رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد، گفت: تأمین هزینه معیشت کارگر یک اصل اساسی است که کارفرمایان نیز بر آن تأکید دارند؛ اما اختلاف‌نظر از جایی شروع می‌شود که در محاسبه هزینه معیشت کارگری، هزینه‌های آموزش، درمان و مسکن که طبق قانون همه یا بخشی از آن بر عهده دولت است نیز در این سبد گنجانده می‌شود.
محمد خاکی، در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، افزود: شخصاً به‌عنوان یک فعال اقتصادی و تولیدکننده، معتقدم آن بخش از هزینه معیشت کارگر نظیر آموزش و درمان که دولت مکلف به تأمین رایگان آن است یا بخشی از هزینه مسکن دولت باید آن را برای آحاد مردم به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد تأمین کند، باید از هزینه معیشت مبنای تعیین دستمزد تفکیک شود.
او با تأکید بر اینکه، این اظهارات نظر شخصی اوست و تعیین دستمزد باید در چارچوب سه‌جانبه گرایی شورای عالی کار تعیین شود، گفت: این تفاوت در نگرش به هزینه معیشت، تنها مورد اختلافی میان کارگر و کارفرماست و از منظر کارفرمایی، باید دستمزد پرداختی قادر به تأمین معیشت نیروی کار باشد.
خاکی با اشاره به اینکه رشد تورم اصلی‌ترین عامل عقب‌ماندگی مزد از معیشت است، اظهار کرد: اگر با انجام وظایف دولت و کارفرمایی، افزایش مزد در محدوده تورم باشد، بحث ناتوانی دستمزد در جبران هزینه معیشت موضوعیت پیدا نخواهد کرد.
رئیس اتاق خرم‌آباد، بحث ناترازی انرژی و تعطیلی مستمر بنگاه‌های اقتصادی را یک تهدید دیگر برای کارگران و کارفرمایان دانست و افزود: این موضوع کار را برای صنایع و بنگاه‌های اقتصادی سخت‌تر می‌کند و در کنار آن، دشواری تأمین مالی، نامساعد ماندن محیط کسب‌وکار و تحریم‌ها که هر روز فشار آنها بیشتر می‌شود، مانع توانمند شدن بنگاه‌های اقتصادی است و با کاهش حاشیه سود و افزایش هزینه تمام‌شده، آنها را برای افزایش دستمزد ناتوان‌تر می‌کند.