بیست و اندی سال پیش، وقتی مدیران و کارشناسانی در دولت اصلاحات و مرکز تحقیقات مجمع تشخیص آن روزها به صرافت افتادند سند چشم‌اندازی برای افق آینده ایران ۱۴۰۴ ترسیم کنند، تصور و باورشان این بود که با ریل‌گذاری‌های انجام شده، ایران در پایان چشم‌انداز یادشده یعنی همین سالی که اکنون در آن قرار داریم، به قدرت نخست سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی در منطقه غرب و جنوب غربی آسیا تبدیل خواهد شد؛ اما گردش ایام به‌گونه‌ای بوده و چرخ روزگار به شکلی به گردش درآمده که اکنون هیچ‌کدام از مسئولان و صاحب‌منصبان در کشور رغبتی به یادآوری این سند چشم‌انداز و جایگاه فعلی ایران در منطقه ندارند. گویی از آن توصیه وزیر نوشیروان عادل که پادشاه را پند می‌داد تو را عدل و خرد و صبر و شرم بباید، اکنون و به ناچار، تنها همان واپسین اندرزش را آویزه گوش کرده‌اند!
تحمیل اقتضائات سیاست خارجی اغلب ایدئولوژیک زده و شعاری بر الزامات اقتصادی، با وجود همه پیامدهای سهمگینی که به ویژه در دو دهه اخیر در بر داشته و همگان بدان واقف هستند، تحقق هدف‌گذاری امسال را به غایت دشوار کرده است.
بدون تعارف باید گفت بدون تغییر ریل گذاری و اصلاحات عمیق در سیاست‌های داخلی و خارجی، نه سرمایه گذاری‌های واقعی مولد رقم خواهد خورد و نه رونقی به عرصه تولید باز خواهد گشت.
زیرا سیاست‌های ناکارآمد باعث شده کیک اقتصاد ما روز به روز کوچکتر شود؛ درست مثل سفره هموطنان مان از اقشار فرودست و طبقه متوسط. حجم کاستی‌ها به خصوص در بحث انرژی، یا آنچه از آن به عنوان ناترازی یاد می‌شود، به قدری زیاد است که گفته می‌شود در سال جاری معادل ۳۰ درصد ظرفیت دایر نیروگاه‌های برق کشور کمبود خواهیم داشت؛ رقم دهشتناکی که به گفته کارشناسان، حتی اگر همین امروز تحریم‌ها برچیده و میلیاردها دلار به صنعت نیروگاهی ما تزریق شود، بین سه تا پنج سال طول می‌کشد تا این ناترازی عمده برطرف شود.
افزایش مداوم ریسک در اقتصاد کشور و کاهش شدید تاب آوری آن در برابر تکانه‌های سیاسی اغلب خارجی هم شرایطی را ایجاد کرده که یک مصاحبه کوتاه یا حتی توییت از فلان مقام غربی، نرخ ارز و طلا را به شدت دچار نوسان می‌کند.
ارزش پول ملی به قدری تنزل یافته که از کشورهای جنگ زده پیرامون ما هم ضعیف‌تر شده؛ تورم بالای ۴۰ درصد برای چند سال پیاپی دیگر رمقی برای تولیدکننده و مصرف کننده، هم زمان، باقی نگذاشته است.
تنگ‌تر شدن حلقه جلب و نگهداشت نیروهای توانمند و شایسته در هرم تصمیم گیری و اجرا، شرایط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و ناامیدی و نااطمینانی و ترس از آینده، همگی دست به دست هم داده و به خروج نخبگان و فرار مغزها دامن زده است؛ کمااینکه آن‌هایی هم که نخواسته یا نتوانسته‌اند از کشور خارج شوند، از دایره تصمیم سازی و تصمیم گیری کنار گذاشته شده‌اند؛ تا جایی که چندی پیش رئیس جمهوری اذعان داشت که بدنه کارشناسی دولت به قدری ضعیف شده که طرح‌های تحول آفرین و بدیع دیگر از آن بیرون نمی‌آید.
فساد اداری، انبوه رانت‌های پیدا و پنهان، قیمت گذاری‌های دستوری، دشواری تأمین مالی بنگاه‌ها از آشفته بازار بورس و نظام بانکی در آستانه ورشکستگی، تحریم‌ها و فشار خارجی و بی تدبیری و خودتحریمی های داخلی، تصمیم‌های خلق الساعه و اعلام ناگهانی ممنوعیت واردات یا صادرات فلان فرآورده و محصول، پیش بینی ناپذیری شرایط حال و آینده، همه و همه باعث شده است نرخ رشد سرمایه گذاری به شدت افت کند و سرمایه‌های ایرانیان راه خروج از کشور یا حداقل خروج از دایره تولید و ورود به بازار سوداگری دلار و سکه و نظایر آن را در پیش گیرد.
بدون تردید، بخش زیادی از رونق کنونی اقتصاد کشورهای همسایه ما مستقیم به ورود سرمایه ایرانیان مربوط می‌شود.
با توجه به تنگناهای خارجی و داخلی، و برای گذار از شرایط بغرنج کنونی، چاره‌ای جز اعتماد به بخش خصوصی و میدان دادن به آن نیست. اگر بخش خصوصی را در باور و عمل، و نه فقط در حرف و شعار، سرداران و سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی می دانیم، و چنانچه مدام شعار پهن کردن فرش قرمز برای سرمایه گذار سر می‌دهیم، باید به الزامات آن هم تن دهیم.
باید دغدغه‌های آنان را شنید و برای آن چاره جویی کرد؛ باید قوه عاقله نظام با درک صحیح شرایط اقتصادی و اجتماعی، با رواداری و تغییر گفتمان و تن دادن به اقتضائات حکمرانی شایسته، سیاستی دگرگونه در قبال مطالبات داخلی و فشارهای خارجی اتخاذ کند؛ باید مخاطره و شدت ریسک را در اقتصاد کلان کشور تا حد ممکن پایین آورد؛ باید روندی در پیش گرفت که فعالان اقتصادی تا حدودی مطمئن شوند قدرت پیش بینی پذیری به اقتصاد مملکت بازگشته است؛ باید برای اصلاح نظام بانکی و صندوق‌ها و سیستم توزیع یارانه‌های ناکارآمد دست به جراحی عمیق زد؛ باید امنیت سرمایه گذاری را برای فعالان داخل و خارج و شرکای آن‌ها به حداکثر رساند؛ باید در نگارش قوانین و ضوابط از دیدگاه‌های بخش خصوصی استفاده مطلوب کرد و با گفت و گوهای مستمر و مفاهمه آمیز، به افق‌های مشترک در این مسیر دست یافت؛ باید شفاف سازی را در دستورکار جدی همه بخش‌ها قرار داد؛ باید تا حد ممکن شرکت‌های خصولتی و بانک‌ها و نهادها را از رقابت با بخش خصوصی پرهیز داد؛ باید شرایط بهینه برای ارتقای اکوسیستم نوآوری و شکل گیری اقتصاد دانش بنیان را فراهم کرد و سرانجام، باید با ایجاد اجماع بین ارکان مختلف حاکمیت، تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور را مقدم بر هر سیاست دیگری دانست و حمایت همه جانبه اجزای مختلف حاکمیتی را جلب کرد تا رونق به سرمایه گذاری و تولید بازگردد.
اما اگر این بایسته‌ها به هر دلیل محقق نشود، حتی تشکیل مجمعی از برندگان نوبل اقتصاد هم نخواهد توانست گرهی از کلاف سردرگم اقتصاد ایران بگشاید.