کنگره فدراسیون جهانی فوتبال(فیفا) قرار است درماه دسامبر، پیشنهاد عربستان را برای میزبانی جام جهانی 2034 فوتبال طور رسمی تأیید کند تا این کشور آسیایی پس از ژاپن، کره‌جنوبی و قطر، تبدیل به چهارمین کشور آسیایی شود که میزبانی معتبرترین مسابقات فوتبال جهان را بر عهده می‌گیرد.
ماه گذشته مقامات سعودی از طرحی برای ساخت 11 استادیوم جدید رونمایی کردند و اتحادیه‌های کارگری تخمین می‌زنند که صدها هزار نیرو کار برای این پروژه‌ها راهی این کشور شوند.
با توجه به ساخت ورزشگاه‌های جدید و نیازی که دولت عربستان برای تبدیل به نیروی کار خواهد داشت، نگرانی‌های مشابهی در مورد رفاه کارگران با توجه به‌اتفاقات رخ داده در قطر در میزبانی جام‌جهانی 2022 تشدید شده است.
عفو بین‌الملل و سایر گروه‌های حقوقی مدعی شدند که هزاران کارگر مهاجر پیش از برگزاری مسابقات جام‌جهانی قطر جان خود را از دست دادند، اگرچه دوحه اعلام کرد که تنها 37 کارگر در پروژه‌های جام‌جهانی جان خود را از دست داده‌اند که تنها سه نفر در حوادث ناشی از کار بوده است.
با توجه به این تجربه، رونق ساخت‌وساز برای استادیوم‌های جام جهانی 2034 و سایر پروژه‌های بزرگ، می‌تواند کارگران مهاجر را در معرض بهره‌برداری مشابه قرار دهد؛ به‌خصوص که دستمزدهای پرداخت نشده، محل استراحت غیراستاندارد و ساعت‌ها کار در گرمای خطرناک، از جمله نارضایتی‌های رایج کارگران مهاجر در عربستان سعودی است، برخی از آنها می‌گویند که استخدام‌کنندگان در مورد شغلی که قرار است انجام دهند و چقدر کار می‌کنند به آنها دروغ گفته‌اند.
یکی از کارگران مهاجر به خبرگزاری فرانسه، گفت: «فرصت‌های زیادی در عربستان وجود دارد؛ اما فرصت‌های زیادی هم برای رنج وجود دارد.» اما عربستان سعودی اعلام کرده است تقویت حقوق کارگران در اصلاحات اقتصادی و اجتماعی چشم‌انداز 2030 محمد بن سلمان که هدف آن زمینه‌سازی برای آینده‌ای مرفه پس از نفت است، در اولویت قرار دارد.
با این حال مصطفی قادری مؤسس Equidem به خبرگزاری فرانسه، گفت: «میزبانی جام‌جهانی «پنجره‌ای از فرصت» برای اصلاحات ایجاد می‌کند؛ اما اگر چیزی تغییر نکند، ده‌ها هزار کارگر تحت بردگی مدرن و کار اجباری قرار خواهند گرفت.»
به‌خصوص که سیستم حمایتی «کافالا» پادشاهی، کارگران خارجی را به کارفرمایان خود متصل و ترک شغل را برای آنها دشوار می‌کند.
در سال 2021، ریاض کاهش برخی محدودیت‌های مربوط به کافالا را به‌ویژه در مورد درخواست مجوز خروج اعلام کرد، اما فعالان می‌گویند این تغییرات محدود بوده و میلیون‌ها نفر به‌ویژه کارگران خانگی را از شمول این طرح معاف کرده است.
در ماه ژوئن، اتحادیه بین‌المللی کارگران ساختمان و چوب، نگرانی‌های خود را درباره نقض حقوق کارگران به سازمان بین‌المللی کار منتقل کرد و شکایت‌هایی را به نمایندگی از 21 هزار قربانی ادعایی «نقض شدید حقوق بشر» و سرقت دستمزد در عربستان سعودی ارائه کرد.
این شکایات بر دو شرکت ساختمانی مستقر در عربستان سعودی متمرکز است که در سال 2016 ورشکست شدند.
هر دو شرکت BWI و Equidem معتقدند که شرایط برای کارگران مهاجر در کشوری که اتباع غیر سعودی 13.4 میلیون نفر از مجموع 32.2 میلیون نفر را تشکیل می‌دهند، بهبود نیافته است.
البته مقامات سعودی این انتقادها را رد می‌کنند و سخنگوی وزارت منابع انسانی عربستان در این رابطه گفت: «چنین انتقادی گمراه‌کننده است. متأسفانه ادعاهای مکرر مبنی بر اطلاعات نادرست یا عدم درک اهمیت اصلاحات انجام شده و میزان تأثیر مثبت آنها وجود داشته است. حکومت عربستان، برای اکثریت قریب به‌اتفاق موارد دستمزدهای پرداخت نشده غرامت پرداخت کرده است و روند بازنگری در تعداد معدودی باقی مانده، ادامه دارد.»