در شرایط کنونی، با وجود فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های بانکی و مالی، برگزاری اکسپو (نمایشگاه‌های بین‌المللی) در سطح کشور همچنان یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه تعاملات تجاری و معرفی ظرفیت‌های اقتصادی ایران به شمار می‌آید. با توجه به افزایش گرایش کشورهای آسیایی (از جمله ویتنام) به تنوع‌بخشی به بازارهای تجاری خود، اکسپو می‌تواند فرصتی استراتژیک برای معرفی محصولات ایرانی، یافتن شرکای تجاری جدید، و تعاملات چهره‌به‌چهره میان تجار باشد.
اما موفقیت این اکسپوها مشروط به حضور هدفمند و برنامه‌ریزی‌شدهٔ هیئت‌های تجاری و دولتی، ارائهٔ محصولات رقابت‌پذیر با استانداردهای جهانی و فراهم‌کردن زیرساخت‌های پشتیبانی صادرات، از جمله لجستیک و تسهیل مبادلات بانکی، است.
به نظر می‌رسد، اثربخشی بیشتر اکسپو در بهبود تجارت خارجی، به رعایت الزاماتی همچون برنامه‌ریزی پیش از برگزاری، شامل تحلیل بازار هدف، شناسایی شرکت‌های هدف و تنظیم برنامهٔ ملاقات‌های B2B از پیش، همچنین دیپلماسی اقتصادی فعال و حضور مسئولان دیپلماتیک و اقتصادی در کنار بخش خصوصی برای ایجاد اعتماد متقابل، پشتیبانی پس از نمایشگاه و پیگیری مذاکرات، فعال‌سازی خطوط ارتباطی، و حمایت از انعقاد قراردادهای تجاری، بازاریابی هوشمندانه و ارائهٔ محتوا و تبلیغات حرفه‌ای به زبان کشور هدف (مثلاً ویتنامی)، نه صرفاً فارسی یا انگلیسی، وابسته باشد.
مهم‌ترین چالش‌های تجارت ایران و ویتنام
با همهٔ اینها، تجارت با کشور ویتنام با چالش‌های مختلفی روبه‌روست. از جمله ضعف در سیستم بانکی و نبود روابط بانکی مستقیم میان دو کشور که مانع اصلی تبادل مالی است؛ عدم شناخت کافی صادرکنندگان ایرانی از فرهنگ مصرفی ویتنام؛ فقدان قراردادهای ترجیحی تجاری یا تعرفه‌ای میان دو کشور که موجب شده کالاهای ایرانی در رقابت با کالاهای چینی، کره‌ای و تایلندی با تعرفه‌های بالاتری وارد این کشور شوند؛ و مشکلات حمل‌ونقل و لجستیک، مسافت زیاد و عدم وجود خطوط مستقیم کشتیرانی و هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، از دیگر موانع توسعهٔ همکاری‌های تجاری با ویتنام است.
بر همین اساس، ایجاد سازوکار مالی جایگزین (سوآپ یا تهاتر) تا زمان رفع محدودیت‌های بانکی، برگزاری نشست‌های آموزشی برای تجار با هدف افزایش دانش بازار و فرهنگ تجاری ویتنام، توسعهٔ روابط حمل‌ونقل دریایی و هوایی به‌ویژه از طریق همکاری با بندر هوشیمین و بنادر جنوبی ایران و انعقاد تفاهم‌نامه‌های تجاری دوجانبهٔ ترجیحی برای کاهش تعرفه‌های وارداتی، از جمله مهم‌ترین پیشنهادات در راستای رفع موانع همکاری‌های بیشتر دوجانبه است.
ابزار دیپلماسی در مسیر تسهیل تجارت خارجی، در این میان نباید نادیده گرفته شود. در یک نگاه کلی، عملکرد رایزن‌های بازرگانی ایران در ویتنام طی دههٔ اخیر نسبتاً محدود بوده و به دلایل کمبود نیروی انسانی متخصص و بودجهٔ محدود، تمرکز بیشتر بر مسائل دیپلماتیک و نه اقتصادی، ضعف در پیگیری مستمر پروژه‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و نداشتن ارتباط نزدیک با اتاق بازرگانی مشترک و بخش خصوصی ایران تأثیرگذاری عملیاتی بالایی نداشته است. البته در برخی مقاطع، تلاش‌هایی برای برگزاری همایش‌های تجاری و معرفی ظرفیت‌های ایران صورت گرفته که می‌توان آن را نقطهٔ شروع خوبی دانست.
بنابراین به نظر می‌رسد مهم‌ترین اولویت‌های دیپلماتیک در بهبود روابط تجاری ایران و ویتنام باید شامل گسترش رایزنی‌های اقتصادی در سطوح بالا، سفرهای دولتی و تشکیل کمیسیون‌های مشترک اقتصادی، انعقاد توافق‌نامه‌های تعرفه‌ای و مالی خصوصاً در قالب پیمان‌های دوجانبه یا پیوستن به پیمان‌های منطقه‌ای آسیایی، استفاده از ظرفیت کشورهای ثالث برای نقل‌وانتقال پول و تجارت سه‌جانبه (مثلاً از طریق مالزی یا تایلند) و تقویت روابط فرهنگی و آموزشی برای ایجاد درک بهتر میان دو ملت باشد.
در این میان امکانات و ظرفیت‌های متقابلی میان اتاق مشترک و دستگاه دیپلماسی برای هم‌افزایی هرچه بیشتر در مسیر ارتقای همکاری‌های تجاری ایران و ویتنام وجود دارد. اشتراک‌گذاری اطلاعات بازار و فرصت‌ها از سوی سفارت‌خانه و رایزن‌های بازرگانی به اتاق مشترک، برگزاری نشست‌های مشترک با تجار دو کشور به‌صورت هدفمند با دعوت از خریداران و واردکنندگان واقعی، برنامه‌ریزی سفرهای تجاری متقابل (Trade Missions) با هماهنگی دستگاه دیپلماسی و حمایت رسان‌های و تبلیغاتی از برندهای ایرانی با کمک رایزن‌های فرهنگی، از جمله این اقدامات متقابل است.
متأسفانه اتاق مشترک ایران و ویتنام هنوز نتوانسته است به جایگاه باثبات و مؤثری در میان فعالان اقتصادی دو کشور برسد. شاید ضعف در اطلاع‌رسانی و ارتباط‌گیری با بخش خصوصی ویتنام، محدودیت منابع مالی و نیروی انسانی و نبود ارتباط مستمر با نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی ویتنامی، عمده‌ترین دلایل این امر باشد. با این حال، تشکیل این اتاق اقدامی ارزشمند بوده و در صورت بازتعریف نقش‌ها، اختصاص بودجهٔ کافی و تقویت تعامل با سفارت‌خانه‌ها، می‌تواند به یک بازیگر کلیدی در ارتقای روابط اقتصادی دو کشور تبدیل شود.