محمودجامساز، تحلیلگر اقتصادی، در خصوص لایحه بودجه سال ۹۷ اظهار داشت: لایحه بودجه سال ۹۷ امسال زودتر از موعد مقرر به مجلس تقدیم شد و انتظار می‌رود که مجلس پس از بررسی و تغییرات احتمالی آن را تصویب و در اسرع وقت به دولت ابلاغ کند.
وی افزود: با توجه به انتقادات کارشناسان در بندهای مختلف بودجه مسلما تغییراتی اعمال خواهد شد که دولت ناگزیر به اجرای آنها است.
بودجه سال آینده انقباضی است
جامساز ادامه داد: بودجه تقریبا یک میلیارد و ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی به صورت انقباضی تدوین شده ضمن آنکه حدود ۴۲ درصد از بودجه به صورت عملیاتی تدوین شده است.
این اقتصاددان خاطر نشان کرد: مواردی که در بودجه به آن پرداخته شده بنابر اظهارات رییس جمهور سه هدف عمده را تعقیب می‌کند که یکی از آنها سامان بخشی به یارانه‌هاست و دو مورد دیگر ایجاد اشتغال گسترده و رفع فقر مطلق است.
بیش از ۳۰ میلیون نفر از یارانه‌بگیران حذف خواهند شد
وی ادامه داد: در خصوص یارانه‌ها دولت امسال ۱۹ هزار میلیارد تومان از پرداختی‌ها را کاهش داده که در نتیجه آن حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون نفر از یارانه‌بگیران حذف خواهند شد.
جامساز تصریح کرد: اما نحوه و ساز و کار انتخاب یارانه بگیران واقعی که ۶ دهک جامعه را تشکیل می‌دهند هنوز مشخص نشده و معلوم نیست که چگونه عدالت توزیعی در این خصوص اعمال می‌شود.
پرداخت نقدی یارانه نوعی فقیر پروری است
این اقتصاددان خاطر نشان کرد: آنچه که در پرداخت یارانه‌ها صرفه جویی شده قرار است به صورت کمک‌های جبرانی به طبقات آسیب پذیر پرداخت شود، اما اصولا پرداخت نقدی یارانه به این صورت از همان ابتدا از اصول عدالت توزیعی فاصله داشته است زیرا پرداخت نقدی نوعی فقیر پروری را تداعی می‌کند.
تورمهای سالانه سبد مصرفی آحاد جامعه را ۱۵ درصد کوچک کرد
وی گفت: به هرحال این تصمیم دولت تا حدودی از عیوب و مضار اجرای یارانه‌ها که قبلا همه افراد به طور مساوی دریافت می‌کردند می‌کاهد اما این موضوع را باید در نظر داشت که با توجه به انباشت تورمهای سالانه که سبد مصرفی آحاد جامعه را ۱۵ درصد کوچک کرده است پرداخت یارانه‌ها به طبقات آسیب پذیر معضل کاهش قدرت خرید مردم را حل نمی‌کند و لذا تمهیدات دیگری باید اندیشیده شود تا فقر مطلق از جامعه رخت بربندد.
جامساز افزود: زدودن فقر مطلق به معنای رفاه بخشیدن به جامعه از طریق افزایش نرخ رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال تنها با رشد درآمد ملی امکان‌پذیر است که آن نیز مستلزم اقدام قاطع و تاثیرگذار در ایجاد سرمایه گذاری‌های مؤثر داخلی و خارجی در زمینه افزایش تولید است، زیرا افزایش رشداقتصادی و تولید اشتغال را فراهم می‌سازد و کاهش بیکاری را بدنبال دارد.
وی ادامه داد: کاهش بیکاری خود به معنای زدودن بخشی از فقر جامعه است که این امر مستلزم یک نقشه راه بلندمدت است تا بتوان از تمام ظرفیت‌های اقتصادی داخلی و همین‌طور سرمایه گذاری‌های خارجی به حد مطلوب استفاده کرد.
جامساز تصریح کرد: متاسفانه فضای نا مطلوب و تیره کسب و کار و مقررات و قوانین زائد فراروی تولید در بخش خصوصی مولد مانع بزرگی در مسیر این نقشه راه است که باید مسئولین با نگاهی متفاوت از گذشته به رفع این موانع بپردازند.
دولت هدف اشتغال را ۸۴۰ هزار نفر مشخص کرده است
وی گفت: در خصوص اشتغال گسترده، منابع پیش‌بینی شده در لایحه بودجه متاسفانه از ظرفیت دست یابی به این هدف مورد نظر ناتوان است، زیرا وقتی صحبت از اشتغال گسترده می‌شود این استنباط بوجود می‌آید که همه بیکاران به شغلی‌که کفایت گذران زندگی باشد و رفاه آنها را تامین کند دست خواهند یافت این در حالی است که دولت هدف اشتغال را فقط ۸۴۰ هزار نفر مشخص کرده که این خود حداقل مستلزم بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذای است.
این اقتصاددان تصریح کرد: ضمن آنکه دستیابی به منابع دولت از نفت که حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان با محاسبه دلار سه هزار و پانصد تومانی و نفت بشکه ای ۵۵ دلار تعیین شده و با توجه به شرایط بین‌المللی و معضلاتی که در مسیر تجارت خارجی ایران و تبادلات ارزی با بانکهای معتبر خارجی متاثر از تضعیف برجام به سرکردگی امریکا بوجود آمده چندان قابل دسترسی نیست.
وی ادامه داد: منابع دیگر نظیر مالیات‌ها نیز وجود دارد که ۱۲۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که فشار مضاعفی بر طبقات آسیب پذیر حقوق بگیر و کسبه و بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط اعمال می‌شود.
هنوز رکود اقتصادی از جامعه زدوده نشده است
جامساز افزود: البته در دورانی که هنوز رکود اقتصادی از جامعه زدوده نشده اخذ مالیات از بنگاههای کوچک و متوسط مولد و طبقات ضعیف جامعه به صلاح اقتصاد کشور نیست بلکه طیف مؤدیان مالیاتی باید به نحوی گسترده گردد که تمام نهادها و بنگاههای بزرگ خصولتی و شبه دولتی و نهادهای وابسته به حاکمیت و فرادولتی ها که از پرداخت مالیات استنکاف میورزند را در بر گیرد. بدین منظور باید تحول بنیادینی در فرایند مالیات ستانی ایجاد شود. از سوی دیگر دولت به افزایش بهای خدمات دولتی رو آورده ضمن آنکه در نظر است حامل‌های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل و امثالهم نیز افزایش قابل توجهی را به همراه دارد .
وی افزود: بنزین ۱۵۰۰ تومانی و گازوئیل ۴۰۰ تومانی مسلما در هزینه‌های تولیدات داخل تاثیر منفی خواهد داشت.
این اقتصاددان گفت: در آغاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها قرار بود ۳۰ درصد از منابع یارانه‌ها از فروش مابه‌التفاوت حامل‌های انرژی به بخش تولید اختصاص یابد اما متاسفانه در تغییر اجرای طرح هدفمندی تقریبا صد در صد درآمدهای حاصل از ما به‌التفاوت فروش انرژی به تمام افراد جامعه تعلق گرفت و ضربه کاری را به بخش تولید وارد کرد.
بخش تولید از دو جهت از افزایش بهای انرژی و قیمت‌ها متضرر شد
وی افزود: بخش تولید از دو جهت متضرر شد، یکی از بابت افزایش بهای انرژی و دیگری از ناحیه افزایش قیمتهای نسبی نهاده های تولید که متاثر از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بود.
جامساز افزود: اینک نیز افزایش نرخ حامل‌های انرژی آن هم در حدی که پیشنهاد شده تولید را بیشتر در فشار قرار خواهد داد که نتیجه آن کاهش رشد اقتصادی و اشتغال و افزایش بیکاری است که به تبع آن نه تنها کاهش فقر مطلق بلکه شرایط بد معیشتی و رفاهی را برای افراد آسیب پذیر به همراه دارد و این یک دور باطلی است که متاسفانه همچنان هر سال تکرار می‌شود.
وی گفت: افزایش خدمات دولتی و انرژی‌ها خود اسباب تورم را فراهم می‌کند و تورم ۲ رقمی را به اقتصاد بازمی‌گرداند لذا مجلس در کمیسیون‌های مختلفی که در مورد بودجه تشکیل می‌شود لازم است تمام جوانب این افزایش‌ها را در نظر گیرد تا نه تنها رکود اقتصادی عمیق‌تر نشود بلکه در زندگی روزمره آحاد مردم بهبود لازم حاصل شود.
این اقتصاددان افزود: منابع تخصیص یافته به مصارف بودجه آنچنان است که بودجه برخی از وزارتخانه‌ها در مقابل بودجه‌های اختصاص یافته به نهادها و مؤسسات مذهبی وحوزه‌های علمیه و نظایر آن بسیار اندک است، این در حالی است که بودجه های تبلیغاتی ایدیولوژیک در حوزه اقتصادی چندان نقش مؤثری را ایفا نمی‌کند.
لایحه بودجه متضاد است
جامساز ادامه داد: لایحه بودجه از تضادهایی برخوردار است که لازم است به نحو کارشناسانه و علمی مورد واکاوی قرارگیردازجمله تخصیص ۳۰ درصدی درامدهای نفتی به صندوق توسعه که ۱۰ درصد از سال جاری بیشتر است اما با این پارادوکس مواجهیم که دولت تاکید دارد در مواقعی که نیازمند منابع خاصی است مجلس با برداشت دولت از این حساب مخالفت نورزد . در حالی که منابع صندوق توسعه ملی حتما باید به مصارف توسعه‌ای با محوریت بخش خصوصی برسد..
وی ادامه داد: از طرفی توسعه عمرانی نیز حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته که یک گام به عقب محسوب می شود زیرا یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی سامان یافتن زیربناهای اقتصادی و تولیدی کشور است که از سالهای گذشته تاکنون به عنوان یک مسئله مهم اقتصادی مطرح بوده و هست.
هزاران طرح نیمه تمام عمرانی بر روی زمین باقی مانده است
جامساز افزود: در عین حال هزاران طرح نیمه تمام عمرانی به ارزش ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان همچنان بر روی زمین مانده و پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی به تعویق افتاده و پرداخت اوراق خزانه به پیمانکاران مشکلات آنها را برطرف نمی‌سازد.
وی خاطر نشان کرد: در صورتی که معضلات فراروی کسب و کار و تولید در صنعت و کشاورزی حل نشود متاسفانه نمی‌توان به بهبود شرایط بیکاری و فقر امید بست و تجدید نظر در نحوه تخصیص منابع بودجه لازم است به طور جدی در دستور کار مجلس و دولت قرار گیرد.