رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، گفت: مقام معظم رهبری بارها بر تقویت بخش خصوصی، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و کاهش نقش تصدی‌گرایانه دولت تأکید کرده‌اند؛ بااین‌حال، بروکراسی پیچیده و مداخلات غیرضروری همچنان چالش‌های اساسی بر سر راه توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شوند.
فرج‌الله معماری، عضو مجمع کارآفرینان در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو در خصوص افزایش مشارکت بخش خصوصی در بیانات رهبر کشور، عنوان کرد: اقتصاد ایران در نقطه‌ای حساس قرار دارد که نیازمند حکمرانی نو و بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی داخلی و بین‌المللی است. مقام معظم رهبری بارها بر تقویت بخش خصوصی، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و کاهش نقش تصدی‌گرایانه دولت تأکید کرده‌اند.
وی ادامه داد: بااین‌حال، اقتصاد دولتی، بروکراسی پیچیده، مداخلات غیرضروری و محدودیت‌های بین‌المللی همچنان چالش‌های اساسی بر سر راه توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شوند.
معماری افزود: بخش خصوصی باید از حاشیه به متن اقتصاد کشور بیاید و دولت از یک بازیگر مستقیم اقتصادی به سیاست‌گذار و ناظر تسهیلگر تبدیل شود.
رئیس اتاق سمنان در ادامه عنوان کرد: شفافیت، رقابت‌پذیری، کاهش انحصار دولتی و تقویت فضای کسب‌وکار، چهار رکن اساسی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور هستند. در کنار این موارد، تنظیم روابط اقتصادی بین‌المللی، رفع موانع تحریم‌ها و فراهم شدن امکان تجارت و مبادلات مالی با اقتصاد جهانی از الزامات غیرقابل‌چشم‌پوشی است. بدون دسترسی به نظام بانکی و مالی جهانی و تسهیل صادرات و واردات، امکان رشد اقتصادی پایدار فراهم نخواهد شد.
وی با اشاره به لزوم توجه به الگوی کشورهای پیشرفته در استفاده هم‌زمان از دیپلماسی اقتصادی و سیاسی، اظهار داشت: ایران با موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، منابع عظیم طبیعی و نیروی انسانی کارآمد، این ظرفیت را دارد که به یکی از قطب‌های مهم اقتصادی منطقه و جهان تبدیل شود. اما این مهم تنها در سایه سیاست‌گذاری‌های پایدار، تعاملات بین‌المللی و باز شدن درهای اقتصاد ایران به روی جهان امکان‌پذیر است. با انجام اقدامات گفته شده رشد ۸ درصدی که هدف برنامه هفتم توسعه است، محقق خواهد شد.
عضو مجمع کارآفرینان بیان کرد: اصلاح نظام مالیاتی، بانکی، تأمین اجتماعی، کاهش مداخلات دولت در بازار، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی و قوانین و مقررات عدم تمرکز، تقسیم‌کار ملی و توسعه منطقه‌ای، بهبود فضای حقوقی کسب‌وکار، تقویت تجارت خارجی و حذف امضاهای طلایی، باید به‌عنوان اولویت‌های راهبردی دولت و مجلس مورد توجه قرار گیرد.
معماری با اشاره به آمادگی بخش خصوصی برای نقش‌آفرینی در توسعه اقتصادی، عنوان کرد: این امر مستلزم رفع موانع داخلی و خارجی است. در حال حاضر، قوانین نوشته و نانوشته، باعث کاهش سهم بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی شده است. اکنون زمان آن رسیده که دولت از شعار حمایت از تولید عبور کرده و با اقدامات عملی، مسیر جذب سرمایه‌گذاری، رقابت سالم و توسعه پایدار را هموار کند.
وی در پایان گفت: درنهایت، تحقق این اهداف نیازمند اراده جدی حاکمیت برای اجرای اصلاحات اقتصادی، پایبندی به حکمرانی شفاف و حمایت عملی از بخش خصوصی واقعی است. رشد اقتصادی ایران در گرو یک تحول اساسی در نگاه به اقتصاد، از درون‌گرایی به برون‌گرایی، از انحصار به رقابت، و از تصدی‌گری به تسهیلگری است.