اقدام چین برای آزاد کردن دولتهای محلی در اواخر دهه ۷۰ زمانی منبعی از قدرت بود و رقابت و سرمایهگذاری منطقهای را برانگیخت که باعث رونق مسکن و درآمد هنگفت از محل فروش زمین شد؛ اما اکنونکه بحران مسکن ادامهدار شده است، این دولتها از دستهای کمککننده به دستهای نیازمند تبدیلشدهاند؛ درنتیجه نیاز به اصلاحات مالی برای مهار موج دوم شوکهای اقتصادی را برانگیختهاند.
پکن اصلاحات و گشایش و موجی از فدرالیسم مالی را در اواخر دهه ۱۹۷۰ آغاز کرد؛ اصلاحاتی که برای دولتهای محلی استقلال مالی را فراهم کرد، توسعه بازار را ارتقا داد و رقابت منطقهای را تسهیل کرد و رشد کشور را در چهار دهه گذشته افزایش داد.
تحلیلگران پژوهشکده نومورا میگویند که در سالهای رونق، درآمد هنگفت حاصل از فروش زمین، دولتهای محلی را قادر ساخت تا با ترویج رشد و جذب کسبوکار تحت سیستم ارتقای مبتنی بر عملکرد، نقش «دستهای کمککننده» را ایفا کنند.
در اوج شکوفایی این طرح در سال ۲۰۲۱، کل درآمد حاصل از فروش زمین به ۸٫۷ هزار میلیارد یوان یا ۷٫۶ درصد از تولید ناخالص داخلی آن سال چین رسید؛ اما بحران مسکن ضربه بزرگی به درآمدهای فروش زمین وارد کرده و فشار بدهیها تشدید شده است و دولتهای محلی را برای حفظ عملکرد اولیه و پرداخت دستمزدها، محتاج پول نقد کرده است.
تحلیلگران میگویند باوجود چنین پسزمینهای، امروز تعداد فزایندهای از دولتهای محلی که زمانی «دستهای کمککننده» برای ارتقای رشد اقتصادی در نظر گرفته میشدند، اکنون بهواسطه دریافت هزینههای گزاف، اعمال جریمههای مکرر و افزایش بیشازحد جمعآوری مالیات، به دستهای گیرنده و محتاج تبدیلشدهاند. نومورا هشدار میدهد که این تغییر پایههای روایت موفقیت اقتصادی چین را تضعیف خواهد کرد.
درست همانطور که دوران طلایی تمرکززدایی مالی باعث رشد قوی اقتصاد چین شد، اصلاحات ممکن است یکبار دیگر به چین کمک کند تا از این باتلاق اقتصادی خارج شود؛ اما تحلیلگران میگویند که ابتدا باید به بحران دولتهای محلی رسیدگی شود و از دولت مرکزی میخواهند که بودجه مستقیم برای تثبیت بازار املاک و افزایش نقل و انتقالات مالی به دولتهای محلی فراهم کند.
به گفته تحلیلگران خاموش کردن شعلههای بحران مسکن احتمالاً راه را برای راهحلهای بلندمدت ازجمله بهینهسازی سیستم مالی، محدود کردن اندازه دولتهای محلی و ترویج حاکمیت قانون برای بازسازی فدرالیسم مالی در دوران پس از بحران مسکن همواره خواهد ساخت.