نود و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با حضور استاندار یزد، ۱۵ نماینده کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی و اعضای هیات رئیسه اتاق تعاون ایران برگزار شد و مسائل و دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در خصوص بحث سیستم بانکی گفت: ما دچار نوعی ناترازی مرکب در کشور هستیم به دو دلیل؛ اول آنکه مدیریت خصوصاً در حوزه اقتصاد ناترازی داریم و از سوی دیگر ویژگی‌های خوبی نیز داریم. بحث ارز نیز بی‌ارتباط با ناترازی انرژی نیست و امروزه به‌تدریج از صادرکننده خالص انرژی به واردکننده انرژی تبدیل می‌شویم. کما اینکه در حوزه سوخت به واردکننده تبدیل شدیم. ما به این نتیجه رسیدیم که همان‌طور که تعداد ابزارها باید با تعداد مسئله مطابقت داشته باشد باید تعداد ابزارها را افزایش دهیم.
سید شمس‌الدین حسینی در نود و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد ادامه داد: اما در خصوص سیستم بانکی باید گفت خود سیستم بانکی بدهکارترین سیستم به بانک مرکزی و درعین‌حال طلبکارترین فرد از دولت است. پیش‌بینی‌شده که بدهی دولت به بانک‌ها داده شود. همچنین قانون افزایش سرمایه بانک‌ها نیز پیگیری خواهد شد.
حسینی با بیان این مطلب که دولت از 48 همتی که طبق بند اول تبصره 18، در سال 1402 می‌توانست استفاده کند متأسفانه هیچ بهره‌ای نبرده است، بیان کرد: همچنین در خصوص سیاست ارزی من به‌عنوان یک کارشناس کاملاً با آن موافق هستم و من بر این عقیده هستم که ما جلوی تورم را نمی‌توانیم بگیریم؛ اما باید جلوی فساد را بگیریم و امروز تا حدی توانستیم دولت را با خود همراه کنیم. اما در برنامه هفتم پیشرفت در ماده 11 در بند یک و دو اشاره شده که دولت یا به عبارتی بانک مرکزی باید اشراف کامل بر ورود و خروجی و دارایی ارزی داشته باشد و در همه دنیا چنین است.
وی همچنین در خصوص جهت‌گیری‌های قانون بودجه 1404 اظهار کرد: کاهش تعدد نرخ‌های ارز، کاهش تنوع کالاهای برخوردار از ارزهای رانتی و کاهش فاصله نرخ‌های ارز از جمله این جهت‌گیری‌ها خواهد بود.
پیگیر دغدغه‌های تولیدکنندگان هستیم
جعفر قادری نماینده مجلس و رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید نیز با بیان اینکه اکنون منابع اصلی تولید که در کشور وجود دارد همان سهام عدالت است گفت: اما متأسفانه از این سهام عدالت که می‌تواند یکی از منابع توسعه سرمایه‌گذاری در استان‌ها باشد استفاده نمی‌شود. همچنین شرکت‌های توسعه سرمایه‌گذاری و تعاونی‌های شهرستانی نیز نهادهای دیگری هستند که از جمله مباحث موردتوجه ما نیز همین حوزه تعاون است.
وی با اشاره به اینکه مسئله برق کشور نیز در حال بررسی است و مصوب شده که بیست هزار مگاوات از خلیج‌فارس و دریای عمان تأمین برق اتمی صورت گیرد، ادامه داد: همچنین مقرر شده که واحدهای تولیدی که مواد اولیه خود را به نرخ آزاد می‌خرند از لیست واحدهایی که مکلف‌اند ارزشان را به نرخ نیمایی برگردانند خارج شوند. قانون تأمین مالی نیز که در مجلس مصوب گردید از افتخارات کمیسیون حمایت از تولید است که بسیاری از دغدغه‌های تولیدکنندگان را مرتفع کرده است. همچنین دولت نیز مصوبه‌ای دارد مبنی بر واگذاری زمین‌های زراعی برای تبدیل به شهرک صنعتی از پرداخت 80 درصد عوارض معاف هستند. همچنین چند قانون کلیدی مانند قانون حمایت از بافت‌های تاریخی و قانون حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی را طراحی کردیم.
استاندار یزد با اشاره به اینکه در یزد 3600 واحد صنعتی وجود دارد، اظهار کرد: امیدواریم که سیاست‌های بانک مرکزی تغییر کند در غیر این صورت نگران هستیم که بخش زیادی از صنایع زیر ظرفیت کار کنند یا رو به تعطیلی بروند. علی‌رغم اینکه استانی هستیم که کمبود آب داشتیم؛ اما با همین آب اندک، در هشت محصول در کشور جزو پنج استان برتر هستیم. درواقع مردمان یزد به لحاظ پشتکار زبانزد هستند، در کاشی و سرامیک با تولید 43 درصد محصول استان یزد رتبه اول را در کشور دارد. همچنین دومین استان معدنی کشور و استان دوم کشور در تولید منسوجات و نیز استان برتر کشور در تولید پنج محصول کشاورزی هستیم.
ادامه داد: یزد با این پتانسیل و ظرفیت و نیز منابع انسانی فعال درصورتی‌که منابع و امکانات را در اختیار داشته باشند معجزه خواهند کرد. همچنان که آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار خود از یزد فرمودند که اگر یک یزدی، قطره آبی بیابد به واسطه همان قطره، چشمه‌ای جاری می‌کند، مزرعه‌ای را آباد می‌کند و خود و هم دیگران را بهره‌مند می‌سازد؛ لذا فکر و ظرفیت و توان بزرگواران حاضر در جلسه می‌تواند در مجلس تغییرات بزرگی حاصل نماید.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با اشاره به ظرفیت‌های استان یزد در حوزه گردشگری به لحاظ کیفیت و کمیت گفت: بیش از ۶ هزار آثار باستانی شامل ۲ هزار اثر ثبت شده ملی و ۵ اثر ثبت‌شده جهانی ازجمله این ظرفیت‌ها هستند که سیاست‌گذاری صحیح باعث پیشرفت این صنعت خواهد شد.
بابایی در بخش پایانی سخنان خود از حمایت کامل استان از ایجاد «منطقه آزاد گردشگری در یزد» خبر داد و گفت: این سیاست گام بلندی در راستای توسعه گردشگری و رونق بیشتر این صنعت در استان خواهد بود.
نایب‌رئیس اتاق یزد نیز در این جلسه با اشاره به اینکه یزدی هر جا باشد باعث آبادانی است گفت: همه ما به مشکلات کشور آگاه هستیم؛ در این میان مشکلات صنعتگران مضاعف است؛ زیرا در خط مقدم جبهه اقتصادی هستند. امیدواریم با همراهی مجلس و دولت این مشکلات حل شود.
غضنفر امیرجلیلی ادامه داد: یکی از راه‌های حل این مشکلات، تقویت ارتباط جهانی و بین‌المللی است امیدواریم این ارتباط به نحوی برقرار شود که با مشارکت مردم نباشد مشکلات کشور نیز مرتفع شود.
وی تصریح کرد: در این جلسه از شورای گفت و گو تعدادی از مشکلات انتخاب شده که در خصوص آن بحث و تبادل نظر شود. تأمین مالی، مشارکت مردمی، معضلات گردشگری، سیاست‌های ارزی و زیرساخت‌های صنایع از جمله مسائلی است که کنندگان بخش خصوصی درباره آن صحبت خواهند کرد.
امیرجلیلی تأکید کرد: کنندگان در تصویب لوایح اقتصادی، قابلیت اجرایی بودن آن را در نظر بگیرند. امیدواریم در آینده با مصوبات قابل‌اجرا و در راستای افزایش تولید و رفع مشکلات مملکت روبرو باشیم.
در تأمین بودجه، نگاه ویژه‌ای به یزد داشته باشید
محمدرضا رضایی‌نژاد فعال اقتصادی و عضو شورای گفت و گو در خصوص مشارکت مردمی در زمینه حل مشکلات اقتصادی تصریح کرد: یکی از مشکلات کنونی کشور بحث ناترازی انرژی است و چنانچه سرمایه‌گذار بخواهد مستقل از مصرف‌کننده عمل کند با مشکل برخورد می‌کند. باتوجه‌به اینکه در دورانی هستیم که احتمال اینکه تورم کاهش یابد بسیار زیاد است و تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی روزبه‌روز در حال کاهش قیمت است؛ محوریت کار سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی باید با کارآفرینان باشد که استفاده‌کننده هستند و مردم به‌عنوان سرمایه‌گذار در این زمینه مشارکت کنند.
محمد شهوازیان، فعال اقتصادی و عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز در خصوص مسئله تأمین مالی به‌عنوان یکی از مشکلات در حوزه تولید و صنعت اظهار کرد: یکی از مباحث در خصوص تأمین مالی خرید از بورس است؛ اما این شیوه در زمان عادی پاسخگو است و در زمان جنگ و بحران اقتصادی کارایی ندارد.
وی ادامه داد: دومین معضلی که استان یزد با آن دست‌به‌گریبان است در حوزه منابع انسانی است؛ استان یزد یکی از اولین استان‌های مهاجرپذیر بوده به‌گونه‌ای که در سال گذشته 14 هزار نفر نیروی انسانی از سایر استان‌ها وارد یزد شده‌اند و گذشته از مسائل اجتماعی و فرهنگی که در یزد در حال وقوع است؛ به دلیل شرایط اقتصادی نیاز داریم که در تأمین بودجه استان و بالأخص وام‌های تبصره 18 نگاه ویژه‌ای به استان صورت گیرد.
در سیاست‌گذاری دستوری ارز نیمایی تجدیدنظر صورت گیرد
علی فرشاد پور، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق یزد در خصوص سیاست‌های دستوری ارز گفت: باتوجه‌به اینکه در حال حاضر اختلافات تسهیلی نیما و بازار آزاد بیش از 70 در صد شده است، عملاً اشتیاق صادرکنندگان به بحث صادرات کاهش‌یافته و با اکراه و به دلیل تعهداتی که دارند صادرات را انجام می‌دهند. سیاست‌های بانک مرکزی بسیار سخت‌گیرانه است.
اصغر آقا نبیل، عضو هیات‌رئیسه و رئیس کمیسیون گردشگری اتاق یزد با بیان اینکه انتظار ما این است که به گردشگری نیز به‌عنوان حوزه‌ای از تولید نگریسته شود تصریح کرد: در واقع ما از گردشگری با عنوان صادرات نامرئی یاد می‌کنیم؛ زیرا یکی از راه‌های ورود ارز به کشور است، اما متأسفانه اهمیت لازم به حوزه گردشگری اختصاص نمی‌یابد.
وی با بیان اینکه بافت تاریخی و بناهای تاریخی ما بسیار ارزشمند هستند گفت: اکنون ارزش اقتصادی خانه‌های بافت تاریخی از محلات بالاشهر نیز بیشتر است؛ زیرا برای استان درآمدزایی کرده است؛ لذا تقاضا داریم به‌منظور حمایت از گردشگری و همچنین بافت تاریخی شهر و برای اینکه سرمایه‌گذاران ترغیب شوند به سرمایه‌گذاری در بافت تاریخی حداقل به مدت بیست سال این سرمایه‌گذاران معافیت مالیاتی داشته باشند. همچنین در مجلس قانونی وضع شده مبنی بر «قانون حمایت از مرمت و بازسازی بافت‌های تاریخی» که متأسفانه اجرا نمی‌شود و انتظار داریم که این قانون نیز اجرا گردد.
زیرساخت‌های صنعتی مناسب در استان وجود ندارد
علی‌اکبر رضایی دبیر انجمن فولاد نیز در خصوص زیرساخت‌های تولید عنوان کرد: به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های مناسب در استان، امکان توسعه صنعت برای صنعتگران یزدی وجود ندارد. به‌عنوان‌مثال در تابستان بحث کسری آب را داریم و به واحدهای صنعتی استان 25 میلیون متر مکعب آب اختصاص داده می‌شود و در تابستان به دلیل مشکلات استان در حوزه تأمین آب پایدار حتی در تأمین همین 25 میلیون متر مکعب نیز دچار مشکل هستیم. همچنین ناترازی برق که در کل کشور با این مسئله درگیر هستیم، استان یزد 2200 مگاوات برق تولید می‌کند که 1800 مگاوات مصرف تقریبی برق استان هست. بنابراین ما به عنوان یک استان مولد با مسئله ناترازی برق مواجه هستیم.
ضرورت مشورت با بخش خصوصی در صدور بخشنامه‌ها
علی‌اصغر بیگی نایب‌رئیس اتاق و رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق یزد نیز به معضل چندنرخی بودن ارز اشاره کرد و گفت: معضل اصلی صنایع، چندنرخی بودن ارز است که موجب فساد شده است. بازار ارزی باید شکل‌گرفته و به سمت تک‌نرخی شدن ارز برویم. از طرف دیگر ماشین‌آلات صنایع دچار فرسودگی هستند؛ اما در تخصیص ارز ماشین‌آلات دچار مشکل هستیم؛ این مشکلات در استان یزد که صنعتی است، شدت بیشتری دارد.
بیگی تأکید کرد که پیش از صدور بخشنامه‌ها باید با بخش خصوصی مشورت کرد و نظرات آن‌ها را جویا شد.
صنعت رکن اصلی اقتصاد کشور است
نصرالله شریف فرد نایب‌رئیس انجمن کاشی و سرامیک ایران، با اشاره به اینکه صنعت کاشی و سرامیک صنعت غالب استان یزد است، اظهار کرد: این صنعت در حال حاضر مشکلات عدیده‌ای پیش رو دارد و در سال گذشته به دلیل قطعی برق و کمبود گاز حداقل به میزان 15 در صد از ظرفیت تولید کارخانه‌ها کاهش یافت؛ اما هزینه‌های آن طبق روال قبل بود و کاهشی نداشت. بانک‌ها نیز تسهیلات سرمایه در گردش به کارخانه‌ها نمی‌دهند و این امر موجب گشته که باوجود رکود بازار این صنعت به مشکل اساسی برخورد کند. ضمن اینکه در استان یزد 3700 کارخانه وجود دارد که نباید سهمیه استان از منابع مالی کشور با استان‌هایی که تعداد کارخانجاتشان بسیار کمتر است به یک‌میزان باشد.
صنعت نساجی صنعت غالب و قدمت دار استان یزد است
سید امیرحمزه موسوی، عضو هیات کنندگان اتاق یزد و نماینده صنایع نساجی نیز با اشاره به اینکه صنعت نساجی سابقه 300 تا 800 ساله دارد، اظهار کرد: در سال گذشته بین هشتصد میلیون تا یک میلیارد دلار ارز برای واردات پارچه اختصاص‌یافته است. این مبلغ می‌تواند هزینه زیرساخت ماشین‌آلات برای چهارصد میلیون مترمربع پارچه وارد کرد. سؤال این است که آیا قصد تغییر شرایط و تقویت این صنعت را داریم یا نه؟ علاوه بر آنکه بر قاچاق کالا و پارچه کنترل لازم صورت نمی‌گیرد، یک میلیارد دلار ارز نیمایی نیز به واردات پارچه اختصاص می‌یابد؛ بنابراین باید برای حمایت از صنعت نساجی که صنعت غالب استان یزد است کاهش ارزش‌افزوده لحاظ شود.
قاسمی نماینده، اتاق تعاون کشور، با بیان اینکه این جلسه، جلسه بسیار مهمی است گفت: در این جلسه حداقل پنج نفر از اعضای ثابت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور حاضر هستند؛ بنابراین باید در این جلسه مصوباتی تهیه و در صحن شورا مجلس برای رسیدگی ارائه گردد. نکته دیگر اینکه باید هشت نفر از اعضای دولتی و غیردولتی از سوی استاندار یزد تعیین و در این شورا حضور داشته باشند. همچنین مطابق سند توسعه‌بخش تعاون، استان‌ها موظف‌اند که شورای تعاون استان را تشکیل دهند و این شورای تعاون نیز باید در استان یزد تشکیل گردد.
ارز نیمایی در روند تولید حذف گردد
محمدعلی مه‌لقا فعال اقتصادی و نماینده بخش پلیمر و صنایع پلاستیک با اشاره به اینکه چندین سال است که ارز نیمایی برای تسهیل و کمک اختصاص می‌یابد، اظهار کرد: گویا قریب 90 درصد از این ارز به صورت رانت توزیع می‌شود و مابقی این ارز به کل صنعت کشور اختصاص می‌یابد. با توجه به اینکه سه الی چهار ماه نوبت تخصیص ارز است و یک ماه زمان آماده شدن و یک ماه مدت زمان حمل ارز است بنابراین قریب شش تا هفت ماه سرمایه در گردش ما درگیر می‌شود و این امر سبب کمبود نقدینگی در زمینه واردات می‌شود. کارخانه داری که ارز نیمایی دریافت می‌کند قریب هفت ماه باید تمامی هزینه‌های مالی خود را محاسبه کرده و اگرچه 15 تا 20 درصد ارز نیمایی با ارز آزاد اختلاف دارد، در نهایت با همان قیمت محصول نهایی به دست مصرف‌کننده می‌رسد؛ بنابراین تأثیر چندانی در قیمت محصول نهایی در بازار ندارد و به همین دلیل تقاضا داریم که ارز نیمایی حذف گردد.