تیرماه سال جاری دولت چهاردهم با شعار وفاق ملی موفق شد اعتماد مردم را جلب کند و آرای اکثریت را به‌دست آورد. این وفاق باید در همه عرصه‌ها به منصه ظهور برسد و مردم بتوانند نتایج آن را لمس کنند. بخش خصوصی و بخش دولتی دو نیروی پیشران اقتصاد کشور هستند که وفاق و همراهی این دو بخش یک امر ضروری برای پیشرفت کشور است و به نظر میرسد دولت چهاردهم نیز تلاش دارد نگاه ویژه‌ای به بخش خصوصی و توانمندی‌های آن داشته باشد.
تجربه نشان داده است که روش کنونی اداره کردن اقتصاد کشور مسائل و مشکلاتی به همراه دارد، اقتصاد باید به مردم واگذار و دولت از این بخش خارج شود. بخش خصوصی نیز می‌تواند به شکل بهتری به مشکلات ورود و آنها را رفع کند. بهترین زمان برای خروج قهرمانانه دولت از اقتصاد اکنون است.
امروز صنایع کشور ما با وجود همه مشکلات همچنان در تلاش هستند که چرخ اقتصاد بچرخد و امیدواریم دولت نیز نگاه ویژه‌ای به این بخش داشته باشد. در حال حاضر ناترازی انرژی در کشور به یک مسئله جدی تبدیل شده است به نحوی که در فصول گرم سال کمبود برق و در فصول سرد سال کمبود برق و گاز به شدت واحدهای تولیدی و صنعتی را آزار می‌دهد. راه‌اندازی صندوق برق و انرژی برای حل این مشکلات از اهمیت بالایی برخوردار است. برای نخستین‌بار در کشور شورای انرژی به پیشنهاد اتاق اصفهان و کمیسیون انرژی در استان اصفهان شکل گرفت که می‌تواند نقش مهمی در ارائه راهکارها برای برون‌رفت از بحران انرژی ارائه دهد.
شورای انرژی باید در خصوص واگذاری زمین برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی سیکل ترکیبی و تجدیدپذیر، صدور مجوزها و قراردادها، شرایط پرداخت، دریافت تسهیلات بانکی و مولدهای مقیاس کوچک اقدام کند. در کنار این اقدامات، سازمان صنایع‌کوچک و شهرک‌های صنعتی با هماهنگی سازمان محیط‌زیست کشور و مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح قوانین در خصوص تخصیص 10درصد از زمین‌های خود به فضای سبز و تخصیص 20 درصد از فضای سبز خود به ساخت نیروگاه‌های خورشیدی با توجه به شرایط اقلیمی می توانند به یاری بخش خصوصی در زمینه تأمین انرژی بیایند.
هزینه یک واحد صنعتی که برق نداشته باشد خیلی بالاتر از این است که بخواهد از برق گران استفاده کند به‌طوری‌که طبق برآوردهای انجام شده، صنایع کشور به ازای هر کیلووات قطعی برق دو دلار دچار ضرر و زیان می‌شوند. به‌عنوان‌نمونه، قطعی برق موجب خسارت 4 میلیارد دلاری به فولاد کشور شده است و این در حالی است که سایر صنایع مثل واحدهای پتروشیمی نیز در اثر قطعی برق دچار ضرر و زیان شده‌اند.
فرض کنید در سال ۳۰ درصد صنایع کشور به دلیل قطعی انرژی گاز و برق تعطیل و از مدار خارج شوند. در این صورت چه بلایی بر سر تولید ناخالص داخلی، اقتصاد و اشتغال خواهد آمد.
با شرایط فعلی صنایع چاره‌ای جز حرکت به سمت انرژی خورشیدی ندارند. با راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی در کنار صنایع می‌توان بخشی از مشکلات ناترازی انرژی را کاهش داد. در استان اصفهان شرکت شهرک‌های صنعتی استان موظف شده‌اند نسبت به پیگیری ساخت نیروگاه‌های خورشیدی در سطح استان به همراه مشخص کردن زیرساخت‌های لازم و دستگاه‌های مربوطه در زمینه حمایت و پیگیری شرکت‌های خدمات‌رسان در کلیه شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
در این میان انتظار می رود که بخش خصوصی در تصمیم گیری‌های کلان و مهم دولت در حوزه انرژی و اقتصاد مشارکت داشته باشد و نظرات آنها نیز در مصوبات لحاظ شود. به عنوان نمونه به تازگی طبق مصوبه «بهای انرژی برق مشترکان صنعتی» بهای برق مشترکان موضوع این مصوبه، از ابتدای اردیبهشت سال 1403 در تمامی فصول بر مبنای نرخ جدید محاسبه و دریافت می‌شود. این در صورتی است که از یک‌سو طبق آیین‌نامه اجرایی ماده(24) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی خود را قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند و پیش‌نویس این مقررات نیز یک هفته قبل از صدور برای دریافت نظرات عموم و فعالان اقتصادی وتشکل‌ها (جمع‌سپاری) منتشر می‌شود.
از سوی دیگر فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگانی که تولید، برنامه‌های فروش و قیمت‌های خود را بر مبنای نرخ ماقبل مصوبه مذکور انجام داده‌اند، با اجرایی شدن این مصوبه و دریافت قبض‌های برق چند برابری، نسبت به گذشته، به شدت غافلگیر شدند. در هر صورت به نظر میرسد ضروری است تدابیری ضروری به منظور رفع مشکلات انرژی صنایع شکل گیرد.