افزایش قیمت‌ها در اروپا بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا باقی ماند، درحالی‌که انتظار نمی‌رود این افزایش برنامه سیاست‌گذاران برای ادامه کاهش نرخ بهره را تغییر دهد.
یورواستات، دفتر آمار اتحادیه اروپا روز دوشنبه گزارش داد که قیمت مصرف‌کننده در ژانویه ۲٫۵ درصد بیشتر از یک سال گذشته بود که بالاتر از انتظارات ۲٫۴ درصدی تحلیلگران و بیشتر از ۲٫۴ درصد در ماه دسامبر بود.
بااین‌حال تورم ماه‌های اخیر عمدتاً ناشی از افزایش قیمت‌های انرژی بوده است که از نرخ تورم اصلی کم می‌شود. انتظار نمی‌رود که شتاب افزایش تورم از سپتامبر بر مسیر سیاست پولی تأثیر بگذارد زیرا تورم در چند ماه گذشته هنوز کمتر از پیش‌بینی بانک مرکزی اروپا بوده است.
اعداد تورم در حالی منتشر می‌شوند که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا دستور اجرایی اعمال تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر کالاهای کانادایی و مکزیکی را از روز سه‌شنبه اعلام کرد، اگرچه محصولات انرژی کانادا مشمول مالیات ۱۰ درصدی خواهند شد. او همچنین ۱۰ درصد تعرفه اضافی بر کالاهای چینی اعمال کرد.
ترامپ گفت ۱۰ درصد مالیات بر کالاهای اتحادیه اروپا «قطعاً اتفاق خواهد افتاد». اقتصاددانان هشدار می‌دهند که تعرفه‌های گمرکی آمریکا در آن سطح بر واردات منطقه یورو، و در پی آن عدم اطمینان اقتصادی گسترده‌تر می‌تواند تا ۰٫۵ درصد به رشد اقتصاد در بلوک ارزی ظرف یک سال ضربه بزند.
رهبران اتحادیه اروپا متعهد شده‌اند که به تعرفه‌های احتمالی اعمال‌شده بر این اتحادیه واکنش نشان دهند. اما برت کولین، اقتصاددان در ING، هشدار داد که تعرفه‌های تلافی‌جویانه اتحادیه اروپا باعث افزایش تورم می‌شود، زیرا تعرفه‌ها معمولاً منجر به افزایش قیمت مصرف‌کننده می‌شود.
او افزود که باوجود ریسک‌های تورمی و افزایش عدم اطمینان، سؤال این است که بانک مرکزی اروپا چقدر می‌تواند نرخ‌ها را پایین بیاورد تا فضای تنفس بیشتری به اقتصاد بدهد.
تورم بخش خدمات همچنان به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از هدف بانک مرکزی اروپا یعنی ۳٫۹ درصد در ژانویه بوده است، اما بانک مرکزی اطمینان دارد که امسال با کاهش فشار دستمزدها کاهش خواهد یافت. تورم اصلی، که قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی را شامل نمی‌شود، ۲٫۷ درصد بود که نسبت به دسامبر تغییری نداشت و بالاتر از انتظارات تحلیلگران برای نرخ ۲٫۶ درصد بود.
جک آلن رینولدز، اقتصاددان در موسسه مشاوره کپیتال اکونومیکس، می‌گوید که داده‌های تورم ژانویه نظر سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا را در مورد مسیر احتمالی کوتاه‌مدت نرخ‌های بهره تغییر نمی‌دهد. این واقعیت که تورم خدمات بالا باقی‌مانده است به این معنی است که آن‌ها ترجیح می‌دهند سیاست را در گام‌های کوچک کاهش دهند.
بانک مرکزی هفته گذشته هزینه‌های استقراض را برای پنجمین بار به ۲٫۷۵ درصد کاهش داد که نشان‌دهنده اطمینان از رسیدن نرخ تورم به هدف ۲ درصدی در طول سال است. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، پس از تصمیم روز پنجشنبه گفت : «فرایند کاهش تورم به‌خوبی در مسیر درست قرار دارد. ما جهت سفر را می‌دانیم و سرعت، زمان و میزان تغییرات نرخ آتی در جلسه بعدی تصمیم‌گیری خواهد شد.
داده‌های رسمی منتشرشده در هفته گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد منطقه یورو در سه ماه پایانی سال ۲۰۲۴ رشدی را ثبت نکرده است و نشان‌دهنده کاهش شدید رشد ۰٫۴ درصدی در سه‌ماهه سوم است. تولید ناخالص داخلی آلمان در سه ماه پایانی سال ۲۰۲۴ در مقایسه با سه‌ماهه قبل ۰٫۲ درصد کاهش یافت، درحالی‌که اقتصاد فرانسه به‌طور غیرمنتظره‌ای ۰٫۱ درصد کوچک شد. تولید در ایتالیا ثابت بود.