محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران که ریاست کنفدراسیون صادرات ایران را نیز به عهده دارد، می‌گوید: سیاست ارزی بر روند صادرات تاثیر منفی گذاشته و فرصت افزایش نرخ ارز که می‌توانست به توسعه صادرات کمک کند، به دلیل سیاست‌های غیرمنطقی یا خودتحریمی‌ها از بین رفته است. او اعتقاد دارد با رفع تحریم‌ها و پیوستن ایران به FATF، شرایط برای صادرات و دسترسی به بازارهای متنوع، بهتر خواهد شد.
در سال 1403 تجارت خارجی ایران فراز و فرود زیادی را پشت سر گذاشت و با وجود رشد نسبی صادرات، تراز تجاری کشور منفی ماند. به نظر شما، تجارت خارجی ایران در سال 1404 چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟
براساس اعلام مرکز گمرک، حجم صادرات ایران در سال 1403، حدود 58 میلیارد دلار و حجم واردات به کشور 72 میلیارد دلار بوده است. این آمار نشانگر افزایش حجم تجارت خارجی کشور در سطح بین‌المللی و نشانه افزایش صادرات و بالا رفتن سهم ایران از کیک اقتصادی جهانی است. درواقع در سال 1403 تجارت خارجی در بخش صادرات رشد کرد؛ اما در این بازه زمانی، میزان واردات از صادرات پیشی گرفت.
همچنین در سال 1402 تراز تجاری کشور 17 میلیارد دلار منفی بوده و در سال 1403 تراز تجاری به منفی 14 میلیارد دلار رسید و کماکان این فاصله منفی وجود دارد. باید به این نکته هم توجه شود که در سال گذشته، بانک مرکزی با واردات طلا موافقت کرد؛ این عدد حدود 8 میلیارد دلار بوده است. از آنجایی که طلا کالای وارداتی نیست و جزو کالای سرمایه‌ای به حساب می‌آید، باید گفت که تراز تجاری واقعی کشور، منفی حدود 6-7 میلیارد دلار است. البته این عدد هم عدد بزرگی است و باید با سیاست‌های حمایتی و تشویقی بتوانیم به رشد صادرات کمک کنیم. باید در کنار حفظ بازارهای هدف صادراتی، به بازارهای صادراتی متنوعی دست‌یابیم.
مهم‌ترین کشورهای طرف تجاری ایران، پنج کشور بوده؛ دولت چهاردهم برای افزایش تجارت با کشورهای همسایه و منطقه، سیاست‌گذاری کرده و حجم تجارت ایران با عربستان افزایش قابل‌توجهی یافته است.
مهم‌ترین موانعی که در مسیر تجارت خارجی کشور قرار دارد، از نظر شما چیست؟
معضلات تجارت داخلی و خارجی را می‌توان به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرد. در بخش تجارت خارجی مسئله FATF و تحریم‌ها مطرح است که بر وضعیت تجارت خارجی کشور تأثیر دارند.
در بخش موانع داخلی هم که می‌توان از آن به‌عنوان خودتحریمی یاد کرد، مشکلاتی همچون بازگشت ارز، رفع تعهد ارزی و تخصیص ارز واردات وجود دارد که تولیدکنندگان و تجار با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
پنج کشور چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و امسال پاکستان بازار اصلی کالای ایرانی است. سال‌های گذشته افغانستان یا هند یکی از مهم‌ترین بازار کالاهای ایرانی بود و امسال پاکستان در ردیف پنج کشور اول قرار گرفته و دو کشور افغانستان و هندوستان در ردیف ششم و هفتم قرار گرفته‌اند. رشد میزان صادرات ایران به کشورهای همسایه به ویژه عربستان هم قابل توجه است و باید در جهت رفع موانع صادرات به این کشورها و کشورهای دیگر تلاش کرد.
مدتی است شاهد افزایش نرخ ارز هستیم، این مسئله چه تأثیری بر روند صادرات داشته است؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید به بحث مهم و چالشی نرخ ارز از دریچه دو دیدگاه متفاوت که در کشور وجود دارد، بپردازیم. یک دیدگاه اعتقاد دارد نرخ ارز باید کاهش یابد تا قدرت و ارزش پولی ملی کشور افزایش یابد؛ درحالیکه تجربه نشان داده عموم دولت‌ها با توجه به میزان درآمد ارزی خود، پیرو و دنبال‌کننده نظرات این گروه بوده‌اند. به یاد دارم در سال‌هایی که ایران با فروش بالای نفت به درآمدهای ارزی مناسبی دست یافت، سرکوب نرخ ارز و تعیین غیرواقعی قیمت برای دلار در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گرفت. نتیجه این سیاست شتابزده، «افزایش واردات بیرویه»، «خروج سرمایه» و همچنین «افزایش قاچاق» در آن سال‌ها شد که مستندات آن هم موجود است؛ اما در مقابل، اعتقاد گروه دوم نسبت به مکانیسم تعیین نرخ ارز، مبتنی بر قوانین بالادستی است.
چرا با وجود افزایش نرخ ارز، همچنان تراز تجاری کشور منفی است؟
مدتی است که شاهد نرخ افزایشی ارز بودیم. وقتی نرخ ارز رشد می‌کند در همه جای دنیا صادرات رونق می‌گیرد و اگر تهدید و خسارتی به دلیل کاهش ارزی پول ملی وارد می‌شود، با رشد صادرات این خسارت، جبران می‌شود. در سال 1403، در حوزه ارز دو اتفاق افتد: اول افزایش نرخ ارز آزاد و دیگری افزایش حدود 30 درصدی نرخ ارز نیمایی. تغییر مسیر ارز از نیما به مرکز مبادله اتفاق مهمی بود که به نظر می‌رسد گرچه سیاست‌گذار هدفش از این تصمیم، درست بود ولی ریل‌گذاری صحیحی در این مسیر انجام نشد و آن انتظاری که از مرکز مبادله ارز و رشد صادرات وجود داشت، محقق نشد. بخشی از رشد صادرات در سال 1403 به نرخ ارز و افزایش قیمت‌های جهانی مربوط است و منفی بودن تراز تجاری در کشور نشان می‌دهد نوع سیاست‌گذاری ارزی کشور در منفی شدن تراز تجاری تأثیر خود را گذاشته است. چراکه ایران طی 10 الی 12 سال گذشته در شرایط تحریم بوده و توانسته در آن شرایط هم، تراز تجاری خود را تاحدود کمی مثبت یا منفی نگه دارد ولی الآن نزدیک دو سال است که به ترتیب تراز تجاری ایران به منفی 17 و منفی 14 میلیارد دلار رسیده است. این نشان می‌دهد سیاست ارزی تأثیر منفی خود را بر صادرات گذاشته و فرصت افزایش نرخ ارز که می‌توانست به توسعه صادرات کمک کند به دلیل سیاست‌های غیرمنطقی یا خودتحریمی‌ها از بین رفته است.
مهم‌ترین مشکلات حوزه صادرات از نظر شما چیست؟
در داخل کشور، مشکلات متعددی وجود داشت که تولید و اقتصاد را تحت فشار قرار می‌دهد. یکی از این مشکلات، ناترازی انرژی و قطعی مکرر برق بود که به‌ویژه در فصل تابستان و زمستان به اوج خود می‌رسد. این قطعی‌ها در نهایت زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه باعث اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی هم می‌شود. بسیاری از کارخانه‌ها و صنایع به دلیل نبود برق یا گاز کافی، مجبور به کاهش یا توقف تولید شده، این موضوع فرصت‌های تولید را از تولیدکنندگان گرفت و به ضرر اقتصاد کشور تمام شد.
علاوه بر این افزایش نرخ ارز و تورم، کاهش نقدینگی در واحدهای تولیدی را درپی داشت و امروز بسیاری از تولیدکنندگان با کمبود منابع مالی مواجه هستند و توانایی سرمایه‌گذاری یا توسعه فعالیت‌های خود را از دست داده‌اند، همچنین، تغییرات مکرر در قوانین صادراتی و اعمال ممنوعیت‌های جدید در این حوزه، شرایط را برای صادرکنندگان دشوارتر کرد. این تغییرات نه تنها برنامه‌ریزی بلندمدت را مختل کرده، بلکه اعتماد بخش خصوصی به سیاست‌های اقتصادی دولت را نیز کاهش می‌دهد.
همانطور که عنوان شد در کنار سیاست‌های نادرست داخلی باید به مسئله تحریم و نپیوستن ایران به FATF هم اشاره کرد. بزرگ‌ترین مشکل و معضل صادرکننده‌ها، علیرغم تحریم‌های بین‌المللی و عدم تصویب FATF و قطع روابط بانکی که تأثیرپذیر از سیاست خارجی است، مشکل تحریم‌های داخلی است. تحریم‌های داخلی یعنی عدم ثبات در قوانین و بخشنامه‌ها. این مسئله در حوزه کشاورزی به دلیل ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی که اعلام می‌شود، بدتر است. موضوع دیگر بخش صادرات رفع تعهد ارزی و سیاست سختگیرانه بانکی مرکزی است. نبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، متناسب با افزایش تولید و صادرات کشور معضل دیگری برای صادرات است. کمبود مواد اولیه در بخش‌های تولیدی به دلیل کمبود ارز موجب شده صادرکننده‌ها با مشکل مواجه شوند.
چه انتظاری از دولت و حاکمیت در این مسیر می‌رود؟
دولت در تعامل با بخش خصوصی می‌تواند این مشکلات را برطرف کند. باید به نگاه و نظر کارشناسی بخش خصوصی توجه شود. متأسفانه دولت کمتر بخش خصوصی را می‌شنود و تشکل‌های اقتصادی و کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران به‌جای اینکه به سمت پیشنهادهای توسعه‌ای بروند درگیر رفع موانع پیش‌آمده و اصلاحی می‌شوند. توجه به نظرات بخش خصوصی علیرغم حضورشان در بیشتر جلسات با دولت، مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد. بخش خصوصی به دنبال رفع موانع روز است نه پیشنهاد توسعه‌ای.
به نظر شما برگزاری رویداد ایران اکسپو چقدر می‌تواند در هموار کردن مسیر صادرات مفید باشد؟
یکی از ابزارهای مهم در تجارت، برگزاری نمایشگاه‌ها و حضور در نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی است. ایران هم در این حوزه فعال بوده و برگزاری رویداد ایران اکسپو 2025 با این هدف انجام می‌شود. ایران اکسپو 2025 می‌تواند به یک رویدادی تبدیل شود تا تجار و فعالان اقتصادی با طرف تجاری خود ملاقات کرده و با آنها حول محور عقد قرارداد گفت‌وگو کنند. نمایشگاه‌ها ابزار حمایتی توسعه تجارت خارجی، واردات و صادرات هستند و رویداد ایران اکسپو به دلیل تخصصی بودن در حوزه صادرات، باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.