اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری صبح امروز، در ششمین کنفرانس بینالمللی صنعت احداث و انرژی که با رویکرد ظرفیتسازی، ایجاد توانمندی و ماندگاری شرکتها و سازمانهای صنعت و انرژی در مرکز همایشهای بینالمللی کتابخانه ملی برگزار شد، بخش خصوصی را جزو سرمایههای ارزشمند کشور برشمرد و گفت: متأسفانه گاهی سرمایههای کشور فقط سرمایههایی همچون منابع نفت و گاز و سرمایههای فیزیکی تلقی میشود اما باید توجه داشته باشیم که در طول یک دوره زمانی شرکتهایی ایجاد میشوند که جزو سرمایههای مهم کشور محسوب میشوند.
-شرکتهای پیمانکاری و خدمات فنی و مهندسی که قادر میشوند طرحهای بزرگ را با زمانبندی دقیق و باقیمت و کیفیت مناسب اجرا کنند، این شرکتها سرمایههای بزرگی هستند که یکشبه متولد نمیشوند بلکه سالها طول میکشد تا این شرکتها بتوانند به توانمندی دست پیدا کنند.
- نباید فراموش کنیم که تا چندی قبل بخش عمدهای از طرحها و پروژههای کشور ازجمله مدیریت ساخت و احداث به طرفهای خارجی واگذار میشد و کار مهندسی تفصیلی و ساخت بخش عمدهای از تجهیزات واحدهای صنعتی به شرکتهای خارجی واگذار میشد.
- خوشبختانه بهمرورزمان توانستیم به نقطهای برسیم که مهندسی تفصیلی توسط توان داخلی انجام میشد و سپس در مراحل بعدی در بخش مهندسی پایه نیز توانمند شدیم و امروز با سرافرازی و همت شرکتهای قدرتمند داخلی، بهراحتی میتوانیم سد، نیروگاه و پالایشگاه بسازیم و پروژههای بزرگ را از ابتدا تا انتها با توان داخلی اجرا کنیم.
- بخش خصوصی باید بیش از سایر بخشها مدافع سیاستهای اصل 44 باشد و مهمترین پیام این سیاستها این است که محدودیتی در فعالیت بخش خصوصی وجود ندارد و این بخش میتواند به هراندازه رشد کند و از صنایع بزرگ برخوردار شود.
- بخش خصوصی نباید دائماً سود و زیان خود را محاسبه کند و از ورود به طرحهای مهم واهمه داشته باشد. هر کس میخواهد کار بزرگ انجام دهد باید ریسکپذیر باشد زیرا خطرپذیری در ذات کارآفرینی است.
- منابع دولت محدود و اندک است و امروز دیگر نمیتوان کارهای بزرگ را با اتکا به بودجه دولت انجام داد.
- در حال حاضر حدود 80 هزار پروژه عمرانی نیمهتمام در کشور وجود دارد که برای تکمیل این پروژهها اعتباری بالغبر 500 هزار میلیارد تومان لازم است و بودجه دولت بسیار اندک است و امکان اجرای این پروژهها با بودجه دولتی میسر نیست.
- پروژههای نیمهتمام عمرانی مدتی طولانی است که بهصورت نیمهتمام باقیماندهاند و مردم کشور نیز به این طرحها چشم دوختهاند و میخواهند از اجرای این طرحها بهرهمند شوند.
- یکی از چالشهای بزرگ که جزو ابر چالشهای پیش روی نظام است، تعداد فارغالتحصیلان جویای کار است و این در حالی است که اقتصاد ایران در بهترین دوران خود توانسته است سالانه 600 هزار شغل ایجاد کند و در دورهای نظیر سال 86 تا 91 باوجود وفور درآمدهای نفتی، میزان شغل خالص جدید ایجادشده برابر با صفر بوده است.
-امروز بهطور سالانه 1 میلیون و 200 هزار فارغالتحصیل دانشگاهی متقاضی کار هستند و اگر موفق شویم برای این تعداد اشتغالزایی کنیم، 3 میلیون نفر بیکار فعلی همچنان بیکار خواهند بود. اشتغالزایی جز از طریق افزایش رشد اقتصادی و افزایش سرمایهگذاری میسر نمیشود.
- امروز که 10 سال از سند چشمانداز سپریشده است، رشد اقتصادی 3 درصد است و اگر بتوانیم رشد اقتصادی کشور را به 8 درصد برسانیم و این رشد اقتصادی اشتغالزا باشد، حدود 800 تا 900 هزار فرصت شغلی در سال ایجاد خواهد شد.
- از سال 86 منحنی رشد سرمایهگذاری روند نزولی در پیش گرفت و چند سال رشد منفی داشت و ما باید زمینهای فراهم کنیم که سرمایهگذاری در کشور توسط بخش خصوصی افزایش پیدا کند.
- دولت تلاش میکند این زمینهها را برای بخش خصوصی فراهم کند و در کنار این برنامهها، طرح اصلاح نظام بانکی نیز آغازشده و بانک مرکزی در این زمینه مسئولیت پیداکرده است.
- در همین یک سال سپریشده از اجرای برجام در مذاکره با کشورهایی که میتوانند منابع به ایران تزریق کنند نظیر کشورهای کره جنوبی و چین از آسیای شرقی و کشورهای اروپایی، همه اعلام آمادگی کردهاند تا برای تأمین منابع مالی و فعالیت در ایران حضورداشته باشند، البته تحقق این برنامهها به شرایط نظام بانکی و مسائل برجام وابسته است و در تلاش هستیم تا هرچه سریعتر این برنامهها اجرا شود.
- دنیا میداند که ایران کشوری با ظرفیتهای فراوان است که میتواند هم به توسعه خود کمک کند و هم کانونی برای توسعه کشورهای دیگر باشد.
-بخش خصوصی به خاطر مردم و اشتغالزایی برای جوانان این کشور به صحنه بیاید و دولت نیز در حد توان از شما حمایت خواهد کرد و تلاش خواهیم کرد که شرایط باثبات اقتصاد داخلی را فراهم کنیم و شرایط کار با کشورهای دیگر نیز مهیا شود.
- تاکنون حدود 2500 پروژه به بخش خصوصی واگذارشده که عمدتاً در بخش آب و فاضلاب بودهاند و ردیفی نیز در بودجه در نظر گرفتهشده تا دولت بتواند از بخش خصوصی خرید خدمت کند.
-دولت در اکثر کلانشهرها احداث خطوط مترو را در دست اقدام دارد و بخش خصوصی باید به برنامه توسعه خطوط ریلی کشور، بخش آب، برق و بهداشت و درمان ورود کند و دولت نیز باید سازوکارهایی تعریف نماید که هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی منافع داشته باشد. البته منافع دولت همان منافع ملت است و خواسته دولت این است که مردم کشور از اجرای طرحها منفعت ببرند.
- دولت به دنبال درآمد از محل واگذاری طرحهای نیمهتمام به بخش خصوصی نیست و خواسته دولت این است که بخش خصوصی این طرحها را تکمیل کند و در همین رابطه دستورالعملی نیز در دولت تدوین شد که بخش خصوصی انتقاداتی نسبت به آن داشت و دولت از اتاق بازرگانی ایران خواست با مشورت بخش خصوصی این ایرادات را اصلاح کند تا مجدداً در دولت تصویب شود.
- لایحه مشارکت بخش دولتی و بخش خصوصی در پروژههای عمرانی و زیرساختی نیز مراحل آخر خود را طی میکند و برای تدوین این لایحه از بخش خصوصی نظرخواهی شده است.