مهدی یونسی، استاندار مازندران با تأیید درخواست صدور گواهی قرنطینه مرکبات از مبدأ مازندران و همچنین در دست گرفتن کنترل بازار صادرات مرغ، مرکبات، کیوی و برنج توسط بخش خصوصی و دولتی استان گفت: نمی‌شود قیمت‌گذاری و تصمیمات کالای صادراتی مازندران در جایی خارج از این استان و بدون اعمال‌نظر فعالان اقتصادی و مسئولان استانی اعمال شود.
موضوع نخست یازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران که پیش‌ازاین نیز با حضور محمدمهدی برومندی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در کمیته تخصصی صادرات مرکبات و در محل اتاق ساری مورد بررسی قرار گرفته بود؛ به اختیارات مربوط به کارت بازرگانی که در دولت قبلی تمام آن از اتاق گرفته شد و به صنعت، معدن و تجارت واگذار شد، اشاره گردید.
بر اساس توافقی که پس از بحث و تبادل‌نظر بین فعالان اقتصادی مازندران، دستگاه‌های دولتی مربوطه و معاون وزیر جهاد کشاورزی انجام گرفت، دولت مکلف شد تا ۵ هزار تن پرتقال تنظیم بازاری را نقداً از فعالان مرکبات استان خریداری کند.
جلسه رفع ممنوعیت صادرات مرکبات و تعیین قیمت تنظیم بازاری مرکبات با حضور محمدمهدی برومندی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، نمایندگان مجلس، و رئیس و اعضای هیئت رئیسه اتاق ساری همچنین فعالان اقتصادی حوزه مرکبات استان در محل اتاق ساری برگزار شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه مسئول تأمین و تضمین امنیت غذایی کشور از مزرعه تا سفره هستیم و این اتفاق جز با کمک تولیدکنندگان حاصل نخواهد شد، اضافه کرد که در تولید برنج، مرکبات، کیوی و مرغ کشور مدیون استان مازندرانیم و بار سنگینی روی دوش این استان بوده که همیشه ایستاده و به کشور کمک کرده است.
افزایش درآمد ارزی حاصل از محصولات باغی در کشور.
محمدمهدی برومندی اعلام کرد که ذخایر کشور در محصولات مختلف به اندازه کافی وجود دارد و در بحث صادرات محصولات باغی نیز غیر از موز، انبه، نارگیل و آناناس؛ همه محصولات ما قابلیت صادرات را دارند، سالانه ۲۵ میلیون تن محصول صادراتی در این بخش داریم که ۶ تا ۷ میلیون تن آن مرکبات است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی، ذخایر پرتقال استان مازندران را ۵۰۰ هزار تن اعلام کرده که سال گذشته ۲۸۸ هزار تن صادر شده و در ۱۰ ماهه امسال نیز ۲۳۲ هزار تن صادر شده است.
وی با اشاره به نوسانات ارزی، اما یکی از مهمترین مباحث و دغدغه مردم، دولت و نمایندگان مجلس را معیشت و گرانی‌ها عنوان و اظهار کرد که رئیس جمهور در خصوص غذا و امنیت غذایی تاکید کردند و خواستار کنترل قیمت‌ها شدند که بخشی از کنترل بازار در اختیار وزیر کشاورزی و بخشی از آن در اختیار سایر دستگاه‌هاست که باید کف بازار و خرده فروشی‌ها را در کشور مدیریت کنند.
برومندی از فعالان اقتصادی بخش مرکبات مازندران درخواست کرد که قیمت پرتقال به صورت توافقی اعلام شود به طوری که مصرف‌کننده نهایی برای خرید دغدغه نداشته باشد و با قیمت منصفانه‌ای وارد بازار شود.
صادرات مرکبات متوقف نشود
عمران عباسی نماینده مجلس با اشاره به اینکه ایران هفتمین کشور تولید کننده پرتقال در دنیاست و سالانه حداقل دو میلیون تن تولید را فقط در مازندران دارد، معتقد است که اولین خاستگاه تصمیم‌گیری در این محصول باید در همین استان شکل بگیرد و این سؤال را مطرح کرد چرا در جلسه‌ای که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، این استان سهم کوچکی در آن جلسه نداشت که از حقوق تولیدکنندگان خود دفاع کند. اگر قرار است تصمیمی گرفته شود باید ذی‌نفعان در آن سهم‌ور باشند.
وی با اشاره به اینکه پرتقال پایین‌ترین قیمت میوه‌ها را در میادین دارد، اضافه کرد: هر قیمتی که به عرف و قیمت روز و نه قیمت دستوری چه زیاد و چه کم نزدیکتر است باید برای این محصول در نظر گرفته شود.
عباسی با انتقاد از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی، خواستار از سرگیری صادرات مرکبات تا ۲۰ اسفندماه شد و تصریح کرد: مگر می‌شود بازار را به دست بیاوریم و با یک بخشنامه داخلی بازار را از دست بدهیم و می‌دانید که به دست آوردن دوبارهٔ آن بازار رنج فراوان می‌خواهد، باغدار باید بدون دغدغه در مسیر کشت و کار و تولید باشد و بقیه به دست مسئولان انجام بگیرد..
مرکبات مازندران صیانت شود
در همین زمینه علی تقی‌پور رئیس اتاق ساری اشاره داشت به درخواست دولت از یکی از شرکت‌های بزرگ صادراتی استان که به او گفته شد صادرات مرکبات داشته باشد و مدیرعامل نیز قراردادها را منعقد کرد و هماهنگی‌ها را انجام داد اما به یکباره اجازه صادرات ندادند، سامانه را بستند و آبروی شرکت را زیر سؤال بردند.
تقی‌پور همچنین بر صدور قرنطینه برای محموله‌های صادراتی مازندران در همین استان تاکید کرد و اشاره داشت به صدور قرنطینه مرکبات در استان دیگر که قابل پذیرش نیست و لازم دانست که جهت صیانت از مرکبات مازندران، این موضوع مورد توجه جدی دولت باشد.
پول مرکبات نقدی پرداخت شود
یکی از فعالان اقتصادی عنوان کرد که چرا باید هزینه ۷ تا ۹ برابری حامل‌های انرژی را با وجود زیان‌هایی که بر شرکت‌ها وارد شده است پرداخت کنیم و تمام تلاشمان را روی صادرات بگذاریم اما یک شبه جلوی صادرات گرفته شود و حالا که دوباره به فعال اقتصادی نیاز شد، می‌خواهند دست دولت را در تنظیم بازار میوه شب عید بگیریم.
توافق برای خرید ۵ هزار تن پرتقال تنظیم‌بازاری
وی در خصوص قیمت تنظیم بازاری پرتقال معتقد است که باید در این روزهای پایانی سال، کیفیت و محل پرداخت آن مشخص شود و اگر قرار است تعاون روستایی پرداخت کند باید نقداً انجام بگیرد.
در پایان این نشست، مقرر شد که به میزان ۵ هزار تن پرتقال با قیمت توافقی به شرط خرید نقدی از فعالان مرکبات استان مازندران خریداری شود.
همچنین قرنطینه مرکبات در مبدأ مازندران صورت بگیرد، یعنی باری که از مازندران خارج می‌شود؛ برگه قرنطینه نیز در مازندران صادر شود.
به گفته علی تقی‌پور رییس اتاق ساری، شرایط صدور کارت بازرگانی طوری بود که به راحتی در اختیار هر متقاضی قرار می‌گرفت و یک نابسامانی ایجاد کرد؛ اما اتاق بازرگانی با این رویه مخالفت کرد و نهایتاً دو ماه پیش نامه‌ای به صمت ابلاغ شد که اهلیت و تشخیص صدور کارت بازرگانی با اتاق بازرگانی است و به این سازمان اعلام گردید تا سامانه را طوری تنظیم کنید که اهلیت به اتاق برگردد. در حال حاضر کارها طبق رویه صمت انجام می‌شود و اتاق بازرگانی مصر است که جایگاه آن در صدور کارت بازرگانی دیده شود.
وی یادآور شد: وقتی اتاق بازرگانی مرجع صدور کارت بازرگانی باشد، حتماً شرایط استفاده از آن را کنترل خواهد کرد و کمتر فردی می‌تواند فعالیت‌های خارج از چارجوب داشته باشد.
تقی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در کشوری با شرایط خاص هستیم و اکنون نمی‌توانیم حساب خارجی باز کنیم و یا به حساب خارجی پول واریز کنیم، ولی قول‌هایی به صادرکننده داده می‌شود که عملی نمی‌شود، تصریح کرد: به عنوان نمونه؛ شرکت روماک یکی از صادرکنندگانی است که دولت بر سر تعهد خود در قبال صادرات مرکبات از سوی این مجموعه نماند و این شرکت نتوانست، حتی نیمی از آنچه را که ثبت سفارش داده بود، وارد کند.
وی به استاندار اعلام کرد که در کمیته اخیر صادرات مرکبات نیز این موضوع را به حضور معاون وزیر رساندیم و خواستیم که حقوق صادرکننده ضایع نشود و آبرو و اعتبار آن در بازار خارجی به دلیل دستورالعمل‌های خلق‌الساعه زیر سؤال نرود.
رئیس اتاق ساری همچنین در پاسخ به توضیحات مدیران بندر و گمرک درباره زیرساخت‌های صادراتی از طریق امکانات کشتیرانی خزر (تجارت دریایی)، اعلام کرد: سال گذشته چندین تریلی بار را از طریق کشتی به مقصد ماخاچ‌کالا روسیه ارسال کردیم اما بعد از سه هفته تحویل گرفتیم و محموله خراب شد؛ از سوی دیگر، روی قیمت حمل و نقل دریایی نیز حرف داریم.
تقی‌پور، دیگر مطالبه بخش خصوصی که به مسئولان بالادستی انتقال داده شده است را اجازه صدور گواهی مبدأ کالاهای تولید مازندران در همین استان عنوان و تصریح کرد: مدتی است که این موضوع را به سازمان جهاد درخواست می‌دهیم که انجام بدهند، اخیراً به وزیر و معاون وزیر هم گفتیم که گواهی مبدأ در استان صادر شود تا از کالاهای این استان صیانت کنیم، ولی تاکنون پاسخی دریافت نکردیم.
کمیته رفع موانع تجارت دریایی در مازندران راه‌اندازی شود
استاندار مازندران در پاسخ به مطالبات بخش خصوصی با بیان اینکه هنوز موانع صادراتی از مسیر دریا مشخص نشده است از فعالان اقتصادی خواست که صراحتاً مشکلات خود را در کمیته‌ای با عنوان "کمیته تخصصی رفع موانع تجارت دریایی مازندران" عنوان و همکاری کنند که صادرات دریایی راه‌اندازی شود.
وی تصریح کرد: باتوجه به ارتباطاتی که استان با مرکز دارد، اکنون بهترین زمان برای رفع موانع تجارت دریایی و سایر موانع است، از سوی دیگر به زودی اختیارات جدید به استانداران تفویض می‌شود و بسیاری از مسائل به آسانی قابل حل است.
بازار صادرات کالاهای استراتژیک مازندران دست همین استان باشد
وی همچنین با اشاره به اینکه با وزیر جهاد کشاورزی درباره صادرات گوشت سفید، برنج، مرکبات و کیوی صحبت کردم و یادآور شدم که این بازار دست خود مازندران باشد و حتماً بازار را آرام نگه می‌داریم، اضافه کرد که با همکاری بخش خصوصی و مسئولان استان، توانایی آن را داریم که کنترل بازار این محصولات را در دست بگیریم، چنانچه خوشبختانه در برنج به توفیقاتی دست پیدا کردیم.
مهدی یونسی رستمی ادامه داد: انتقادم به وزیر جهاد کشاورزی این بود که مگر می‌شود درباره قیمت کالاها (برنج، مرغ، مرکبات و کیوی) تصمیم بگیرید بدون اینکه استاندار در جریان باشد؟!
وی با تأکید بر اهمیت صادرات اظهار کرد: موضوع دیگری که به وزیر جها کشاورزی انتقاد کردم این بود که صادرات باید جدی گرفته شود، وقتی صادرات را ببندید قیمت سقوط می‌کند و تلاش تولیدکننده و صادرکننده دستخوش آسیب می‌شود.
استاندار مازندران در پاسخ به این مطالبه بخش خصوصی که گواهی مبدأ کالاهای تولیدی مازندران در همین استان صادر شود، با اعلام اینکه اگر قرنطینه از مبدأ باشد بسیار عالی است و موضوع را پیگیری می‌کنم، این درخواست را مثبت و مورد تأیید ارزیابی کرد.
وضعیت صادرات و واردات از گمرکات مازندران در 11 ماه
به گفته امیر جمشیدی مدیرکل ناظر گمرکات استان مازندران و مدیرکل گمرک نوشهر، صادرات 11 ماهه از گمرکات استان یک میلیون و 581 هزار و 974 تن کالا به ارزش 368 میلیون و 630 هزار دلار بوده که به لحاظ وزنی 17 و به لحاظ ارزشی 5 درصد رشد داشته است.
صادرات به 47 کشور جهان بوده و در صدر آنها عراق، روسیه و ترکمنستان قرار دارند، عمده کالاهای صادراتی نیز فرآورده‌های لبنی، سیمان و مواد پلاستیکی و مصنوعات فلزی بوده‌اند.
وی همچنین در این جلسه اعلام کرد: در همین مدت، 4 میلیون و 594 تن کالا به ارزش یک میلیارد و 556 میلیون و 823 هزار دلار کالا از گمرکات مازندران وارد شده که به لحاظ وزنی 8 و به لحاظ ارزشی 24 درصد کاهش داشته است.
واردات از 27 کشور بوده و بیشترین آن از امارات به میزان 622 میلیون دلار بوده است. عمده محصولات وارداتی نیز ذرت دامی، چربی‌ها، روغن‌های نباتی و حیوانی و جو دامی بوده است.