تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود کسب‌وکار به بررسی پروژه آمادگی کسب‌وکار (Business Ready) بانک جهانی اختصاص داشت. این شاخص با تمرکز بر چارچوب تنظیم گری قوانین و مقررات و ارائه خدمات عمومی مرتبط با شرکت‌ها و بازارها و سنجش میزان کارایی آن‌ها، محیط کسب‌وکار یک این کشور را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. شاخص BR به دنبال ایجاد تعادل میان سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار جدید و منافع بیشتر برای بخش خصوصی با چارچوب‌های نظارتی و خدمات عمومی، قوانین و مقررات قانونی و اجرای عملی آن‌ها است. ورود به کسب‌وکار، محل کسب‌وکار، اتصالات آب، برق و اینترنت، نیروی کار، خدمات مالی، تجارت بین‌الملل، مالیات، حل اختلاف، رقابت بازار و ورشکستگی، موضوعات اصلی مورد بررسی در شاخص آمادگی کسب‌وکار هستند.
مهراد عباد، عضو کمیسیون بهبود کسب‌وکار اتاق تهران درباره شاخص آمادگی کسب‌وکار، گفت: شاید مهم‌ترین نتیجه بررسی کارگروهی که در یک سال گذشته دراین‌باره تشکیل شده این است که برای افزایش امتیاز ایران در شاخص BR بانک جهانی (Business Ready) باید برخی قوانین و روندها تغییر کنند. بنابراین به همکاری همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها نیاز داریم.
او با بیان اینکه یکی از نقاط ضعف ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار (Doing Business) عدم همکاری وزارتخانه‌ها بود، ادامه داد: در این دوره باید این ضعف را برطرف کرده و اطلاع‌رسانی بیشتری انجام دهیم. یادمان باشد که چین 16 قانون خود را بعد از مدت‌ها برای بهبود وضعیت خود در شاخص BR تغییر داده است.
عباد با اشاره به اینکه تمرکز شاخص BR بر ارتباط دولت و بخش خصوصی است، افزود: این شاخص به بعضی از موضوعات مثل موضوع تحریم و ... وارد نمی‌شود. بلکه تلاش می‌کند فرایندها را آنلاین کرده و فرآیندهای آنلاین را نیز کارآمد کند.
طبیبی نماینده وزارت اقتصاد در شورای راهبری نیز با ارائه گزارشی از عملکرد کارگروه پروژه آمادگی کسب‌وکار (BR) گفت: یکی از موارد تأثیرگذار در بهبود شاخص BR، وضعیت شاخص WBL بانک جهانی است. این شاخص مربوط به کسب‌وکار زنان است و ایران از میان 190 کشور در رتبه 188 قرار دارد.
او به برخی تفاوت‌های دو شاخص DB و BR اشاره کرد و گفت: در شاخص DB ارزیابی معیار محیط کسب‌وکار مؤثر بر شرکت‌های کوچک و متوسط ملاک بود؛ اما در شاخص BR ارزیابی معیار مقررات کسب‌وکار و خدمات عمومی مؤثر بر توسعه بخش خصوصی و به عنوان یک کل، مد نظر است.
طبیبی ادامه داد: پیشنهادهای ممکن در چارچوب اصلاح قوانین و مقررات و فرآیندها احصاء شده که پس از نهایی شدن برای طی تشریفات مربوطه به دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار ارسال خواهد شد.
به گفته طبیبی، عدم همکاری برخی از دستگاه‌ها نظیر سازمان توسعه تجارت، برخی از بخش‌های بانک مرکزی و ...، شناسایی متخصصین جهت تکمیل پرسشنامه‌ها، دغدغه‌مند نبودن برخی از مسئولین مرتبط برای جایگاه ایران در پروژه BR، تطویل زمان اصلاح و تصویب قوانین و مقررات مرتبط، مقاومت دستگاه‌ها در مقابل تغییرات و اصلاحات پیشنهادی، برخی از مهم‌ترین چالش‌ها در روند اجرای پروژه است.
او در واکنش به برخی اظهارات حاضرین درباره توان شاخص BR در نمایاندن واقعیت اقتصاد کشور و یا روش تحقیق و نمونه‌گیری شفاف این شاخص، گفت: این شاخص به شکل فوق‌العاده‌ای استانداردسازی شده است. واقعاً محیط کسب‌وکار کشور را نمایان می‌کند و اصلاح هرکدام از زیرشاخه‌های این شاخص، تأثیر زیادی بر روی بهبود کسب‌وکار خواهد داشت.
سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری، هم با اشاره به اینکه ایجاد کارگروهی متشکل از نمایندگان دولتی و اتاق‌های سه‌گانه با هدف ایجاد زمینه مناسب تدوین گزارش کشوری شاخص BR، در جلسه هفتادونهم شورای راهبری تصویب شده بود، گفت: از انجا که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، کمیسیون‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی باید در اینباره اظهار نظر کنند و نظرات تخصصی اتاق‌های تعاون و اصناف باید بر روی پرسشنامه‌های بانک جهانی، اعمال شود، درخواست ما این است که این مجموعه ها در کارگروه انجام پروژه عضویت و مشارکت فعال داشته باشند.
دولت، باید درباره قطع برق واحدهای تولیدی، جبران خسارت کند
در بخش دیگری از این نشست، حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود مستمر محیط کسب‌وکار درباره مسئله ناترازی انرژی گفت: متأسفانه عدم اجرای برخی قوانین از جمله قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، موجب تشدید ناترازی و عدم جبران زیان تولیدکنندگان ناشی از قطع برق شده است.
او، با بیان اینکه خاموشی شهرک‌های صنعتی از یک روز در سال گذشته به سه روز در سال جاری رسیده است، ادامه داد: امسال این خاموشی‌ها به بخش کشاورزی هم تسری پیدا کرد و دولت در کنار تعطیلی ادارات، به دنبال مدیریت ناترازی برق بود.
فولادگر با اشاره به اینکه امسال ناترازی به 17 هزار مگاوات رسید، تأکید کرد: بارها مطرح کرده‌ایم که ناترازی دو راه‌حل اصلی دارد؛ اول افزایش تولید و دوم مدیریت مصرف. اما در اجرای هیچ‌کدام موفق عمل نکرده‌ایم.
فولادگر گفت: در حالی ناترازی ادامه دارد که اجرای قانون مانع زدایی از صنعت برق و قانون بهبود می‌توانستند شرایط را بهبود دهند. بر اساس قانون بهبود دولت موظف است، در صورت قطع برق، گاز و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز تولید، جبران خسارت کند. اما به دلیل عدم تأمین منابع آن در بودجه سالانه، هنوز اجرا نشده است.
توسلی، دبیرکل اتاق اصناف نیز با بیان اینکه در تولید برق سوء مدیریت وجود دارد، گفت: با افزایش تولید انرژی‌های پاک می‌توانستیم کسری برق را جبران کنیم اما این اتفاق نیفتاده است. واحدهای تولیدی هفته‌ای دو یا سه روز تعطیل هستند. دولت باید این تعطیلی‌ها را محاسبه کرده و به تعداد روزهایی که ناخواسته برق آن‌ها قطع می‌شود، بخشودگی‌هایی در بازپرداخت تسهیلات بانکی و سهم تأمین اجتماعی و ... واحدها لحاظ کند.
وفایی یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون، نیز بیان کرد: شدت مصرف انرژی در کشور ما 8 برابر کشوری مانند نروژ است. یعنی نروژ 8 برابر ما از انرژی ارزش‌افزوده بیشتری تولید می‌کنند. این رقم نسبت به متوسط جهانی 2.4 برابر و نسبت به عربستان 1.5 برابر است. بنابراین راهکار اصلی حل ناترازی، اصلاح الگوی مصرف است.
او با انتقاد از رویکرد دولت در قبال بخش خصوصی و تعاونی، گفت: دولت برخلاف قانون نه تنها اقدامی برای عضویت نمایندگان اتاق‌های سه‌گانه در مجامع و شوراهای عالی نکرده، بلکه آن‌ها را حذف کرده است.
محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران هم با اشاره به اجرای موفق یک مدل آزمایشی در تأمین برق واحدهای تولیدی، اظهار کرد: وظایف مختلفی در حوزه برق متوجه دولت است که هیچ‌کدام را اجرا نکرده است. اما متأسفانه تاوان آن را بخش تولید و در نهایت کل کشور می‌دهد.
او افزود: امسال مدلی به صورت آزمایشی با برق منطقه‌ای اجرا کردیم؛ در این مدل واحدهایی که 50 تا 70 درصد نیاز خود را برق خورشیدی تولید کردند از جدول قطعی حذف شدند. 30 واحدی که این مدل را اجرا کردند قطعی برق نداشتند. این را می‌توان در کل کشور اجرا کرد.
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، هم با بیان اینکه موضوع ناترازی برق در آخرین جلسه شورای گفت‌وگو مطرح شد و 10 پیشنهاد برای مواجهه با آن بیان شد، گفت: در دستور کار جلسات بعدی شورای گفت‌وگو پیگیری مصوبات این موضوع را در دستور قرار داده و عملیاتی می‌کنیم.
او با اشاره به اینکه حقوق اتاق‌های سه‌گانه درباره عضویت در مجامع و شوراهای عالی رعایت نشده است، افزود: برخی از قوانین اخیر مانند قانون تأمین مالی تولید، ظرفیت‌های خوبی برای تحقق مطالبه اتاق‌های سه‌گانه در مجامع و شوراها دارند و با توجه به اینکه دولت جدید رویکرد همراهی با بخش خصوصی را در پیش گرفته است، باید از این فرصت‌ها استفاده کرد.