قفل بودن 45 درصد منابع بانکی در کنار نظام سخت گیرانه بانک مرکزی در استقراض بانک ها از یکدیگر و بانک مرکزی طی سال 1395 سبب شد سیاست کاهش نرخ سود بانکی به تناسب افت نرخ تورم، در شبکه بانکی پایدار نباشد.
هرچند در خردادماه پارسال بانک ها برای کاهش نرخ سود سپرده های یکساله به 15درصد پیشگام شدند و در کنار آن شورای پول و اعتبار نیز همین نرخ را برای نظام بانکی مصوب کرد و نرخ سود تسهیلات را نیز به 18 درصد تقلیل داد اما پایبند نبودن بانک ها سبب شد این تصمیم بویژه برای مشتریان قدرتمند خود به شکل های گوناگون دور زده شود.
رشد نرخ سود در دیگر بازارها بویژه صندوق های سرمایه گذاری بورسی که نرخ سود برای صندوق های با درآمد ثابت 18 درصد تعیین شده است و نیز انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از سوی دولت که گاهی نرخ سود این اوراق در بازار به 25 درصد نیز می رسید، از علل محقق نشدن کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در سال 1395بود.
نظارت های سخت گیرانه بانک مرکزی
هرچند صورت های مالی جدید گزارشگری مالی که بر مبنای استانداردهای بین المللی گزارشگری (آی.اف.آر.اس- IFRS) نگاشته شده است، بهمن ماه 1394 به نظام بانکی ابلاغ شد و آنها موظف شدند بر اساس این صورت های جدید، درخواست مجمع عمومی خود را به بانک مرکزی ارایه کنند اما اجرای شیوه جدید نزدیک به 6 ماه نظام بانکی را درگیر کرد.
بانک های بورسی بویژه سه بانک خصوصی شده که هنوز بخشی از سهام آنها در اختیار دولت است، در اجرای صورت های مالی جدید با مشکل روبرو شدند زیرا بانک مرکزی این صورت های مالی را به دلیل ذخیره گیری ناکافی و تعیین سود بر بدهی های دولت که هنوز تاییدیه سازمان برنامه و بودجه را ندارد، محل ایراد دانسته بود.
این امر سبب شد اغلب مجامع عمومی بانک ها با تاخیر برگزار شود و بانک هایی چون ملت، صادرات و تجارت به جای تقسیم سود، بین سهامداران خود زیان تقسیم کنند.
بانک مرکزی اعلام کرده است در سال 1395 با اغماض صورت های مالی بانک ها را پذیرفت اما برای سال 1396 هیچ عذری را نمی پذیرد و باید صورت های مالی بانک ها به طور کامل بر اساس صورت های مالی ابلاغ شده تنظیم و به این نهاد ارسال شود.
برنامه اصلاح نظام بانکی و تقویت بعد نظارتی
تیرماه پارسال بود که برنامه جامع اصلاح نظام بانکی در سه محور حل معضل نقدی و انجماد دارایی بانک ها، ساماندهی بدهی دولت و افزایش سرمایه بانک ها تهیه و ابلاغ شد و در این زمینه دولت اصلاحیه ای را بر قانون بودجه 1395 تهیه و راهی مجلس شورای اسلامی کرد که از آن به عنوان تسعیر ارز یاد می شود.
مجوز مجلس به دولت برای استفاده از «مازاد حاصل از ارزیابی دارایی خارجی بانک مرکزی در مقطع پایان 91 » یا همان تسعیر ارز برای افزایش سرمایه بانک های دولتی و برخی بانک های خصوصی شده را می توان نقطه عطفی در تاریخ بانکداری ایران به شمار آورد.
با این مجوز، دولت می تواند تا 450 هزار میلیارد ریال از این محل استفاده کند که تا سقف 10 هزار میلیارد ریال سهم بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال است،200 هزار میلیارد ریال صرف افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی می شود و تا سقف 146 هزار و 200 میلیارد ریال نیز صرف تادیه بدهی های مسجل دولت به بانک‌های عامل می شود.
کارشناسان بانکی و بانک مرکزی امیدوارند با اجرای این قانون افزون بر تعیین تکلیف بخشی از بدهی های دولت به نظام بانکی و رفع تنگناهای اعتباری از آن که 80 درصد تامین مالی کشور را به دوش دارد، به میزان زیادی سرمایه و نسبت کفایت سرمایه بانک ها بهبود یابد.
دیگر اقدام بانک مرکزی در بعد نظارتی را می توان در طراحی سامانه نظارتی جدید این بانک جست و جو کرد که بهمن ماه 1395 در شورای پول و اعتبار رونمایی شد و قرار است مبنای ارزیابی عملکرد بانک ها باشد.
در این شیوه بانک ها از نظر ریسک در چهار طبقه رتبه بندی می شوند و مقام ناظر پولی به تناسب ریسک فعالیت هر یک از بانک ها و موسسه های اعتباری، شیوه نظارتی مخصوص به آن را اعمال می کند تا از ریسک فعالیت آن کاسته و به طبقات با ریسک کمتر هدایت شوند.
فرجام غیرمجازها
دامنه برخورد با موسسه های غیرمجاز در سال 1395 نیز ادامه داشت؛ هرچند در این سال هیچ موسسه ای از سوی بانک مرکزی منحل نشد اما نگرانی سپرده گذاران موسسه منحل شده ثامن الحجج و نیز تعاونی های اعتباری که با عنوان «کاسپین» در اسفند 1394 تجمیع شدند، از آینده دارایی های خود موجب شد هر از چند گاهی تجمع هایی را در گوشه و کنار شهر برگزار کنند.
با توجه به اینکه بانک پارسیان عاملیت سپرده گذاران ثامن الحجج را بر عهده دارد، پارسال این بانک فرایند تسویه را بر اساس دارایی های موسسه آغاز کرد و تسویه کامل آن به تعیین تکلیف کامل املاک از سوی هیات تسویه منوط شده است.
برای موسسه کاسپین نیز باید همه هشت تعاونی، دارایی های خود را به این موسسه جدیدالتاسیس انتقال دهند. اسفندماه پارسال اعلام شد پنج تعاونی الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات و امیدجلین تاکنون این اقدام را انجام داده اند و کار انتقال در تعاونی های باقیمانده در دست انجام است.
تعیین تکلیف بخشی از سپرده ها در تعاونی اعتبار منحل شده میزان نیز در سال 1395 انجام شد و بانک صادرات ایران به عنوان بانک عامل برای تسویه با سپرده گذاران اعلام کرد فروردین ماه امسال تسویه سپرده ها تا سقف پنج میلیارد ریال را آغاز می کند.
تعلیق یکساله نام ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی
تعلیق یک ساله حضور ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف- FATF) در تیرماه گذشته را می توان مهمترین دستاورد نظام بانکی برای بازگشت به نظام بین الملل پس از برجام ارزیابی کرد.
با وجود آغاز اجرای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) از دی ماه 1394 بانک ها و موسسه های اعتباری بین المللی به برقراری دوباره روابط پولی و مالی با ایران علاقه چندانی نداشتند که برخی کارشناسان علت اصلی آن را وجود نام ایران در فهرست سیاه این گروه می دانستند؛ زیرا قرار گرفتن در این گروه به معنی حمایت از تروریسم و پولشویی است.
گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین الدولی است که 198 کشور به صورت مستقیم یا از طریق گروه های منطقه ای در آن عضوند و توصیه های این نهاد را اجرا کرده اند.
هدف از تاسیس این نهاد تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای موثر اقدام های قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدهاست که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین المللی را مخدوش می کند. از این رو، گروه یادشده یک مجموعه سیاستگذار به شمار می رود که توصیه های آن در فضای بین المللی، پذیرفته شده است.
توصیه های چهل گانه این گروه که آخرین بار در فوریه 2012میلادی بازنگری شد، مهمترین استانداردهای مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به حساب می آید.
انجام اقدامات متقابل علیه یک کشور در این گروه کاری به معنای اتخاذ موضع تنبیهی، تحریمی و قطع روابط کاری بین نهادهای مالی کشورها با نهاد های مالی کشوری است که در تحریم قرار دارد و به همین دلیل و تا زمانی که عنوان ایران در فهرست سیاه آن قرار داشت، مراودات بانکی با ایران به سختی انجام می شد و بانک های بین المللی از ترس جریمه های سنگین ناشی از این ارتباط، از هرگونه مراوده با بانک های ایرانی پرهیز می کردند.
برقراری روابط کارگزاری در عصر پسابرجام
برقراری دوباره روابط کارگزاری بانکی دستاورد دیگر نظام بانکی در سال 1395 به شمار می رود که در سایه برجام به دست آمد و به گفته قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، امروز شمار روابط کارگزاری در پسابرجام به دوره پیش از تحریم ها رسیده است اما از نظر شمار بانک هایی که با بانک های ایرانی ارتباط دارند، هنوز به سطح پیشین نرسیده ایم.
همچنین به گفته مدیر کل امور بین الملل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در دوران پسابرجام روابط کارگزاری با ٢٣٨ بانک دنیا آغاز و درصد قابل توجهی از مشکلات مرتبط با گشایش حساب تبدیلات ارزی، سپرده گذاری ارزی، خرید و فروش طلا و اسکناس شامل دلار، کاهش هزینه ها برای نقل و انتقال ارزی رفع شد.
با رفع تحریم ها و اجرای برجام، بانک مرکزی 40 حساب نزد کارگزاران مختلف اروپایی و آسیایی افتتاح کرد.
ازسرگیری فعالیت شعبه های بانک های ایرانی در خارج از کشور و نیز اتصال به نظام تسویه یورو موسوم به «تارگت2» از دیگر موفقیت هایی است که پارسال برای نظام بانکی حاصل شد تا در سایه آن هزینه مبادلات مالی و بازرگانی کاهش یابد.