رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان گفت: در حال حاضر بهجای تعامل مؤدیان با سازمان امور مالیاتی تقابل و بیاعتمادی قابلتوجهی شکل گرفته که برخی رفتارها به این بیاعتمادیها دامن میزند.
سیدمهدی طبیب زاده، در نشست بررسی مسائل و مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی استان، با تأکید بر اینکه در یک نظام اقتصادی شفاف، این تقابلها و بیاعتمادیها وجود ندارد، افزود: در شرایط فعلی این حس به فعالان اقتصادی منتقل نمیشود که دادرسی مالیاتی عادلانه انجام میشود.
وی ادامه داد: مدیران ارشد امور مالیاتی استان که از افراد متخصص، متدین، متعهد و متشخص هستند و از آنها درخواست میشود احساس فعلی خود را که موجب ایجاد تقابل با مؤدیان شده، تغییر دهند و آنها را سربازان جبهه اقتصاد و کارآفرینان و ارزشآفرینان کشور بدانند.
طبیب زاده، مالیات را یکی از دغدغههای اصلی فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: به این موضوع از پایش محیط کسبوکار، مراجعان به مرکز کسبوکار اتاق و گلایههای فعالان اقتصادی در جلسات دست یافتهایم و خود را مسئول پیگیری حل مشکلات فعالان اقتصادی میدانیم.
رئیس اتاق کرمان اظهار کرد: گاهی نسبت به اعتراض و انتقاد کردن از سازمان امور مالیاتی محدودیتهایی وجود دارد زیرا میترسند که با اعتراض کردن شرایط بدتر شود که این عدالت و انصاف نیست.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر گلهمندی فعالان اقتصادی از سازمان امور مالیاتی بیشتر شده و این نشاندهنده افزایش حس منفی، افکار منفی، گفتار منفی و رفتار منفی نسبت به مؤدیان در این سازمان است.
طبیب زاده، در ادامه به سهم 75 درصدی شرکتهای بزرگ و بیش از 20 درصدی کارمندان در میزان وصول مالیات استان اشاره کرد و افزود: سهم صنایع کوچک و متوسط دراینبین حدود 4 درصد است که پیشنهاد میشود اظهارنامه ابرازی آنها پذیرفته تا حس خوشایند و مثبتی به مؤدیان منتقل شود.
ایجاد معاونت کسبوکار در اداره کل امور مالیاتی استان کرمان
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان نیز در ادامه این نشست، با اشاره به اینکه در قانون امکان ایجاد معاونت کسبوکار در اداره امور مالیاتی استان وجود دارد، پیشنهاد راهاندازی آن را مطرح کرد و گفت: این معاونت موجب شنیده شدن بهتر چالشها و دغدغههای فعالان اقتصادی خواهد بود و به بهبود فضای کسبوکار و تصمیمگیریها کمک خواهد کرد.
عباس جبالبارزی، با اشاره به اینکه باید حقوق مؤدی و دولت رعایت شود که متأسفانه هنوز سازمان امور مالیاتی نتوانسته این مفهوم را بهصورت واقعی تأمین کند، اظهار کرد: مؤدیان انتظار دارند در رسیدگی به اظهارنامهها به فعالان اقتصادی اعتماد شود.
وی خاطرنشان کرد: درخواست میشود ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم که بر اساس آن سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اظهارنامههای مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا بهطور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد، بیشتر اجرایی شود زیرا در حال حاضر رسیدگی در مورد اشخاص حقیقی 20 درصد و در مورد اشخاص حقوقی کمتر از 20 درصد است.
جبالبارزی، اظهار کرد: گاهی مؤدیان مالیاتی در رابطه با یک پرونده چندین بار باید به اداره کل امور مالیاتی مراجعه و هر بار یکسری مدارک و مستندات را تحویل دهند که این امور افراد را خسته میکند که درخواست داریم همه مدارک موردنیاز همان بار اول به مؤدی گفته شود.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان در ادامه در رابطه با هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بیان کرد: در چهار ماهه سال جاری در مجموع سه هزار و 71 پرونده معادل روزی 30 پرونده به هیاتها وارد شده که با توجه به تعداد نمایندگان و هیاتها، امکان رسیدگی به این تعداد پرونده زیاد وجود ندارد.
وی افزود: امکان دسترسی به پروندهها یک هفته قبل از زمان بررسی پرونده در هیاتها، اجرای قرارها توسط افراد منصف و تقسیم پروندهها در بین تمامی نمایندگان اتاق در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از سایر درخواستهای فعالان اقتصادی است.
معافیت 20 درصد پرداخت مالیات برای واحدهای تولیدی
در ادامه مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان، همواره پاسخگوی دغدغهها و چالشهای بخش خصوصی هستیم، گفت: در بحث افزایش مالیاتها، نسبت افزایش مالیات به مالیات ابرازی استان، پایینترین جایگاه را داریم.
حمید زینل پور، با اشاره به اینکه در قانون بودجه و مالیات، بعضی ابهامات وجود دارد، اظهار کرد: همچنین در حسابرسی ویژه در سازمان امور مالیاتی کشور، قوانین متعددی وجود دارد که گاهی کار را سخت میکند.
وی به ابلاغ برخی معافیتهای مالیاتی برای واحدهای دارای پروانه تولید به میزان 20 درصد برای اشخاص حقوقی اشاره و تصریح کرد: افرادی که مالیات را پرداخت کردهاند، هزینه محاسبه و به آنها استرداد میشود.
زینل پور، ادامه داد: همین معافیت مالیاتی 5 تا 6 هزار میلیارد تومان آثار مالیاتی در استان دارد که این میزان در کشور 60 همت میشود.
در این نشست سایر مسائل حوزه مالیات ازجمله هیاتهای حل اختلاف و دادرسی نیز مطرح و بررسی شد.