رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر با اشاره به افزایش رسوب کالا در بندر بوشهر و استفاده از ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی دو بوشهر، گفت طی چند سال گذشته گمرک و بندر بوشهر دچار رکود شدیدی بود؛ اما با تلاش‌های صورت گرفته توسط مدیران دستگاه‌های اجرایی استان به‌ویژه استاندار، فعالان اقتصادی و تجار و بازرگانان رونق به بندر بوشهر بازگشت و گمرک و بندر بوشهر با حجم فزاینده‌ای کالا چه در حوزه صادرات و چه واردات مواجه هستند.
خورشید گزدرازی در هفتاد و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، افزود، اکنون در بندر بوشهر هیچ جای برای تخلیه کالا در محوطه بندری وجود ندارد و نزدیک ۲۰ شناور با ۴۰ تا ۵۰ هزار تن کالا بین 45 تا 50 روز در اسکله بندر بوشهر در نوبت تخلیه و بارگیری کالا منتظر هستند.
گزدرازی تصریح کرد: به دلیل نبود زیرساخت‌ها و استفاده نکردن از ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی دو به‌عنوان پس‌کرانه بندر، مالکان شناورها و صاحبان کالا با توجه به انباشت کالاها در اسکله و به دلیل اینکه برخی کالاها به‌صورت فصلی باید به بازار مصرف برسد بیم آن می‌رود که شاهد کوچه دوباره آنها به بنادر استان‌های دیگر باشیم که این باعث بازگشت دوباره به رکود دهه قبل و عدم رقابت‌پذیری گمرک و بندر بوشهر خواهد شد.
گزدرازی گفت: در مصوبه سفر دوم رئیس‌جمهوری به استان بوشهر، مقرر شد برای حل مشکلات این بندر، از رویه اداری بدون ترانزیت خارجی و از تبصره ۴ ماده ۶۰ قانون امور گمرکی که امکان جابجایی کالا به‌صورت اداری با همکاری بندر و گمرک بوشهر و ارسال به منطقه ویژه اقتصادی دو بوشهر امکان‌پذیر می‌کند استفاده شود اما این مصوبه توسط گمرک ایران اجرایی نشده است و با تأکید استاندار در هفته آینده این مصوبه اجرایی خواهد شد تا شاهد رونق منطقه دو ویژه اقتصادی بوشهر و کاهش تراکم و حجم کالاها در محوطه بندر و تسریع در تخلیه و بارگیری کالاها باشیم.
رئیس اتاق بوشهر گفت: این مصوبه دولت یک فرصت استثنایی برای استان بوشهر خواهد بود که شاهد رونق دوباره بندر و گمرک و رقابت‌پذیری با سایر بنادر کشور باشیم از همین رو باید از ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی دو بوشهر به بهترین نحو استفاده کنیم..
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان از میسر شدن امکان اظهار کالا به گمرک با ثبت درخواست تخصیص ارز وفق بخشنامه سازمان توسعه تجارت خبر داد و گفت یکی از دلیل ماندگاری کالاها در بندر عدم ثبت سفارش و منشأ ارز بود که این کار با تحمیل هزینه‌های بالای دموراژ به بازرگانان و افزایش قیمت تمام‌شده کالا و گرانی جهت مصرف‌کننده نهایی که باعث رکود در مشاغل گمرکی شده بود.
وی افزود این امر حجم گسترده‌ای اعتراضات در فعالان اقتصادی و صاحبان کالا به دنبال داشت از همین رو موضوع در شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی استان مطرح و با پیگیری متعدد توسط ریاست و دبیرخانه شورا و دستگاه‌های ذی مدخل ازجمله سازمان صمت، بانک ملی استان و کمیسیون گمرک اتاق ایران امکان کالا با ثبت درخواست تخصیص ارز به‌موجب این بخشنامه از سوی سازمان توسعه تجارت میسر شد که باعث تسریع امور در بنادر و گمرکات و جلوگیری از ماندگاری کالاها می‌شود.
رئیس اتاق بوشهر با اشاره به نامه معاون ریاست‌جمهور در خردادماه سال جاری به دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی، دستگاه قضا و نهادهای غیردولتی، اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون پیرامون ماده ۱۴ و ۱۵ قانون محیط کسب‌وکار گفت: طبق این بخشنامه همه دستگاه‌ها مکلف هستند دستور هفتگانه ریاست‌جمهور در جهت شناسایی قوانین مخل تولید، نظارت بر اجرایی قانون صدور مجوزها، دیدار مستمر با کارآفرینان و دریافت شکایت و مشکلات آنها و پاسخگویی طی یک هفته در راستای ماده ۱۵ قانون بهبود کسب‌وکار، همکاری با وزارت اقتصاد و دارایی جهت ارتقا جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی محیط کسب‌وکار و همکاری مؤثر با شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در راستای تحقق و سهولت کسب‌وکارها، آموزش حقوق فعالان اقتصادی، پیشگیری از صدور و تغییر ناگهانی قوانین و مقررات با نظارت بر اجرای ماده ۳۰ و ۲۴ قانون کسب‌وکار که از نظرات بخش خصوصی در راستای ممنوعیت و محدودیت‌ها شش ماه قبل از اجرا در درگاه ملی مجوزها ابلاغ شود که در همین راستا وزارت اقتصاد و دارایی به‌عنوان متولی با همکاری معاونت ریاست‌جمهوری و اتاق ایران جهت بهبود فضای کسب‌وکار به‌صورت ملی و استانی تشکیل که در این راستا با دستور استاندار بوشهر مقرر شد این کارگروه با حضور همه دستگاه‌های مرتبط با محیط کسب‌وکار تشکیل و گزارش آن به‌صورت مستمر به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه شود.
گزدرازی در پایان از کسب رتبه چهارم کشوری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت استان بوشهر از شوراهای فعال گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور بوده که از ۱۰۰ امتیاز رتبه 94.8 کسب کرده که این امتیاز در حد شایسته است که ان‌شاءالله بتوانیم در سال جاری با تعامل بسیار خوبی که بین بخش دولتی و خصوصی برقرار شده در این شورا گام‌های خوبی در بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع فعالان اقتصادی استان برداریم.
رونق تجارت در بنادر و گمرکات استان بوشهر
استاندار بوشهر از رونق تجارت در این استان خبر داد و گفت: اکنون بنادر استان بوشهر پررونق شده که برای توسعه زیرساخت‌های لازم بندری ازجمله ایجاد انبار و محوطه بارانداز ظرفیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مجتمع بندری نگین فراهم شده است.
احمد محمدی‌زاده با اشاره به توسعه رونق در بنادر و گمرکات استان بوشهر خواستار توسعه محوطه‌های بارانداز و انبارهای نگهداری کالاهای تجاری در بندر بوشهر به‌ویژه مجتمع بندری نگین شد.
وی با بیان اینکه مجتمع بندری نگین به‌عنوان پس‌کرانه بندر بوشهر نقش تأثیرگذاری در توسعه و افزایش ظرفیت بندر بوشهر دارد گفت: با توجه به رونق تجارت در بندر بوشهر حجم تخلیه و بارگیری کالاهای تجاری در بندر بوشهر افزایش یافته که زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مجتمع بندری نگین بوشهر برای توسعه زیرساخت‌های بندری ازجمله افزایش بارانداز و انبارهای نگهداری کالاهای تجاری فراهم است.
استاندار بوشهر توسعه فعالیت‌های تجاری بندر بوشهر را در جزیره نگین دانست و اضافه کرد: با رشد و رونق تجارت در بندر بوشهر درآمدهای گمرکی از 1600 میلیارد تومان سال 1400 در 4 ماه نخست امسال به 5500 میلیارد تومان رسیده و تا پایان سال از 20 هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود.
محمدی‌زاده افزایش صادرات، واردات، ترانزیت خارجی در بندر بوشهر را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: رونق تجارت در بنادر استان بوشهر حاصل تلاش کار جمعی بوده که از دست‌اندرکاران قدردانی می‌شود.
وی خواستار اجرایی شدن مصوبه هیئت دولت مبنی بر انتقال کالا به منطقه ویژه اقتصادی 2 بوشهر شد و گفت: مصوبه هیئت دولت در زمینه انتقال کالای تجاری به‌صورت رویه اداری از منطقه یک به منطقه 2 ویژه اقتصادی بوشهر برای حل مشکلات این حوزه اجرایی شود.