رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه، با اشاره به تمرکز منابع مالی و قدرت تصمیم‌گیری در تهران، گفت: تمرکززدایی از پایتخت و توزیع عادلانه منابع مالی در سراسر کشور، گامی اساسی برای کاهش شکاف اقتصادی میان مرکز و استان‌ها است. این اقدام نه‌تنها موجب توسعه متوازن مناطق مختلف کشور می‌شود، بلکه از مهاجرت نیروی کار به کلان‌شهرها نیز جلوگیری خواهد کرد.
قاسم کریمی در نشست فعالان اقتصادی استان آذربایجان غربی با رئیس قوه قضاییه، افزود: از مجموع ۱۲ هزار و ۹۵۰ همت منابع کشور، تنها ۶ هزار و ۹۵۰ همت در اختیار استان‌هاست و این عدم توازن، قدرت تصمیم‌گیری و توسعه اقتصادی را محدود کرده است و باید عدالت در توزیع منابع وجود داشته باشد و در شرایطی که حتی یک مدیر یک واحد تولیدی نیز برای صدور یک مجوز نیازمند تأییدات پایتخت است، چطور می‌توان انتظار رشد و شکوفایی اقتصادی در استان‌ها را داشت؟
رئیس اتاق ارومیه بر اهمیت ایجاد امنیت اقتصادی برای تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری و تولید، نیازمند یک فضای حقوقی و قضایی امن هستند و هرگونه نااطمینانی در این حوزه، می‌تواند تولید را با چالش مواجه کند. حمایت عملی قوه قضاییه از تولید و جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای در مسائل حقوقی، باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و رونق اقتصادی خواهد شد.
کریمی با اشاره به وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی در استان، اظهار کرد: امروز واحدهای تولیدی تنها ۲۶۰ روز در سال امکان فعالیت دارند، اما ملزم به پرداخت هزینه‌های ثابت شامل بیمه، حقوق کارگران و سایر مزایا برای ۳۶۵ روز هستند. این شرایط باعث شده است که ۳۰ درصد از توان تولیدی آن‌ها از بین برود و در صورت ادامه این وضعیت، بسیاری از صنایع استان به سمت ورشکستگی خواهند رفت.
وی همچنین به تأثیر ناترازی انرژی بر واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: قطع یا نوسانات انرژی، بسیاری از واحدهای تولیدی را با ضررهای مالی جدی مواجه کرده است. حمایت دولت از واحدهای تولیدی متضرر و ارائه راهکارهای پایدار برای تأمین انرژی، می‌تواند از تعطیلی بیشتر این واحدها جلوگیری کند.
رئیس اتاق ارومیه با اشاره به چالش‌های صادرات محصولات کشاورزی، گفت: طبق آمار جهاد کشاورزی، ۶۵۰ هزار تن سیب در سردخانه‌های استان موجود است. اگر هر ایرانی روزانه یک عدد سیب مصرف کند، تا پایان سال همچنان ۳۵۰ هزار تن در سردخانه‌ها باقی خواهد ماند که با گذشت زمان، کیفیت خود را از دست داده و امکان صادرات آن کاهش می‌یابد. این موضوع، سهم صادراتی ما را از بازارهای جهانی کاهش داده و زحمات چندین ساله برای دستیابی به بازارهای هدف را هدر می‌دهد.
کریمی در ادامه بر لزوم اعتباربخشی به کارت‌های بازرگانی واحدهای تولیدی تأکید کرد و افزود: کارخانه‌های بزرگ و تولیدکنندگان توانمند، نمی‌توانند از کارت‌های بازرگانی پنج‌ساله خود را به‌عنوان کفالت در دادگاه استفاده کنند، درحالی‌که واحدهای صنفی کوچک با یک جواز ساده به چنین امکانی دسترسی دارند. این عدم توازن، تولیدکنندگان بزرگ را در رقابت بازرگانی دچار مشکل کرده و باید برای اصلاح آن تدابیر لازم اتخاذ شود.
کریمی در پایان، خواستار تغییرات ساختاری در سیستم‌های اقتصادی و قضایی کشور برای حمایت از تولید شد و گفت: اصلاح فرآیندهای تصمیم‌گیری، تمرکززدایی از قدرت مالی و اداری، و همکاری بیشتر بین نهادهای دولتی و قضایی، می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی را هموار کند. اگر این تغییرات اساسی انجام نشود، نه‌تنها تولیدکنندگان، بلکه اقتصاد کل کشور متضرر خواهد شد.
این نشست با حضور غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه و جمعی از مسئولان و فعالان اقتصادی استان برگزار شد و راهکارهای عملی برای حل چالش‌های اقتصادی و تولیدی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.