارز به موتور و 50 میلیون دلار ارز به دوچرخه داده شده اما از سال گذشته به دلیل تخلف برخی کارخانه‌ها ثبت سفارش دوچرخه بسته شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: 100 کارخانه تولید دوچرخه یا تعطیل هستند یا ارز نمی‌گیرند و کسی هم در این حوزه پاسخگو نیست. در شرایط فعلی از اتاق ایران انتظار می‌رود این مشکلات را پیگیری کند.
او تصریح کرد: روسای اتاق‌های سه‌گانه به‌عنوان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور انتخاب شوند، دولت به امضای طلای پایان دهد و اتاق ایران تک‌نرخی شدن ارز را پیگیری کند.
او ادامه داد: تشکل‌های اقتصادی در اتاق ایران جایگاه مناسبی داشته باشند و در نشست ساماندهی تشکل‌ها از تجربه تشکل‌ها و پیشکسوتان استفاده شود.
7 چالش و تهدید در حوزه امنیت غذایی کشور
در سومین نطق پیش از دستور، اسحاق بندانی، عضو اتاق ایران با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی، گفت: در ایران 4 میلیون نفر کاربر بخش کشاورزی وجود دارد که 18 درصد از شاغلان فعال کشور را شامل می‌شود. این تعداد بالغ‌بر 130 میلیون تن محصول کشاورزی تولید کرده‌اند که 85 درصد ارزش غذای جامعه را تأمین می‌کنند.
بندانی ادامه داد: تولیدات بخش کشاورزی معادل 13 درصد صادرات غیرنفتی با ارزش 6 میلیارد دلار است؛ اما متأسفانه 17 میلیارد دلار واردات در حوزه کشاورزی داشتیم و این تراز منفی 11 میلیارد دلاری فاجعه است.
او با اشاره به چالش‌های مختلف در حوزه امنیت غذایی، افزود: ناپایداری در خودکفایی انرژی، راندمان پایین 40 تا 60 درصدی و وابستگی شدید به واردات کالاهای اساسی ازجمله این چالش‌هاست.
به گفته او، روغن خوراکی و ذرت 90 درصد، کودهای مختلف 80 درصد، دارو و مکمل‌های دام و طیور نزدیک به 100 درصد وابسته به واردات هستند.
بندانی گفت: به دلیل حکمرانی نامناسب در حوزه آب و بهره‌وری پایین آب در کشاورزی، قوانین نامناسب مربوط به زمین و عدم امکان برنامه‌ریزی‌های بلندمدت صنعتی، پایین بودن سهم خاک‌های مرغوب کشور و ارز چند نرخی، آینده این حوزه را تهدید می‌کند.
تغییر الگوی کشت، افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی، ایجاد جذابیت و افزایش منزلت کشاورز در سیاست‌گذاری‌ها، ایجاد توسعه زنجیره‌های عرضه و ارزش و نهادسازی در حوزه کشاورزی ازجمله راهکارهای بهبود امنیت غذایی بود که بندانی، به آنها اشاره کرد.
کابینه دولت چهاردهم باید منسجم، کارآمد و مبتنی بر شایسته‌سالاری باشد
در ادامه نشست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن تأکید بر اهمیت تعامل سازنده بین بخش خصوصی و دولت، ابراز امیدواری کرد: کابینه دولت چهاردهم، بخش خصوصی را شریک مسیر توسعه کشور بداند و شرایطی مهیا شود تا هم‌زمان کابینه بخش خصوصی هم شکل بگیرد و این دو در کنار هم با تشکیل جلسات منظم، موضوعات حیاتی اقتصاد را بررسی کنند.
صمد حسن‌زاده تأکید کرد: با توجه به وضعیت اقتصاد کشور، کابینه دولت چهاردهم باید منسجم، کارآمد و مبتنی بر شایسته‌سالاری باشد تا امکان زمینه‌سازی برای تحقق اهداف توسعه‌ای کشور مهیا شود.
او با اشاره به اینکه اتاق ایران در روز گذشته میزبان رئیس‌جمهور منتخب بود، گفت: این اولین بار بود که بخش خصوصی پیش از شروع به کار دولت، با رئیس‌جمهور منتخب دیدار کرد و در این فرصت، ضمن مطرح شدن مصائب و مشکلات توسط فعالان اقتصادی، راهکارهای بخش خصوصی به سمع و نظر رئیس قوه مجریه رسید.
حسن‌زاده اظهار کرد: اتاق ایران تلاش خواهد کرد با شروع به کار دولت جدید، نشست‌های همفکری را یکی دو بار در سال برگزار کند تا تعامل سازنده بین دولت و بخش خصوصی بیش از گذشته شکل بگیرد. خوشبختانه امروز همه بخش‌های دولت به این نتیجه رسیده است که اگر مشکلی در روابط بین‌المللی و اثرگذار بر زندگی مردم به وجود آید، به دست بخش خصوصی حل می‌شود.
رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه وظیفه بخش خصوصی در دولت چهاردهم سنگین‌تر از گذشته خواهد بود، ابراز امیدواری کرد: با روی کار آمدن عقلانیت در دولت جدید، فرصت برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی در عرصه‌های تصمیم‌سازی بیش از گذشته فراهم شود و ازاین‌رو باید خود را با رویکردی علمی، مجهز کنیم تا صدایی رساتر و همسوتر از قبل از بخش خصوصی شنیده شود.
حسن‌زاده افزود: یکی از درخواست‌های مهم اتاق از دولت جدید، اهمیت دادن به نقش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است. این نهاد ارزشمند می‌تواند نقش مهمی در رفع مشکلات فعالان اقتصادی داشته باشد و ما هم به جد برگزاری منظم این جلسات را از جناب دکتر پزشکیان خواستاریم.
به گفته او، انتظار دیگر، حضور همه وزرای عضو شورا در کلیه جلسات شورای گفت‌وگوست تا از این طریق بتوانیم با بهترین راهکارها، مشکلات راحل کنیم.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: بخش خصوصی همچنین از دولت چهاردهم انتظار تشکیل کابینه‌ای کارآمد، منسجم و با تجربه بر اساس شایسته‌سالاری دارد که اگر جز این باشد، تحقق اهداف توسعه‌ای کشور دور از انتظار خواهد بود.
او تأکید کرد: کابینه جدید باید پیش از اتخاذ هرگونه سیاست جدید، ابعاد مختلف آن را به‌دقت بررسی و با اهل نظر و بخش خصوصی مشورت کند تا از وارد آوردن هرگونه شوک و بی‌ثباتی به اقتصاد جلوگیری شود.
حسن‌زاده افزود: انتظار داریم که دولت، بخش خصوصی را شریک مسیر توسعه کشور بشمارد و این دو بخش یک نیروی کمک‌کننده به یکدیگر باشند. بنابراین پیشنهاد اتاق ایران، تشکیل کابینه بخش خصوصی، هم‌زمان با دولت است. کارکرد این کابینه موازی، تشکیل جلسات منظم با دولت و طرح موضوعات حیاتی اقتصاد با سیاست‌گذاران است.
بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس، اتاق ایران هیچ تخلف مالی نداشت
در ادامه این نشست، گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد 10 ساله اتاق ایران و اتاق‌های سراسر کشور توسط کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران ارائه شد.
کاشفی گفت: بر اساس حواشی مختلف پیش‌آمده درباره مسئله مالی در اتاق‌های بازرگانی، شورای عالی نظارت و مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کردند و 31 فروردین 1401 طرح تحقیق و تفحص مجلس از اتاق‌های بازرگانی تصویب شد.
او ادامه داد: هیات رئیسه اتاق ایران و اتاق شهرستان‌ها به دلیل توجه به شفافیت، بیشترین همکاری را با هیات تحقیق و تفحص به عمل آوردند. برای همین مدارک و اسناد مالی ده سال گذشته در اختیار این هیات تحقیق رو تفحص گذاشته شد تا در روزهای آخر مجلس یازدهم در مجلس قرائت و تصویب شد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران، ادامه داد: بر اساس گزارش بازرسی قرائت شده، ایرادهای حسابرسی تجمیعی به اتاق ایران وارد بود؛ مثلاً بازرس و حسابرس قانونی در گزارش اعلام شد که یک شخص شود؛ اما تحقیق و تفحص انتظار گزارش مستقل داشت که از امسال مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین حسابرس مواردی را به اتاق شهرستان‌ها تذکر داده که در سال‌های بعد رفع می‌شود.
کاشفی افزود: در عملکرد مالی اتاق‌ها چند مورد مهم بود اول اینکه سیستم حسابداری از نقدی به تعهدی تبدیل شود و در این گزارش به آن تأکید شده است. در احکام بودجه امسال به‌شرط همکاری سازمان امور مالیاتی این موضوع مورد توجه قرار خواهد گرفت.
او تأکید کرد: در گزارش ارائه شده تصریح‌شده که اسناد مالی اتاق‌های بازرگانی استاندارد شود و عملیاتی نبودن بودجه مورد تأکید بود که باید بودجه اتاق ایران عملیاتی شود. همچنین آیین‌نامه تعیین حسابرس و تغییران مورد توجه باشد. سپرده‌گذاری در بانک‌ها را مجلس عمل مطلوب ندانسته و تأکید شده که باید مبالغ در اختیار اتاق، در حوزه وظایف هزینه شود. عدم نظارت مالی اتاق ایران بر اتاق شهرستان‌ها باید مورد توجه قرار گیرد و باید اتاق ایران نظارت کافی بر عملکرد تمامی اتاق شهرستان‌ها داشته باشد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران گفت: در ادامه گزارش پیشنهادهایی ارائه شده که بر اساس یکی از آنها، شورای نظارت باید ابزار لازم برای اتاق در نظر بگیرد تا سه در هزار و چهار در هزار را اخذ کند. همچنین اتاق به تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه شبکه خارجی را مورد توجه قرار دهد.
او در ادامه تصریح کرد: نکته مهم این گزارش اینکه نه خبری از گم شدن 1500 میلیارد تومان پول بود و نیتی پشت هزینه‌ها مطرح شد. بر اساس این گزارش مشخص شد که در این مدت به اتاق بازرگانی جفا شد. این گزارش ضمن بیان مشکلات به دنبال اعتلای اتاق بازرگانی است و خواسته دستگاه‌ها با اتاق ایران همکاری کند.
در ادامه کاشفی گفت: در این گزارش مجلس تنگناها را مورد توجه قرار داده تا اتاق وضعیت بهتری داشته باشد. ما نیازمند احکام و قواعد برای نظارت مالی هستیم. البته به تأکید سوءاستفاده‌ای نبوده ولی نباید به دلیل چیدمان مالی و شکل سیستم مالی دچار مشکل شویم و باید رویه اصلاحی را در اتاق ایران در پیش بگیریم. گزارش مجلس باعث سربلندی اتاق ایران بود و سزاوار القاب و تهمت‌هایی که به اتاق می‌زدند، نبود. امیدواریم نواقص حسابرسی برطرف شود.
هیات رئیسه اتاق ایران، خواستار توقف طرح اصلاح قانون اتاق در مجلس از سوی رئیس‌جمهور شود
حسین سلاح ورزی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در واکنش به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد 10 ساله اتاق ایران، گفت: نباید به‌سادگی از این موضوع گذشت که چرا و چطور مجلس برای اولین بار بعد از 140 سال به نظارت بر یک نهاد خصوصی ورود کرد. واقعیت این است که بعد از برگزاری انتخابات هیات رئیسه دوره دهم اتاق ایران، متأسفانه عده‌ای از همکاران ما به دلیل بیرون ماندن از عرصه انتخابات دو موضوع تحقیق و تفحص و اصلاح قانون اتاق را کلید زدند.
او افزود: آنها به دنبال این بودند که ضمن زیر سؤال بردن اساس هیات حاکمه اتاق‌ها، با تغییر قانون زمینه حضور خود را در هیات رئیسه و اتاق فراهم کنند.
سلاح ورزی با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه تخلف مالی در عملکرد اتاق شناسایی نشد و کذب بودن ادعاهای مطرح شده علیه اتاق با این تحقیق و تفحص روشن شد، ادامه داد: باید منشور اخلاقی در درون خود اتاق تهیه شود تا با افراد درون اتاق که به کذب، این نهاد 140 ساله را زیر سؤال بردند برای جلوگیری از تکرار آن، برخورد شود.
او با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن طرح اصلاح قانون اتاق ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: از هیات رئیسه اتاق ایران می‌خواهم با تأیید هیات نمایندگان، با قید فوریت نامه‌ای خطاب به دولت جدید تنظیم کرده و از رئیس‌جمهور بخواهد که در مکاتبه با مجلس درخواست توقف طرح اصلاح قانون اتاق را مطرح کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: درخواست ما این است که دولت این موضوع را در قالب لایحه‌ای و با حضور همه ذینفعان تدوین و به مجلس تقدیم کند.
نتیجه تحقیق و تفحص، آزمونی برای رد ادعاها علیه اتاق ایران بود
حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق ایران، با اشاره به تذکر یکی از نمایندگان مبنی بر امکان ابطال صورت‌های مالی اتاق با درخواست هر ذی‌نفعی با توجه به گزارش تحقیق و تفحص مجلس، گفت: در قانون اتاق ایران، بازرس و حسابرس یک نفر است. ما این را مکتوب به هیات تحقیق و تفحص اعلام کردیم و آنها متقاعد شدند که آن را لحاظ کنند؛ اما در عمل این اتفاق نیفتاد و بازهم آن را تخلف محسوب کردند. بااین‌حال ازآنجاکه خواسته این هیات، تغییر این قانون است ما تبعیت خواهیم کرد.
پیرموذن تأکید کرد: نتیجه تحقیق و تفحص از اتاق ایران، آزمونی برای اثبات کذب بودن ادعاها و سیاه نمایی‌ها علیه اتاق بود. این تحقیق سه دوره از هیات نمایندگان و هیات رئیسه و تصمیمات و مصوبات آن را بررسی کرد و تخلف مالی تشخیص نداد.
احیای واقعی شورای عالی تأمین اجتماعی را دنبال می‌کنیم
در بخش بعدی این نشست، گزارشی درباره چالش‌ها و انتظارات در حوزه عمل کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، توسط آرمان خالقی، نایب‌رئیس این کمیسیون ارائه شد.
نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران با اشاره به تشکیل سه کمیته در این کمیسیون، گفت: در این حوزه با موضوعاتی روبه‌رو هستیم که برخی به همت دولت و برخی به کمک مجلس حل می‌شوند. مهم‌ترین موضوع رعایت سه‌جانبه‌گرایی در بخش تأمین اجتماعی است. متأسفانه این اصل به‌خوبی رعایت نمی‌شود و بدون شک با احیای شورای عالی تأمین اجتماعی، سه‌جانبه‌گرایی بین دولت، کارگران و کارفرمایان اجرایی می‌شود. بنابراین تشکیل شورای عالی تأمین اجتماعی به معنا واقعی آن به جدیت از طرف کمیسیون مالیات اتاق ایران دنبال می‌شود.
خالقی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی باید از حوزه تصدی‌گری خارج شود. انتظار مردم این است که تأمین اجتماعی بتواند بهترین خدمت را ارائه دهد. از طرفی معتقدیم حکمرانی در وزارت کار و رفاه اجتماعی به نفع مردم باشد و برای این منظور لازم است نمایندگان اتاق ایران در مجامع و شوراهای مربوط مانند کمیته مزد با حق رأی حضور داشته باشد.
خالقی درباره مالیات نیز تأکید کرد: بیشترین فشار مالیاتی بر مؤدیان شناخته شده وارد می‌شود؛ درحالی‌که باید به سراغ بخش‌های پنهان اقتصاد رفت و درآمدهای جدید مالیات را در این حوزه‌ها جست‌وجو کنیم. از طرفی امروز قانون مالیات به بازنگری اساسی دارد چون هر دولتی، بخشی از این قانون را با نظر خود تغییر داده و موجب شده با قانونی وصل و پینه‌ای روبه‌رو باشیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین حذف موانع پیش روی استفاده از مشوق‌های مالیاتی در بخش‌های تولیدی، صنعتی و بازرگانی را خواستار شد.
او ارجاع پرونده‌های مالیاتی به حسابرسی ویژه را به‌عنوان یک موضوع جدید به‌ویژه در مواجهه با پرونده‌ها در استان‌هایی به‌غیراز تهران مطرح کرد و گفت: حسابرسی ویژه به معنای ارسال پرونده‌های مالیاتی به تهران برای بررسی‌های مجدد است که به‌تازگی انجام می‌شود و مخالفت خود را با این فرآیند، اعلام کردیم.
تذکرات یک‌دقیقه‌ای
تذکرات یک‌دقیقه‌ای، بخش پایانی چهاردهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران بود. در این بخش، امیر یوسفی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، بر لزوم استفاده از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران برای اعزام هیات تجاری به کشورهای هدف تأکید کرد.
مسعود بختیاری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: با حضور رئیس‌جمهور منتخب در اتاق ایران، باید گفت که اتاق بازرگانی به‌عنوان محور پیگیری مطالبات بخش خصوصی از دولت چهاردهم کار کند.
محسن امینی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی هم با تأکید بر لزوم توجه به استقلال این کمیسیون گفت: هیات رئیسه اتاق ایران، استقلال کمیسیون صنایع غذایی را به عنوان حوزه‌ای مهم به رسمیت بشناسد تا در نظام تصمیم سازی نقش مؤثری داشته باشد.
رضا وثوقی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم پیشنهاد داد: شیوه‌نامه‌ای تدوین شود تا در زمان حضور مهمان ویژه در اتاق ایران، به همه افراد برای بیان دغدغه‌های اقتصادی فرصت داده شود.
محمد مسعودی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم درخواست کرد: زمان برگزاری جلسه هیات نمایندگان از روز یکشنبه به روز دوشنبه منتقل شود؛ چراکه در روز دوشنبه دولت و مجلس نشست ندارند و در صورت تغییر روز نشست، امکان حضور نماینده دولت و مجلس در اتاق ایران فراهم خواهد شد.
همچنین یکی از اعضای هیات نمایندگان به مشکلاتی اشاره کرد که احتمال بروز آنها با واردات خودروهای کارکرده وجود دارد. به عقیده او، شرایط صنعت خودرو به نفع خودروسازی چین پیش می‌رود نه خودروسازهای داخلی.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس سندیکای کاغذ و مقوا نیز حضور رئیس‌جمهوری منتخب در اتاق ایران را ظرفیتی برای اصلاح اقتصادی دانست و گفت: باید در نشست اتاق ایران با رئیس‌جمهوری به مسائل و مشکلات اقتصاد کلان توجه شود. اتاق در مقام مشورت برای چینش کابینه اقتصادی دولت، شاخصه سازی کنیم تا از این شاخص‌ها در تعیین کابینه استفاده شود.
محمد حلوایی، رئیس انجمن اپک هم گفت: باید شاخصه انتخاب وزرا مشخص شود و بسترهای کار هموار شود. به‌جای سهم خواهی باید به رویه‌های انجام کار توجه شود.
مریم تاج‌آبادی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، بر از لزوم توجه به اقتصاد دانش‌بنیان در اتاق ایران تأکید کرد و گفت: باید به جایگاه کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش‌بنیان در اتاق ایران توجه شود. همچنین باید به‌جایگاه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توجه شود تا به تسهیل حوزه اقتصاد دانش‌بنیان، توسعه و صادرات محصولات دانش‌بنیان چاره‌اندیشی کند.
در ادامه بر لزوم توجه به مسئله شفافیت در اتاق ایران، لزوم توجه به اطلاعات، آمار و نظرات کارشناسی و مستند تأکید شد تا دولت از نگاه کارشناسی بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها استفاده کند.
در انتهای نشست، حسن‌زاده ضمن قدردانی از عملکرد مسئولان دولتی به مشکلات سطح بالای اقتصاد اشاره کرد و گفت: آمار کشور با واقعیت‌ها هماهنگ نیست. به یاد دارم در دولت احمدی‌نژاد آماری از اشتغال ارائه شد که با واقعیت هماهنگ نبود. گاهی به جای ارائه آمار دقیق و درست شاهد آمارسازی هستیم. برای همین واقعیت‌ها با آنچه در آمار می‌آید هماهنگ نیست و در همین شرایط نمی‌تو‌انیم به درستی سیاست‌گذاری کنیم.
او ادامه داد: امیدواریم دولت چهاردهم بتواند برای حل مشکلات، بهتر تدبیر کند. در این مسیر اتاق ایران همراه دولت خواهد بود.