چین از سال گذشته مجموعه‌ای از اقدامات محرک بخش مسکن را اجرا کرده است و نرخ‌های وام و نرخ وام مسکن را کاهش داده است تا رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان را تقویت کند. این کشور در آستانه کاهش تورم است و با بحران طولانی‌مدت بخش مسکن، بدهی فزاینده و احساسات ضعیف مصرف‌کننده و تجاری مواجه است.
بانک صنعتی و تجاری چین با مسئولیت محدود، بزرگ‌ترین وام‌دهنده جهان ازنظر دارایی، و بانک China Construction Corp به ترتیب ۰٫۸ و ۱٫۴ درصد کاهش در سود خالص سه‌ماهه دوم را گزارش داده‌اند.
بانک چین و بانک ارتباطات نیز در اوایل این هفته سودهای کمتری را در سه‌ماهه دوم ثبت کردند، اگرچه AgBank این روند را با افزایش ۱۴٫۲ درصدی در روز جمعه کاهش داد. حاشیه سود خالص، معیاری کلیدی برای تعیین سودآوری، در پایان ژوئن از ۱٫۴۸ درصد در سه ماه قبل به ۱٫۴۳ درصد کاهش یافت. اگرچه سه بانک دیگر حاشیه ثابت یا افزایش جزئی را گزارش کردند، اما بعید است که فشار بر حاشیه سود خالص از بین برود.
ویوین ژو، مدیر مؤسسات مالی آسیا و اقیانوسیه در موسسه فیچ گفت که برای نیمه دوم سال ۲۰۲۴ فشار بیشتری را بر حاشیه سود خالص پیش‌بینی می‌شود که ناشی از قیمت‌گذاری مجدد وام مسکن و دستورالعمل‌های دولت برای کاهش هزینه‌های استقراض برای حمایت از اقتصاد است. پرداخت سود سهام بیشتر به فشار بر سود وام‌دهندگان ناشی از تقاضای ضعیف وام و بازدهی کمتر وام می‌افزاید.
درحالی‌که برخی از بانک‌ها نسبت به افزایش وام‌های بد در بخش املاک هشدار داده‌اند، برخی دیگر قصد دارند باوجود کاهش بیشتر تقاضا برای وام مسکن، اعطای وام را افزایش دهند. لیو جین، معاون بانک چین، روز جمعه گفت که این بانک قصد دارد وام‌های رهنی و وام‌های مصرفی را افزایش دهد.
بر‌اساس گزارش فیچ، وام‌های مسکن مسکونی تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۱۷ درصد از کل وام‌های بخش بانکی چین کاهش یافت، درحالی‌که دو سال قبل از آن ۲۱ درصد بود. در همین حال، بانک ارتباطات چین اعلام کرد که انتظار بدهی بد بیشتری از سوی توسعه‌دهندگان دارد.
نیکلاس ژو، تحلیلگر بانکی در مودیز گفت که اگرچه مواجهه مستقیم بانک‌ها با توسعه‌دهندگان مسکن تنها بخش کوچکی از وام‌های آن‌ها را تشکیل می‌دهد، رکود طولانی‌مدت در بخش املاک، خطر سرایت در بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی را حفظ کرده است. برای پنج بانک بزرگ، نسبت وام‌های غیر جاری تا حد زیادی ثابت یا اندکی کاهش‌یافته است.