سازمان خصوصیسازی، دوازدهم اردیبهشتماه امسال اعلام کرد بهزودی فهرست 337 شرکت قابلواگذاری اعلام میشود. جعفر سبحانی، رئیس این سازمان میگوید: «امسال رویه بر این است که برای هر یک از بنگاههای زیرمجموعه شرکتها فرآیند خصوصیسازی طی شود و این به معنی زیادشدن شرکتها و بنگاههای دولتی در فهرست واگذاریها نیست.»
محمدرضا انصاری، عضو هیات رئیسه اتاق ایران در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره نحوه خصوصیسازی در ایران میگوید: «خصوصیسازی در چرخه نادرستی افتاده است و نگاه غلطی به این پروژه وجود دارد.»
انصاری درباره این تفکر توضیح میدهد: «اولین مسئله برای رهایی اقتصاد، خصوصیسازی است. اتاق ایران و بخش خصوصی صحبت از این میکند که اقتصاد به بخش خصوصی واقعی منتقل شود؛ ولی این مسئله اتفاق نمیافتد. به نظر من، درصورتیکه اقتصاد به بخش خصوصی واگذار نشود، باقی کارها نوعی وصلهپینه است.»
او معتقد است: «قصه خصوصیسازی در ایران به شهادت آمار و ارقام موفق نبوده است.» به گفته انصاری، دلیل این ناموفق بودن به نگاه غلطی برمیگردد که موقع خصوصیسازی جاری بود. نیاز فوری به نقدینگی در پشت خصوصیسازی، این پروژه را محکومبه شکست کرده است.
خصوصیسازی در ایران موفق نیست
به گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران، در هیچ کجای دنیا واگذاری و خصوصیسازیهای موفق اینگونه نبوده که فقط با عاملیت پول پروژهای به فردی واگذار شود. در دنیا پروژهها به کسانی واگذار میشود که مطمئن باشند او اشتغالآفرینی میکند و صنعت را میشناسد. کسانی که با پول صنعتی را میخرند دنبال اشتغالزایی نیستند؛ آنها به دنبال سود خود هستند. برای همین طبق آمار مواردی که واگذارشده، موفق نبوده است.
او میگوید: «بخش خصوصی برای اجرای طرحهای خود نیاز به نقدینگی دارد. سازمان خصوصیسازی هم حدود 337 شرکت را برای واگذاری اعلام کرده است؛ با توجه به موانعی که پیش پای بخش خصوصی است، ممکن سهم بخش خصوصی واقعی در این واگذاریها ناچیز باشد.» به گفته انصاری دولت و سازمان خصوصیسازی باید از تکرار تجارب گذشته جلوگیری کند.
او معتقد است: «وقتی برای خصوصیسازی در کشور میخواهیم تصمیم ملی بگیریم بایستی منابع و امکانات را بهدرستی بشناسیم. بخش خصوصی اگرچه مشکل پول و نقدینگی دارد اما منابع عظیمی از فن و مدیریت را در اختیار دارد که باید به این مسئله توجه شود.»
خصوصیسازی به بیراهه میرود؛ به گفته انصاری، اگر به امکانات و فرصتهای در اختیار بخش خصوصی توجه شود خصوصیسازی ما به بیراهه نمیرود.
پول عامل اصلی نیست
او مزایده گذاشتن طرحها را برای واگذاری در قبال تنها فاکتور پول نادرست میخواند و میگوید: «وقتی این طرحها را به مزایده میگذاریم بخش خصوصی که خیل عظیمی از توانمندیهای کشور را در اختیار دارد، به دلیل نبود نقدینگی سهم کمتری از این طرحها را در اختیار میگیرد.»
انصاری تصریح میکند: «در واگذاریها هدف باید اشتغال و تولید باشد؛ از کل اشتغال کشور، که حدود 25 میلیون نفر است، 2 میلیون نفر در واحدهای دولتی کار میکنند و حدود 2 میلیون نفر در بنگاههای شبهدولتی و مابقی در واحدهای خصوصی مشغول به کار هستند. یعنی 80 درصد استعداد ملی در بخش خصوصی است اما این بخش پول ندارد. وقتی طرحی را به مزایده میگذارید، تعداد انگشتشماری که پولدارند ولی لزوماً دغدغه صنعت و اشتغال ندارند این پروژهها را در دست میگیرند. اینها به اشتغال مردم تعهد ندارند ولی پروژهها را در اختیار میگیرند.»
به گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران، آنها فقط ملک را ارزیابی میکنند و در آخر خصوصیسازی ملک انجام میشود درحالیکه معنا و فلسفه اصلی خصوصیسازی، رونق تولید و اشتغال است.
مزایده گذاشتن یا نگاه وارونه
مزایده گذاشتن طرحها برای خصوصیسازی وارونه نگاه کردن به مسئله است؛ این بخشی از گفته انصاری است. او معتقد است: «دولتها باید هدف خود را از خصوصیسازی مشخص کنند. آیا مسئله دولتها از خصوصیسازی افزایش درآمد است یا رونق تولید و اشتغال؟ اگر هدف اشتغال باشد، در این صورت خصوصیسازی باید به افراد متعهد، کارشناس و کسانی که دغدغه دارند واگذار شود. خصوصیسازی را نباید به پول دارد واگذار کرد. پولدارها حوصله و دغدغه تولید ندارد و این همان خطایی است که در دولت دهم با رد دیون برای پرداخت بدهی دولت یا واگذاری به بنگاههای شبهدولتی اتفاق افتاد.»
او تأکید میکند: «متأسفانه فن و مدیریت این روزها درجایی قرارگرفته است که پول در آنجا نیست. باید واگذاریها به سمتی برود که فن و مدیریت حرف اول را میزند. ملاک و معیار واگذاری فقط پول نباشد.»
تجربه دنیا در خصوصیسازی
انصاری درباره تجربه کشورهای توسعهیافته در امر خصوصیسازی میگوید: «باید از تجربه کشورهای دیگر در امر خصوصیسازی درس آموخت؛ چرا خصوصیسازی در آلمان موفق بوده است؟ برای اینکه در آنجا به فن، دانش، منابع انسانی و تعهد فرد مهمتر از پول و سرمایه مادی اوست، در خصوصیسازی توجه شده است. ما نباید کسری بودجه را از این طریق جبران کنیم؛ اسم این خصوصیسازی نیست اسم این فروش ملک برای جبران کسری بودجه است.»