رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد، با تأکید بر نقش کلیدی دستگاه قضا در توسعه اقتصادی، تعامل سازنده قوه قضاییه با بخش خصوصی به‌منظور تسهیل فضای کسب‌وکار، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی را خواستار شد.
محمد خاکی در همایش دیدار رئیس قوه قضاییه با اقشار مختلف مردم استان در خرم‌آباد، با اشاره به اهمیت امنیت اقتصادی به‌عنوان زیربنای توسعه، اظهار کرد: سیستم قضایی که از حقوق مالکیت حمایت کند و اجرای قراردادها را تضمین کند، نقشی بنیادین در ایجاد رشد اقتصادی پایدار و انباشت سرمایه ایفا می‌کند. متأسفانه، بی‌توجهی به این مهم، منجر به کاهش نرخ تشکیل سرمایه شده که تبعات اقتصادی گسترده‌ای در پی دارد.
رئیس اتاق خرم‌آباد، ضمن تشریح مطالبات بخش خصوصی از دستگاه قضایی، تصریح کرد: مطابق با مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، دولت و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند پیش از تدوین یا اصلاح مقررات، نظر بخش خصوصی را جویا شوند؛ ازاین‌رو، ضروری است که شعبات رسیدگی‌کننده، در مواجهه با شکایات بخش خصوصی، فوراً دستور توقف این‌گونه مقررات را صادر کنند.
وی با تأکید بر لزوم جبران زیان ناشی از ناترازی انرژی، افزود: فعالان اقتصادی به دلیل مشکلات ناشی از تأمین انرژی متحمل خسارات فراوان شده‌اند. مطابق ماده 25 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، باید راهکارهایی برای جبران زیان‌های وارده به واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود؛ در غیر این صورت، ارائه مشوق‌هایی نظیر تقسیط بدهی‌های مالیاتی و بانکی می‌تواند بخشی از این زیان را جبران کند.
خاکی همچنین ابطال دستورالعمل افزایش تعرفه انرژی را ضروری دانست و گفت: اجرای این دستورالعمل، هم‌زمان با قطعی‌های مکرر برق، باعث افزایش قیمت تمام‌شده تولید و کاهش سودآوری شده است که ادامه این روند، فعالان اقتصادی را با مشکلات مضاعف مواجه خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اصلاح نحوه تخصیص عوارض مالیات بر ارزش‌افزوده، گفت: طبق مواد 38 و 39 این قانون، تمامی عوارض وصولی در همان استان هزینه می‌شود. این امر با اصول 48 و 72 قانون اساسی مغایرت داشته و موجب افزایش شکاف توسعه‌ای بین استان‌های برخوردار و کمتر توسعه‌یافته خواهد شد.
خاکی همچنین درباره بازنگری در نحوه محاسبه خسارات تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی، پیشنهاد کرد این موضوع ابتدا در کارگروه‌های تخصصی بررسی و بودجه لازم برای آن پیش‌بینی گردد.
افزایش اختیارات استانداران در استان‌های کمتر برخوردار همچون لرستان، به‌منظور اتخاذ تصمیمات کارآمدتر در راستای توسعه اقتصادی منطقه‌ای نیز از دیگر پیشنهادات رئیس خرم‌آباد بود.
محمد خاکی در ادامه سخنان خود به مشکلات تاریخی استان لرستان در جذب سرمایه‌گذاری کلان اشاره کرد و گفت: استان ما دچار یک جاماندگی تاریخی است و به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، سرمایه‌گذاری کلان بخش خصوصی و دولتی در آن شکل نگرفته است. این مسئله باعث شده که لرستان همواره در رتبه‌های اول تا سوم بیکاری و جزو شش استان با بیشترین اشتغال ناقص باشد. عمده واحدهای تولیدی استان نیز در زمره واحدهای کوچک و متوسط قرار دارند و در زنجیره ارزش کلان جایگاهی ندارند.
وی با تأکید بر اینکه اعتبارات فعلی برای توسعه استان کافی نیست، خواستار اختصاص ردیف‌های خاص بودجه‌ای و اعمال مشوق‌هایی همچون معافیت‌های مالیاتی، بیمه‌ای، کاهش نرخ سود تسهیلات و بازپرداخت بلندمدت وام‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران شد.
رئیس اتاق خرم‌آباد همچنین پیشنهاد کرد که هلدینگ‌های بزرگ وابسته به نهادهای دولتی، متناسب با ظرفیت‌های بالقوه استان و بر اساس توجیه اقتصادی، ملزم به سرمایه‌گذاری در لرستان شوند. وی از رئیس قوه قضاییه درخواست کرد که این موضوع در جلسه سران قوا مطرح شده و مورد موافقت قرار گیرد تا زمینه توسعه اقتصادی پایدار در استان فراهم شود.
خاکی در پایان ضمن تأکید بر اهمیت تعامل مؤثر قوه قضاییه با بخش خصوصی، ابراز امیدواری کرد: با رویکرد حمایتی این نهاد از تولید و سرمایه‌گذاری، شاهد رونق اقتصادی و بهبود شاخص‌های کسب‌وکار در کشور باشیم.