صندوق بینالمللی پول اعلام کرد ابهام پیرامون تحریمها علیه ایران و روابط این کشور با آمریکا، ریسکی را برای اقتصاد این کشور تولیدکننده نفت ایجاد میکند.
این اظهارات به تحریمهای جدیدی که دولت ترامپ اوایل ماه میلادی جاری علیه افراد و شرکتها در ارتباط با برنامه موشکی ایران تصویب کرد، اشاره داشت.
تحریمهای اخیر پس از انجام یک آزمایش موشکی از سوی ایران که کاخ سفید مدعی است ناقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده است، تصویب شد.
طبق گزارش سالانه صندوق بینالمللی پول درباره اقتصاد ایران معروف به بازبینی "آرتیکل ۴"، ابهامات تجدید شده پیرامون تحریمها به رشد اقتصادی ایران لطمه میزند.
کارکنان صندوق بینالمللی پول در ارزیابی خود از اقتصاد ایران اعلام کردهاند این کشور از تولید بالاتر نفت سود برده و انتظار میرود در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ به میزان ۶.۶ درصد رشد کند، اما در سال آینده رشدش به ۳.۳ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. با این همه ابهام پیرامون توافق هستهای و به ویژه روابط ایران با آمریکا ممکن است مانع سرمایهگذاری و تجارت با ایران شده و در روند احیای اقتصادی اختلال ایجاد کند و اگر توافق هسته ای با مشکل روبهرو شود، ممکن است اقتصاد ایران با ریسک رکود روبهرو شود.
در گزارش کارکنان صندوق بین المللی پول آمده است: وضع مجدد تحریمها سرمایهگذاری خارجی و روند ورود سرمایه را ممکن است کمتر کرده و دسترسی ایران به سیستم مالی جهانی را قطع کند.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، جعفر مجرد، مدیر امور ایران صندوق بینالمللی پول، خاطر نشان کرد: تحریمهای یکجانبه آمریکا و ابهامات مربوط به آن، مانع بازگشت بانکهای جهانی به بازار ایران شده و همچنان مانعی برای حجم بزرگ سرمایهگذاری و تجارت شده است.