نایب‌رئیس اتاق ایران گفت: یکی از مهم‌ترین قوانین مخل کسب‌وکار پروسه طولانی برای صدور مجوز بود که با پیگیری‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این زمان به نصف کاهش یافته است.
حسین پیرموذن در صد و سی و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل، افزود: بهبود محیط کسب از مباحث مهم و مورد تأکید مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور است که زمینه جهش تولید و تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه را فراهم می‌کند و در همین راستا در سطح استان نیز کمیته‌های تسهیل و حمایت قضایی بار عظیمی از مشکلات بخش خصوصی را بر دوش کشیده و در تلاش برای رفع موانع هستند که لازم است از همکاری قوه قضائیه و تأکید رئیس‌کل دادگستری استان در این رابطه تقدیر شود.
وی با بیان اینکه نتایج و بازخورد شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مبنای امتیازدهی به تلاش سه قوه در استان‌ها است افزود: کیفیت، کمیت و پیگیری مجدانه مسائل ملی و استانی مطرح شده در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نشان‌دهنده تلاش و همت مسئولان سه قوه در سطح استان‌ها و مبنای ارزیابی نهادهای حاکمیتی است که بر ضرورت پیگیری مصوبات این شورا از سوی مدیران استانی می‌افزاید.
نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره شناسایی و احصاء ۸۵ مورد از قوانین مخل کسب‌وکار در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل گفت: ۲۴ مورد از این قوانین استانی بوده و ۳۴ مورد در هیات مقررات زدایی مطرح که ۷ مورد آن نهایی شده و بقیه در کمیته‌های تخصصی در حال بررسی است.
پیرموذن ادامه داد: یکی از قوانین مخل کسب‌وکار فرایند طولانی صدور مجوزها بود که این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به مصوبه تبدیل و در حال حاضر با تجمیع استعلامات سیزده‌گانه در سامانه صدور مجوزها، زمان فرایند صدور مجوز به نصف کاهش یافته است.
وی با اشاره به ضرورت تأمین سوخت دوم برای صنایع استان اردبیل گفت: ذخیره سوخت دوم توسط واحدهای تولیدی به یکی از دغدغه‌های این قشر تبدیل شده که علاوه بر هزینه‌بر بودن، مشکل‌آفرین نیز خواهد شد درصورتی‌که با حمایت و تأمین زمین برای سرمایه‌گذارانی که آماده سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر هستند در کنار جذب فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری بر اشتغال منطقه اثرات مطلوب خواهد داشت.
وفاق و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها بهترین نسخه برای شرایط حاضر است
استاندار اردبیل نیز در این نشست گفت: وفاق در شاخه‌های مختلفی تعریف می‌شود و در بحث اقتصادی وفاق و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها بهترین نسخه در شرایط حال حاضر است.
مسعود امامی یگانه اظهار کرد: وفاق را در شاخه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... می‌توان تعریف کرد و بهترین نسخه برای شرایط فعلی برای قرار گرفتن تمام ظرفیت‌ها در کنار هم در جهت حل مسائل و مشکلات کشور است و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نمونه‌ای از این وفاق است.
وی با تأکید بر حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: در شرایطی که بالاترین مسئولین استانی سه قوه در این جلسات حاضر می‌شوند حضور شخص مدیران دستگاه‌های اجرایی احساس مسئولیت نسبت به وظایف ضروری است.
استاندار اردبیل ادامه داد: در شرایط کنونی اعتبارات دولتی صرفاً جوابگوی مسائل روزمره بوده و عملاً دولت بدون استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی نمی‌تواند اتفاقی را رقم بزند.
امامی یگانه با تأکید بر اینکه آیین‌نامه‌های دست و پاگیر کل یک سیستم را دچار فرسودگی می‌کند گفت: در کنار تلاش برای شناسایی و رفع قوانین مخل کسب‌وکار، موضوع اختلال نیز مطرح است که به نیروی انسانی برمی‌گردد که در آن نیروی انسانی دغدغه رفع مشکلات مردم را ندارد که لازم است مدیران نسبت به این موضوع دقت و توجه کافی را داشته باشند.
وی با اشاره به مسائل مربوط به تأمین سوخت در استان گفت: حداقل‌ترین محدودیت‌ها در رابطه با مصرف سوخت و انرژی در اردبیل اعمال شده و تلاش شده در کنار مراقبت از پایداری گاز مصرفی خانگی، گاز مورد نیاز صنایع استان را در جهت پیشگیری از زیان و آسیب‌های اقتصادی تا حد ممکن تأمین کنیم.
استاندار با تأکید بر حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری در استان گفت: وظیفه همه ما حمایت و ارائه راهکار برای مسائل و مشکلات سرمایه‌گذارانی است که با ورود به بخش تولید به دنبال خدمت در جامعه بوده و سرمایه‌های خود را در راه رونق اقتصادی کشور به کار بسته‌اند.
امامی یگانه در پایان بر ضرورت آمادگی در مدیریت شرایط بحرانی تأکید کرد و افزود: آمادگی و مدیریت شرایط بحرانی و داشتن برنامه و هدف ضروری است و در بحث انرژی جلب سرمایه‌گذاری و احداث نیروگاه‌های خورشیدی و تجدیدپذیر خودکفایی استان را در بحث تأمین انرژی برای صنایع به ارمغان خواهد آورد.
صنعت پویا نیازمند نگاهی نو است
در بخش دیگری از نشست، رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل گفت: دیدگاه سنتی نسبت به صنعت جوابگو نیست و صنعت پویا نیازمند نگاه نو با آگاهی کامل از وظایف و قوانین شفاف است.
حجت‌الاسلام حسین کثیرلو اظهار کرد: دستگاه قضایی همواره بر حمایت از بخش خصوصی تأکید داشته و شناسایی بیش از ۸۵ مورد از قوانین مخل کسب‌وکار و پیگیری در جهت رفع آن و اهتمام جدی کمیته‌های تسهیل و حمایت قضایی در حمایت از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی گویای این مطلب است.
وی با تأکید بر آگاهی از وظیفه ذاتی مسئولیت‌ها افزود: جابه‌جایی و تغییر در دستگاه‌های اجرایی نباید باعث رکود و تعلل و کوتاهی در انجام وظایف شود.
رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل ادامه داد: اقدامات سنتی صنعت را پویا نخواهد کرد و لازم است با نگاهی نو، شناخت کامل وظایف، اجرای به‌موقع و با قوانین شفاف با فعالان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران رفتار کرد.
حجت‌الاسلام کثیرلو گفت: بسیاری از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی در جامعه در سایه حمایت دولت و مردم از بخش خصوصی رفع می‌شود.
اجرای مصوبات توسط دستگاه‌های اجرایی بازرسی می‌شود
رئیس‌کل بازرسی استان اردبیل نیز در این نشست گفت: هدف سازمان بازرسی از حضور در جلسات کمک به تصمیم‌گیری‌ها است و اجرا و یا ترک فعل مصوبات از سوی دستگاه‌ها مورد نظارت و بازرسی قرار می‌گیرد.
علی رمضان‌پور با بیان اینکه حمایت از سرمایه‌گذاری تنها سیاست نجات استان است اظهار کرد: اعتبارات دولتی به‌گونه‌ای نیست که روی آن حساب کرد و راه توسعه و رونق اقتصادی استان منوط به حمایت از سرمایه‌گذار و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در سطح استان است.
وی بر ضرورت تعهد در قبال تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تأکیدی کرد و افزود: استان اردبیل جزو استان‌های پایین در تأمین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بوده که لازم است این مسائل و مسئولیت‌ها بدون تعارف مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس‌کل بازرسی استان اردبیل گفت: هدف سازمان بازرسی از حضور در جلسات صرفاً کمک در تصمیم‌گیری است و طی بازرسی‌های نحوه اجرا و یا ترک فعل مصوبات ستاد تسهیل، کمیته قضایی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد واکاوی قرار می‌گیرد.
دکتر رمضان‌پور با اشاره به مشکلات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی در خصوص تأمین برق و گاز گفت: بازگشت به وضعیت نرمال در حوزه تأمین برق و گاز زمان‌بر بوده و لازم است با حمایت از متقاضیان سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر این مسیر تسریع شود.
اعتبار نصب سیستم CHP به‌حساب دهیاران واریز شده است
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس نیز در نشست شورای گفت‌وگوی استان اردبیل، گفت: در راستای تولید انرژی‌های نو و تجدید پذیر اعتبار لازم برای نصب سیستم CHP به‌حساب دهیاران واریز شده و منتظر صدور مجوزهای لازم است.
احد بیوته اظهار کرد: در روند صدور مجوزها جلوگیری از اعمال نفوذ و قدرت در فرایند صدور مجوزها مانع از اثرات منفی این موضوع بر توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذار خواهد شد که لازم است مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به تأمین و تخصیص اعتبار لازم برای نصب CHP و پنل‌های خورشیدی، گفت: نصب CHP و پنل‌های خورشیدی از راه‌های مؤثر برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید برق است که اعتبار لازم برای اجرای این طرح در روستاهای استان به‌حساب دهیاری‌ها واریز و منتظر صدور مجوزهای لازم است.
نماینده مردم شریف اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی گفت: در شرایطی که تمامی استان‌ها به دنبال جلب و جذب سرمایه‌گذار هستند و متقاعد کردن سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری کاری سخت و دشوار است نباید با عدم توجه و کوتاهی سرمایه‌گذار را از استان فراری داد.
بیوته با اشاره به توان تولید برق چندین مگاواتی از سوی برخی واحدهای تولیدی استان گفت: در شرایطی که کمبود برق در سطح استان باعث بروز برخی از مشکلات می‌شود همکاری و همراهی این واحدها می‌تواند به استان در گذر از این مسائل کمک کند که نباید نادیده گرفته شود.