رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، با تشریح عملکرد شورای گفت‌وگوی استان خراسان جنوبی، گفت: همراهی و همفکری نمایندگان بخش خصوصی، دولت و مجلس در این شورا، زمینه مساعدی برای تسریع در احصا و رفع مشکلات فراهم آورده و در سال سرمایه‌گذاری برای تولید، باید بیش‌ازپیش از این ظرفیت برای رفع موانع سرمایه‌گذاری استفاده شود.
علیرضا خامه زر در پنجاه و نهمین جلسه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی، افزود: بر اساس رتبه‌بندی وزارت کشور شورای گفت‌وگوی استان خراسان جنوبی با کسب امتیاز 89.88 و رتبه 11، با دو پله ارتقا در گروه یک و شایسته قرار گرفته است.
در ادامه نشست، احمد پروین، رئیس کمیسیون معدن اتاق بیرجند با اشاره به گسترده بودن شبکه توزیع معادن در استان گفت: پراکندگی جغرافیایی معادن در مناطق روستایی و ضعف زیرساخت‌های جاده‌ای از یک‌سو، و ماهیت حجیم کالاهای معدنی از سوی دیگر، سبب شده است که هزینه‌های حمل‌ونقل به‌ویژه در خصوص خاک‌های معدنی، به‌طور چشم‌گیری افزایش یابد؛ به‌گونه‌ای که در بعضی موارد، هزینه حمل‌ونقل از قیمت خود محصول معدنی نیز فراتر رفته است.
پروین در ادامه افزود: با توجه به این مسئله، بهره‌برداران معدنی درخواست دارند تا تمهیدات پیش‌بینی شده در قوانین مربوطه هرچه سریع‌تر اجرایی شود.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بیرجند گفت: پیشنهاد می‌شود تبصره دو ماده 113 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن تا قیمت‌گذاری جدید انجام شود.
جعفر عبدالهی، رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: امسال در حوزه حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید، تصمیم داریم با همکاری و همدلی دستگاه‌ها، فصل جدیدی رقم بزنیم. برخلاف تصوری که به‌اشتباه استان خراسان جنوبی را به‌عنوان استان محروم برچسب زده‌اند، این استان بسیار ثروتمند است و تنها لازم است ظرفیت‌های بالقوه آن بالفعل شود.
عبدالهی افزود: خراسان جنوبی پنجمین استان معدنی کشور است که با داشتن ۶ درصد از پهنه‌های معدنی و ۱۳ درصد از ذخایر معدنی و تنها یک درصد جمعیت کشور، هنوز نتوانسته این ثروت عظیم را به‌طور کامل به بهره‌برداری برساند. تحقق رونق سرمایه‌گذاری مشروط به توسعه زیرساخت‌هایی همچون راه‌آهن، راه‌های ارتباطی و مسیرهای پروازی است تا موج سرمایه‌گذاری از سراسر کشور به سمت خراسان جنوبی هدایت شود.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاران، بر چگونگی اعطای تسهیلات نظارت خواهد داشت و اطمینان حاصل می‌کند که این تسهیلات به افراد واجد شرایط و فعالان تولیدی واقعی اختصاص یابد. همچنین از طریق دادستان‌ها و سازمان بازرسی، نظارت کافی بر صحت و سلامت این روند اعمال خواهد شد.
رئیس‌کل دادگستری استان خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: مالیات‌ستانی در خراسان جنوبی باید بر اساس ضوابط صحیح و با رعایت عدالت انجام شود؛ نباید وضعیت به‌گونه‌ای باشد که فعالان اقتصادی و تجار تحت فشار قرار گیرند درحالی‌که برخی افراد بدون شفافیت و تنها از طریق معاملات غیرشفاف مالیات پرداخت نکنند. رعایت عدالت مالیاتی، زمینه‌ساز رونق کسب‌وکار و بهبود فضای اقتصادی استان خواهد بود.
حجت‌الاسلام علی نسایی زهان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی نیز در این نشست اظهار کرد: جهت رشد سرمایه‌گذاری در استان، ضروری است با برنامه‌ریزی مناسب فرصت تجمیع سرمایه‌های خرد مردم را فراهم کنیم تا بتوان این منابع را در مسیر توسعه و تولید به کار گرفت.
وی همچنین یادآور شد: یکی از دغدغه‌های موجود، آن است که برخی واحدهای تولیدی و معادن فعال استان، حساب‌های بانکی خود را در سایر استان‌ها افتتاح کرده‌اند و گردش مالی فعالیت‌های آنان از خراسان جنوبی خارج می‌شود؛ بنابراین ضروری است این مسئله با جدیت از سوی مسئولین پیگیری شده و ترتیبی اتخاذ شود تا حساب‌ها و گردش مالی واحدهای تولیدی و معادن استان در داخل خراسان جنوبی متمرکز شود، تا منافع اقتصادی و مالیاتی آن به نفع استان تثبیت شود.
سید حسن هاشمی، نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف و رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی، با بیان اینکه این مجمع آمادگی کامل دارد تا قوانین، مقررات یا آیین‌نامه‌ها در حوزه حمایت از سرمایه‌گذاری که دارای ایراد باشند نسبت به رفع آن اقدام کند، گفت: یکی از اولویت‌های مهم کمیسیون اصل نود مجلس نیز پیگیری اجرای قوانین و تبصره‌هایی است که تاکنون به مرحله اجرا نرسیده‌اند تا بتوانیم در پایان سال به دستاوردهای مثبتی دست یابیم.
وی با اشاره به اهمیت هدایت سرمایه‌های خرد مردم به سمت تولید، اظهار داشت: این سرمایه‌های کوچک ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری دارند و نمونه موفق این تجربه، راه‌اندازی شرکت کویر تایر بوده است که با تجمیع سرمایه‌های خرد مردم شکل گرفت.
هاشمی افزود: سال جاری سال سرمایه‌گذاری برای تولید است و لازمه تحقق این هدف، همکاری نزدیک‌تر بخش خصوصی و دولتی است تا رشد اقتصادی استان شتاب بیشتری بگیرد.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: نیروی انسانی استان خراسان جنوبی از ظرفیت بالایی برخوردار است و با اعتماد به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، می‌توان انتظار داشت تصمیمات کارشناسی این شورا به نتایج مطلوبی برسد.
سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، در این جلسه اظهار کرد: پروژه مسیر ماهیرود به فراه با پیگیری‌های انجام شده، هدف‌گذاری شده که تا در سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد. اتمام این پروژه، تحولی بزرگ در حوزه تجارت، صادرات و واردات با کشور افغانستان ایجاد خواهد کرد.
وی در ادامه اشاره کرد: در سال گذشته ۹۸۰ میلیون دلار صادرات جمهوری اسلامی ایران از مرز ماهیرود صورت گرفته است. همچنین در حوزه تجارت و بازرگانی، موضوع صدور مجوز کوله‌بری با همکاری و همت جمعی دستگاه‌ها به نتیجه رسیده است.
هاشمی در ادامه افزود: در زمینه انرژی خورشیدی، تاکنون ۴۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان به شبکه متصل شده و عملیات اجرایی ۴۹۲ مگاوات دیگر آغاز شده است. همچنین چهار سرمایه‌گذار خارجی از کشورهای انگلستان، آفریقای جنوبی، آلمان و امارات برای سرمایه‌گذاری در این حوزه ورود کرده‌اند که نویدبخش تحولی مهم در صنعت انرژی پاک استان است.
استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: برای اولین بار خراسان جنوبی موفق شده است ۴۶ درصد اعتبارات بحران کشور را جذب کند که رقم قابل‌توجهی است و فرصت مناسبی برای مدیریت بحران‌های احتمالی استان محسوب می‌شود.
وی تأکید کرد: هدف اصلی تحقق شعار سال و بالفعل‌سازی ظرفیت‌های استان است. خراسان جنوبی استان محرومی نیست و برخوردار از معادن ارزشمند طلا، زغال‌سنگ و دیگر منابع معدنی است که باید از این ظرفیت‌ها به شایستگی بهره‌برداری شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در چهار ماه گذشته در حوزه اعتبارات پروژه راه‌آهن، از محل اعتبارات ملی وزارتخانه، مبلغ ۳۶۰۰ میلیارد تومان برای استان اختصاص یافته است که نشان‌دهنده اهمیت و توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان است.