کاهش رشد اقتصادی انگلیس، چالشی جدی برای دولت محسوب می‌شود، به‌ویژه در آستانه اعلامیه اقتصادی بهاری. ریچل ریوز، وزیر خزانه‌داری انگلیس، اظهار کرد: دولت باید سریع‌تر و قاطع‌تر برای رشد اقتصادی اقدام کند. اما حزب محافظه‌کار، دولت را متهم به «نابودی رشد» کرده است. اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند که رشد اقتصادی در ژانویه ۰.۱ درصد خواهد بود، اما کاهش غیرمنتظره آن نشان از ضعف کلی اقتصاد دارد.
بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز و استخراج نفت و گاز عملکرد ضعیفی داشتند، اما فروشگاه‌های خرده‌فروشی، به‌ویژه فروشگاه‌های مواد غذایی، رشد کمی را تجربه کردند. با اجرای افزایش مالیات‌ها در ماه آوریل، نگرانی‌هایی در مورد ادامه رشد کند اقتصادی وجود دارد.
کسب‌وکارها هشدار داده‌اند که افزایش حق بیمه ملی، حداقل دستمزد و کاهش معافیت‌های مالیاتی بر شرکت‌ها، ممکن است توانایی اقتصاد را برای رشد محدود کند. همچنین، عدم اطمینان ناشی از تعرفه‌های جدید ترامپ و فشار برای افزایش هزینه‌های دفاعی، شرایط را پیچیده‌تر کرده است.
ریوز اعلام کرد که دولت بزرگ‌ترین افزایش هزینه‌های دفاعی از زمان جنگ سرد را اجرا خواهد کرد، اما این در حالی است که بودجه عمومی تحت‌فشار قرار دارد. بانک مرکزی انگلیس اخیراً پیش‌بینی رشد اقتصادی انگلیس را به نصف کاهش داده است و انتظار می‌رود که در اعلامیه اقتصادی بهاری، دفتر مسئولیت بودجه نیز پیش‌بینی رشد خود را کاهش دهد.
در این شرایط، دولت به دنبال کاهش هزینه‌های رفاهی است. منتقدان ازجمله محافظه‌کاران و لیبرال دموکرات‌ها سیاست‌های اقتصادی دولت را موردانتقاد قرار داده‌اند و برخی کارآفرینان نیز از فشار مالیاتی و افزایش هزینه‌های نیروی کار شکایت دارند.
تحلیلگران معتقدند که رشد ضعیف اقتصادی انگلیس آن را در برابر تغییرات جهانی و سیاست‌های ناپایدار، به‌ویژه در بخش خودروسازی و تجارت خارجی، آسیب‌پذیر کرده است. درنتیجه، وضعیت اقتصادی پیش از اعلامیه اقتصادی بهاری دولت همچنان نامطمئن به نظر می‌رسد.