رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان، گفت: موضوع دستمزد کارگران که توسط شورای عالی کار و درنتیجه مذاکره شرکای اجتماعی تعیین می‌شود، باید با توجه به تورم و هزینه معیشت کارگران به نحوی باشد که زندگی کارگر به‌عنوان یکی از اصول تولید تأمین شود؛ اما در این میان عوامل بسیاری وجود دارد که یا دستمزد تعیین شده را بی‌اثر می‌کند یا بنگاه‌ها را در پرداخت دستمزدها با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.
امیر یوسفی در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، افزود: اگر تعیین دستمزد خارج از چارچوب تورم و هزینه معیشت باشد، رقم نهایی یا کارگر را از تأمین معیشت و ادامه فعالیت ناتوان و بی‌رغبت می‌کند یا بنگاه و واحد تولیدی را در بن‌بست قرار می‌دهد؛ ازاین‌رو، دستمزد باید در یک فرایند متعادل و با در نظر گرفتن شرایط هر دو طرف ماجرا تعیین شود.
او توان بنگاه‌های کوچک در پرداخت دستمزد را مهم عنوان کرد و گفت: شرکت‌های بزرگ حتی در دوره‌های بد اقتصادی و زیان دهی هم قدرت بیشتری برای پرداخت دستمزد مناسب به نیروی کار دارند اما بنگاه‌های کوچک با توجه به مشکلات بزرگی که در تأمین نقدینگی و رقابت در بازار دارند، در صورت بی‌توجهی سیاست‌گذاران با چالش جدی در بحث پرداخت دستمزد و حفظ نیروی کار خواهند داشت.
رئیس اتاق گرگان معتقد است: اصل اساسی در تعیین دستمزد، سیاست‌های کلان دولت است و مادامی که‌ترمیم ارتباط با جهان و تسهیل تجارت خارجی در دستور کار نباشد، امکان حل ریشه‌ای مشکل دستمزد و معیشت کارگران وجود ندارد.
یوسفی با اشاره به اینکه تورم سال آینده حدود 40 درصد برآورد می‌شود، افزود: در سال گذشته افزایش دستمزد در محدوده نرخ تورم انجام شد، اما به‌واسطه اینکه رشد تورم ادامه پیدا کرد و گرانی به‌ویژه در حوزه خوراک کنترل نشد، بازهم دستمزدها از تأمین هزینه معیشت ناتوان بود.
او تأکید کرد: اگر تورم و افزایش بی‌حساب قیمت‌ها ادامه پیدا کند، هم کارگران با دستمزد دریافتی قادر به تأمین حداقل‌های معیشت نخواهند بود و هم بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی با مشکل مواجه می‌شوند؛ ازاین‌رو مهم این است که بدانیم دولت چه برنامه‌ای دارد و آیا می‌خواهد شرایط سخت فعلی را ادامه بدهد یا رویکرد ارتباط مؤثر با جهان و کاهش هزینه مبادلات تجاری در دستور کار قرار خواهد گرفت.
رئیس اتاق گرگان با اشاره به اینکه معیشت جامعه به‌ویژه کارگران متأثر از شرایط نامساعد اقتصادی است، اظهار کرد: با توجه به مشکلاتی نظیر ناترازی انرژی و تأمین مالی، بنگاه‌های اقتصادی در سال آینده شرایط خوبی نخواهند داشت و این مسئله می‌تواند کارگران را نیز تحت‌فشار قرار دهد.