نشست کمیسیون کلان اتاق ایران برگزار شد. در ابتدای این نشست گزارشی از آخرین وضعیت اقتصاد ایران و شاخص‌های اقتصادی ارائه شد.
فرج‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان با اشاره به شرایط روز بازار ارز و سکه گفت: در شرایط کنونی بازار ارز و سکه دستخوش نوسانات گسترده شده است، مدیریت این نوسانات نه‌تنها ضرورتی اقتصادی، بلکه عاملی مؤثر در حفظ ثبات اجتماعی و اعتماد عمومی است. ازاین‌رو، اتخاذ سیاست‌های پایدار و علمی برای حفظ ثبات اقتصادی بیش‌ازپیش ضروری است.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، در ادامه از راهکارهای مؤثر برای کاهش نوسانات ارزی و تقویت اعتماد عمومی گفت. ضرورت رویکرد جامع برای کنترل نوسانات ارزی یکی از این راهکارهاست.
معماری ادامه داد: برای مقابله با این نوسانات، لازم است دولت از سیاست‌های مقطعی پرهیز کرده و رویکردی جامع، بلندمدت و مبتنی بر اصول علمی در پیش گیرد.
او افزود: یکی از الزامات اصلی این رویکرد، هماهنگی کامل میان سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور است، به‌گونه‌ای که تصمیمات بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای مرتبط، در راستای اهداف مشترک قرار گیرد.
رئیس اتاق سمنان نخستین گام در کاهش نوسانات را ایجاد تعادل پایدار میان عرضه و تقاضای ارز دانست و گفت که این امر از طریق تقویت منابع ارزی کشور، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، و مدیریت انتظارات تورمی محقق می‌شود. افزایش صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه گردشگری، جریان ورود ارز به کشور را تقویت می‌کند و همچنین کاهش وابستگی به دلار آمریکا و استفاده از ارزهای محلی در مبادلات تجاری با کشورهای همسایه، می‌تواند ریسک‌های ناشی از نوسانات دلار را کاهش دهد.
او اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع از سیاست‌های اقتصادی و ارزی را عاملی مؤثر در جلوگیری از ایجاد شایعات و رفتارهای هیجانی در بازار برشمرد.
در ادامه این نشست معماری به نقش ابزارهای مالی مدرن در مدیریت بازار اشاره کرد: راه‌اندازی بازارهای مشتقه ارزی مانند قراردادهای آتی (Futures Contracts) و اختیار معامله (Options) می‌تواند نقش مؤثری در کاهش نوسانات داشته باشد؛ چراکه این ابزارها به فعالان اقتصادی امکان می‌دهند ریسک‌های ناشی از تغییرات نرخ ارز را مدیریت کنند. وی توضیح داد قراردادهای آتی به صادرکنندگان و واردکنندگان این امکان را می‌دهد که نرخ ارز موردنیاز خود را از پیش تثبیت و از تأثیر نوسانات در امان بمانند. ابزار اختیار معامله نیز به فعالان اقتصادی اجازه می‌دهد با پرداخت مبلغی اندک، حق خرید یا فروش ارز را در آینده داشته باشند و از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند.
معماری همچنین بر اهمیت شفافیت بازار تأکید کرد و افزود: ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی که نرخ‌های واقعی ارز را در اختیار عموم قرار دهد، از شکل‌گیری بازارهای غیررسمی جلوگیری می‌کند.
او تصریح کرد: ایجاد صندوق‌های پوشش ریسک ارزی (Currency Hedging Funds) ضروری دانست و تاکید کرد صندوق‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاران را در برابر نوسانات محافظت کرده و بازار ارز را به سمت تعادل سوق دهند.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به اهمیت سیاست‌های پولی و مالی گفت برای دستیابی به ثبات پایدار، هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اقداماتی همچون کنترل رشد نقدینگی، مدیریت نرخ بهره، اصلاح نظام مالیاتی و تقویت ذخایر ارزی، در این راستا ضروری است.
او افزود: بانک مرکزی باید از چاپ پول بدون پشتوانه پرهیز کرده و نرخ سود بانکی را به‌گونه‌ای تنظیم کند که ضمن حمایت از تولید، مانع از افزایش بیش‌ازحد نقدینگی شود. ایشان یادآور شد که هرچند افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت می‌تواند تقاضای سفته‌بازانه برای ارز را کاهش دهد، اما در بلندمدت باید تعادل لازم برای حمایت از تولید حفظ شود.
معماری در بخش سیاست‌های مالی نیز تأکید کرد: دولت باید با کاهش کسری بودجه و مدیریت صحیح درآمدها و هزینه‌های عمومی، زمینه‌های تورم را از بین ببرد. همچنین کاهش مالیات بر تولید و صادرات، در کنار افزایش شفافیت در نظام مالیاتی، می‌تواند رشد اقتصادی را تقویت و نیاز به ارز را کاهش دهد. وی در پایان این بخش گفت حفظ ذخایر ارزی در سطحی مطلوب، نقش سپر دفاعی را در برابر شوک‌های اقتصادی خارجی ایفا می‌کند و اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش می‌دهد.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به نقش بخش خصوصی در تقویت اقتصاد ملی اظهار داشت: حمایت از تولید داخلی، افزایش صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را کاهش می‌دهد و درنتیجه، شوک‌های ناشی از تغییرات نرخ ارز کمتر اقتصاد را متأثر می‌کند.
او افزود: برای تحقق این هدف، باید قوانین زاید و مزاحم، مقررات دست‌وپاگیر و موانع اداری را حذف و فضای کسب‌وکار را بهبود بخشید. بخش خصوصی می‌تواند با ایفای نقش فعال در انتقال دانش و فن‌آوری روز، توسعه صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌های خارجی و توسعه زیرساخت‌های تولیدی، سهم به‌سزایی در کاهش وابستگی ارزی و تقویت ثبات اقتصادی داشته باشد. ازاین‌رو، ایجاد فضای کسب‌وکار شفاف، رقابتی و قابل‌پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی، ضرورتی انکارناپذیر است.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران بر اهمیت اعتماد عمومی تأکید کرد: هرگونه نوسان شدید در بازار ارز، علاوه بر آثار اقتصادی، موجب نگرانی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به آینده می‌شود. بنابراین، دولت باید با اطلاع‌رسانی شفاف، مردم را از دلایل و راهکارهای کنترل این نوسانات آگاه سازد.
معماری افزود: اتخاذ سیاست‌های پایدار، پیش‌بینی‌پذیر و مبتنی بر اصول علمی، نه‌تنها نوسانات را کاهش می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی را نیز تقویت می‌کند که این خود عاملی مهم در حفظ ثبات اقتصادی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به تجربه کشورهای موفق در این زمینه گفت: ثبات اقتصادی زمانی حاصل می‌شود که سیاست‌گذاران با نگاه بلندمدت، از ابزارهای مالی پیشرفته استفاده کنند و هم‌زمان، اعتماد عمومی را با شفافیت و پاسخگویی تقویت کنند و در این مسیر، تعامل سازنده میان دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی، کلید دستیابی به بازاری پایدار و اقتصادی شکوفاست.
قرار است نشستی با عنوان نرخ ارز و ارزیابی سیاست‌های ارزی با همکاری کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران و دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شود.