رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس گفت: در خصوص مهمترین مسائل و مشکلات فعلان اقتصادی استان هرمزگان، دبیرخانه شورای گفتوگوی استان نسبت به جمعآوری و طبقهبندی مشکلات مهم و اساسی اقدام کرده و رسیدگی به این مشکلات را به ترتیب اولویت در دستور کار قرار میدهد.
محمدرضا صفا در نود و سومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان که برای نخستین بار در اتاق بندرعباس برگزار شد، افزود: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر فعالان بخش خصوصی با آن مواجه هستند، مبحث ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت است که حل شدن آن، فعالیت بازرگانان را در صادرات و واردات کالا تسهیل میکند.
او با تأکید بر لزوم توجه به مشکلات حوزه تولید و بازرگانی، تسهیل فعالیتهای تولیدی و تجاری را پیشنیاز تحقق جهش تولید با مشارکت مردم عنوان کرد.
رئیس اتاق بندرعباس، با قدردانی از حمایتهای استاندار هرمزگان و مدیران دستگاههای اجرایی استان هرمزگان از بخش خصوصی و اتاق بندرعباس، ادامه داد: جایگاه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان در گروه برتر یعنی شایسته و در حد انتظار ارزیابیشده و از بین 14 استان امتیازآور در این گروه، رتبه هشتم را کسب کرده و در مقایسه با سال گذشته از گروه دوم به گروه اول و از رتبه هجدهم به رتبه هشتم صعود کرده است.
صفا این جایگاه را نشاندهنده اقدامات مهم، مستمر و عزم جدی ریاست شورای گفتوگوی استان و مدیران در جهت رفع موانع کسبوکار و تسهیل و توسعه تجارت ذکر کرد و تصریح کرد: بدون این همراهی، همکاری و تعامل سازنده رفع این موانع میسر نمیشد.
تلاش برای افزایش سقف ارزی استان هرمزگان
استاندار هرمزگان نیز در این نشست با بیان اینکه اجرای توسعهدهندههای بخش کشاورزی در هرمزگان بهعنوان پایلوت کشوری و الگوی ملی خواهد بود، گفت: مقرراست طرح عرصه زنجیره ارزش ماهی و محصولات کشاورزی، همچنین در عرصههای توسعهدهندههای بخش کشاورزی در نقاطی از استان بهعنوان پایلوت در نظر گرفته شود.
مهدی دوستی ابراز امیدواری کرد: در مردادماه جاری اولین توسعهدهنده کشاورزی کار خود در مزرعه هزار هکتاری با مالکیت بیش از 560 نفر آغاز نماید.
وی یادآور شد: اصلاحات اراضی در گذشته باعث خرد شدن زمینهایی با مقیاس بزرگ گردید و کشاورزی را غیراقتصادی و معیشتی کرد و اکنون با اجرای توسعهدهندههای بخش کشاورزی، تفکیک مدیریت از مالکیت اجرا میگردد که در دنیا هم تجربه موفقی بوده است.
دوستی، ارتقای رتبه اتاق بندرعباس در کشور را شایسته تقدیر دانست و یکی از چالشهای مهم فعالین اقتصادی هرمزگان را مکانیسم تخصیص ارز عنوان کرد.
استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه بخشی از این چالشها به سطوح ملی مرتبط است، تأکید کرد: بخشی از حل چالش ارزی در استان باید بر اساس عدالت باشد، چراکه استانی همانند هرمزگان باسابقه تاریخی تجارت و زیرساختهای تجاری، میبایست سهمیه بیشتری از ارز به آن اختصاص یابد و مزیتهای بیشتری برای تجار دیده شود.
وی یادآور شد: این وظیفه ماست که بتوانیم سقف ارزی استان را افزاش دهیم و پیگیر فرآیندها در بانک مرکزی و در سطح ملی باشیم.