به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، در صد و دهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی که با حضور معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برگزار شد، «ارائه گزارش اولین کارگروه احصاء و بررسی پرونده‌های معطل در صف تخصیص ارز، ثبت سفارش و پرونده‌هایی که بیش از دو ماه در صف تأیید مانده‌اند»، «طرح مشکلات شهرک‌های صنعتی استان»، «ارائه گزارشی در رابطه با شعار سال سرمایه‌گذاری برای تولید- اولویت‌های استان در تدوین نقشه راه حفظ و تولید ثروت استان» در دستور کار قرار گرفت.
سرمایه‌گذار، دلال زمین نیست
یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز با اشاره به شعار سال، بر اهمیت اهتمام جمعی برای تحقق سرمایه‌گذاری در بخش تولید تأکید کرد.
وی گفت: طبق دستور استاندار آذربایجان شرقی مبنی بر تدوین برنامه و سند توسعه در استان و با توجه به شرایط موجود، ما اقدام به تهیه گزارش جامع برای توسعه استان کرده‌ایم.
ژائله با بیان این مطلب گفت: بر اساس تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، بخش کشاورزی، می‌تواند با کمترین هزینه، بیشترین رشد و بهره‌وری را به همراه داشته باشد.
رئیس اتاق تبریز با اشاره به اینکه در حال حاضر پنج هزار واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند، افزود: مشکلات متعددی در شهرک‌های صنعتی وجود دارد و در مواردی شاهد هستیم مسائل و مشکلات ساده، باعث بروز مشکلات جدی برای سرمایه‌گذاران می‌شوند.
وی یکی از مشکلات اساسی در شهرک‌های صنعتی را مربوط به بحث واگذاری زمین دانست و افزود: سرمایه‌گذار دلال زمین نیست، بلکه برای توسعه فعالیت خود زمین خریداری می‌کند، اما گاه به دلیل مشکلات تحریم نمی‌تواند ماشین‌آلات مورد نظر را برای آغاز فعالیت تولیدی به کشور وارد کند و به همین دلیل شهرک‌های صنعتی اقدام به فسخ قرارداد واگذاری زمین سرمایه‌گذاران کرده و باعث تحمیل هزینه‌های سنگین به واحدهای صنعتی می‌شود.
رئیس اتاق تبریز، نبود زیرساخت‌های کافی در حوزه جاده‌های مواصلاتی، برق، آب و… را از دیگر مشکلات واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی عنوان کرد.
50 هزار میلیارد تومان زیرساخت فرسوده در شهرک‌های صنعتی داریم
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: امروز ۵۰ هزار میلیارد تومان زیرساخت‌های فرسوده در شهرک‌های صنعتی داریم که اگر تا ۶ سال آینده چاره‌ای اندیشیده نشود، با بحران مواجه خواهیم شد.
رضا انصاری اظهار کرد: موضوع ارتقای بهره‌وری در سال‌های گذشته همواره در کانون برنامه‌های توسعه‌ای کشور قرار داشته، اما متأسفانه در عمل، نتایج مورد انتظار محقق نشده است.
وی با اشاره به تجارب بین‌المللی در حوزه بهره‌وری، گفت: فصل مشترک مطالعات توسعه‌ای در حوزه کشاورزی در کشور هلند، اتکا به تکنولوژی‌ها به خصوص نوع تکنولوژی در ایجاد گلخانه‌ها بوده است.
وی پیشنهاد داد: یک منطقه تخصصی با محوریت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های پیشرفته برای تولید دانش کاربردی در کشاورزی ایجاد شود که برای مثال چگونگی رساندن بهره‌وری برداشت محصولات کشاورزی را به سطح مطلوب اعلام کند.
رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با تأکید بر اهمیت شهرک‌های صنعتی در رشد اقتصادی کشور، تصریح کرد: تاکنون حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور سرمایه‌گذاری شده و امروز صنعتگران از آن بهره‌مند هستند.
انصاری با اشاره به اشتغال بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در شهرک‌های صنعتی کشور، گفت: حدود ۴ تا ۵ میلیون نفر از جمعیت کشور با این بخش در ارتباط هستند و شهرک‌های صنعتی را می‌توان بنگاه‌های اجتماعی و اقتصادی مهمی برشمرد.
وی افزود: همان‌طور که ساختارهای مدیریتی در شهرداری‌ها وجود دارد، باید سازوکاری مشابه در اداره شهرک‌های صنعتی نیز طراحی شود؛ چرا که این شهرک‌ها در عمل به‌مثابه شهرهایی با کارکرد صنعتی هستند.
وی ادامه داد: شرکت‌های خدماتی منتخب صنعتگران، در اداره شهرک‌های صنعتی نقش شهرداری‌ها را ایفا می‌کنند و به‌دنبال تدوین لایحه‌ای جامع برای شهرک‌های صنعتی کشور و قانون‌مند شدن این ساختار در تابستان امسال هستیم. هدف ما، تأمین منابع پایدار و اداره کارآمد این مجموعه‌ها است.
معاون وزیر صمت با تأکید بر ضرورت اختصاص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به شرکت‌های خدماتی شهرک‌ها، گفت: فلسفه وجودی شرکت شهرک‌های صنعتی، تسهیل در راه‌اندازی واحدهای تولیدی و اشتغال‌زایی است و در این راستا، نباید اجازه داد زمین‌ها بدون بهره‌برداری باقی بمانند.
انصاری با بیان اینکه باید بین تولیدکنندگان واقعی و زمین‌داران غیرمولد تفاوت قائل شد، افزود: اتاق تبریز می‌تواند مرجع تشخیص تولیدکنندگان واقعی باشد و نهادهای نظارتی نیز باید در کنار واحدهای صنعتی فعال قرار گیرند.
وی تأکید کرد: قول می‌دهیم فرآیند تسهیل در قراردادها و فسخ امتیاز افرادی که زمین‌های شهرک‌های صنعتی‌را حبس کرده‌اند، پیگیری کنیم.
انصاری با اشاره به هزینه‌های واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی، گفت: این شرکت تابع حاکمیت شرکتی است و بودجه‌ای برای پرداخت حقوق پرسنل از دولت دریافت نمی‌کند.
معاون وزیر صمت با اشاره به مشکلات اخیر در تأمین زیرساخت‌ها اظهار کرد: برخلاف گذشته، امروز در زمینه آب، برق و گاز با محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستیم و انتظار داریم وزارت نیرو و دیگر دستگاه‌های خدمات‌رسان در این مسیر همراهی بیشتری داشته باشند.
انصاری گفت: در پاییز سال گذشته، مصرف برق شهرک‌های صنعتی کشور به حدود سه هزار مگاوات رسید که معادل ۵ درصد کل مصرف برق کشور است بنابراین نباید بار محدودیت‌های انرژی صرفاً بر دوش صنعت باشد؛ چراکه اقتصاد خانوارها به تولید وابسته است.
وی افزود: اگر برق خانه‌ها وصل باشد، اما صنایع تعطیل شوند و مردم درآمدی نداشته باشند، نتیجه مطلوبی حاصل نمی‌شود.
انصاری، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را راهکاری مؤثر دانست و گفت: زمین‌های موجود در شهرک‌ها برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی با تخفیف ۳۰ تا ۸۰ درصدی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت و برنامه‌ریزی کرده‌ایم در کوتاه‌مدت تا ۵۰ درصد برق مورد نیاز شهرک‌ها از طریق این نیروگاه‌ها تأمین شود.
ایجاد نهاد مالی توسعه‌ای، راهگشای سرمایه‌گذاری در آذربایجان شرقی
بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی گفت: ایجاد یک نهاد مالی توسعه‌ای با مشارکت سرمایه‌گذاران بزرگ و تأثیرگذار می‌تواند زمینه‌ساز تحول اساسی در حوزه عمران و توسعه اقتصادی استان باشد.
سرمست با اشاره به رویکرد جدید استان در برگزاری این جلسات با حضور مدیران اقتصادی و افراد دارای تجربیات قابل انتقال، تأکید کرد: هدف از این جلسات، رسیدن به تصمیمات عملیاتی و کاربردی برای حل مشکلات و پیشبرد توسعه است.
وی با اشاره به چالش‌های تأمین مالی پروژه‌های عمرانی به خصوص از طریق منابعی همچون صندوق توسعه ملی، خاطرنشان کرد: بهره‌وری پایین و حجم بالای سرمایه‌های راکد از چالش‌های اساسی توسعه در استان است. ناترازی در بهره‌برداری از منابع طبیعی مانند خاک، آب و هوا موجب تنگناهای جدی شده که باید به‌صورت راهبردی به آن پرداخته شود.
وی افزود: اگر بتوانیم نهادی مالی با مشارکت سرمایه‌گذاران عمده استان، کشور و حتی ایرانیان مقیم خارج ایجاد کنیم، گامی بزرگ در مسیر توسعه برداشته‌ایم و این نهاد می‌تواند نقش مهمی در جذب سرمایه و هدایت آن به سمت پروژه‌های اولویت‌دار ایفا کند.
وی از برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان با همکاری اتاق تبریز و بخش خصوصی خبر داد و گفت: این همایش نباید صرفاً به نشست و سخنرانی محدود شود، بلکه باید با شناسایی حداقل ۱۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری مشخص در حوزه‌های شهری، صنعتی، فناوری‌های نوین و … همراه باشد.
استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اولویت‌بندی سرمایه‌گذاران گفت: برخی از افراد صرفاً با طرح اعداد و ارقام بزرگ وارد بحث سرمایه‌گذاری می‌شوند، اما سرمایه‌گذاران امتحان‌پس‌داده و فعال در حوزه کارآفرینی و اشتغال، اولویت نخست ما هستند.
وی افزود: حفظ سرمایه‌گذاران موجود در استان، سپس جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باید در اولویت قرار گیرد و در این راستا، با توجه به افق‌های روشن در مذاکرات، بستر جذب سرمایه و شکل‌گیری نهاد مالی توسعه‌ای فراهم می‌شود.
سرمست با اشاره به تجربیات تلخ برخی شرکت‌های توسعه‌ای در گذشته، تصریح کرد: نباید برنامه‌ریزی ایده‌آلیستی و فاقد پشتوانه اجرایی، موجب درگیر شدن سرمایه‌های مردم و پیچیده‌تر شدن مشکلات شود.
وی به ظرفیت‌های شهرک صنعتی بعثت نیز اشاره کرد و گفت: این شهرک با دارا بودن زمین مناسب، قابلیت استقرار صنایع های‌تک و فناوری‌های نوین را دارد و می‌تواند بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشد.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به سفر اخیر هیات اقتصادی ایران به جمهوری آذربایجان، اظهار کرد: در این سفر که با حضور فعالان اقتصادی استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان‌غربی، اردبیل و گیلان انجام شد، شاهد حضور پررنگ و مؤثر تجار و کارآفرینان استان بودیم.
وی تأکید کرد: باید تبادل هیات‌های اقتصادی بین ۲ کشور ادامه یافته و تفاهم‌نامه‌های منعقدشده عملیاتی شوند.
«بعثت» شهرک صنعتی نیست، یک شهر صنعتی است
رضا جعفری، عضو هیات رئیسه اتاق تبریز نیز اظهار کرد: بر اساس قانون باید درصدی از ارزش افزوده شهرک‌های صنعتی به شهرداری داده شود و شهرداری نیز باید خدمات شهری به واحدهای مستقر در شهرک‌ها بدهد.
وی افزود: شهرک‌های صنعتی در سال‌های آینده با مشکل جدی نگهداری و زیرساخت‌ها مواجه می‌شوند، به‌طوریکه هم‌اکنون نیز بخشی از این زیرساخت‌ها فرسوده شده‌اند.
عضو هیات رئیسه اتاق تبریز ادامه داد: در شهرک‌های صنعتی ترکیه، مجتمع‌های صنعتی طبقاتی وجود دارند، ولی در شهرک‌های ما ۴۰ درصد فضای محیط اختصاص یافته به کارخانه‌دار در همان اول کار گرفته شده و خدمات گران به او می‌دهیم، درحالی که با تکنولوژی‌های جدید می‌توان این شرایط را بهبود بخشید.
جعفری تأکید کرد: رویه کهنه فاصله‌بندی در شهرک‌های صنعتی را می‌توان با علم روز اصلاح کرد.
وی افزود: به‌کار بردن عنوان «شهرک صنعتی» برای شهرک بعثت ظلم به این منطقه است، زیرا بعثت یک شهر صنعتی است.
شهرک‌های صنعتی؛ قانونی یکسان، خدمات نابرابر
مهدی امینی؛ عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز گفت: در حال حاضر از ۱۰۳ میلیارد از محل منابع مالی بودجه استان در شهرک‌های صنعتی، ۵۷ میلیارد تومان محقق شده است.
وی با بیان اینکه قبلاً فروش زمین در شهرک‌های صنعتی با ۱۰ درصد پیش‌پرداخت و اقساط ۳ الی ۵ ساله صورت می‌گرفت، افزود: اکنون پیش‌پرداخت با ۲۰ درصد و با یکسال اقساط انجام می‌شود که این قطعاً به معنی حمایت از واحدهای تولیدی نیست.
امینی از عدم بخشودگی جرائم در شهرک‌های صنعتی انتقاد کرد.
وی نبود زیرساخت‌های کافی در شهرک‌های صنعتی را از دیگر مشکلات موجود عنوان کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز با تأکید بر اینکه هیچ تفاوتی از نظر قانون بین شهرک‌های صنعتی دولتی و خصوصی وجود ندارد، افزود: در عمل هیچ‌گونه خدماتی به شهرک‌های صنعتی خصوصی ارائه نمی‌شود.
وی خواستار تخصیص حق یک درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافتی از سوی شهرداری‌ها برای امور جاری شهرک‌های صنعتی شد.
افزایش بهره‌وری، اولویت اصلی در توسعه اقتصادی استان است
جعفر محرم‌پور؛ دبیر اتاق تبریز از تدوین برنامه تولید ثروت در استان و تعیین اقدامات لازم برای تحقق رشد ۸ درصدی توسط اتاق خبر داد.
وی با بیان اینکه نقدینگی موجود در کشور حدود ۱۱ هزار همت است، افزود: بر اساس مدلی که در اتاق تبریز طراحی شده است، بحث افزایش بهره‌وری بیش از سایر موارد دارای اهمیت است.
محرم‌پور با بیان این مطلب تأکید کرد: بر اساس تحقیقات انجام شده در اتاق تبریز، اگر تنها در 10 قلم کالای وارداتی به ایران، محل واردات تغییر کند، می‌توانیم حدود سه میلیارد و 413 میلیون دلار ذخیره ارزی داشته باشیم.
وی بر لزوم رعایت عدالت در تخصیص تسهیلات و اعتبارات، بر اساس جمعیت استان‌ها و میزان تولید و سرمایه‌گذاری و نقش اقتصادی آن‌ها تأکید کرد.
محرم‌پور، یکی از مشکلات حوزه سرمایه‌گذاری در ایران را سرعت پایین گردش پول عنوان کرد و افزود: در آمریکا در اوج کرونا، نرخ سرعت گردش پول برابر 4.67 بود، این در حالی است که این میزان در ایران در حداکثر مقدار خود 2.37 ثبت شده است.
دبیر اتاق تبریز با بیان اینکه در حال حاضر 22 درصد وام‌های اعطا شده در سال 1403، در بخش مولد و 75 درصد در بخش غیرمولد تخصیص داده شده است، گفت: سهم تولید در سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن و ساختمان از کل تسهیلات اعطا شده، دو هزار و 954 همت یعنی معادل 38 درصد است، این در حالی است که بخش صنعت به تنهایی 40 درصد تسهیلات را باید دریافت کند.
محرم‌پور زیرساخت‌های ضعیف، نبود امکانات رفاهی و بی‌توجهی به نواحی صنعتی خصوصی و... را چالش‌های جدی صنعت آذربایجان شرقی عنوان کرد.
وی با اشاره به مشکلات اساسی شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان، خواستار عزم جدی دستگاه‌های اجرایی برای حل این معضلات شد.
دبیر اتاق تبریز با اشاره به وضعیت نگران‌کننده برخی شهرک‌های صنعتی، اظهار کرد: امروز با چالش‌های جدی در زیرساخت‌های حیاتی همچون آب، برق، گاز، تلفن و... مواجه هستیم. همچنین تعهدات برخی دستگاه‌های خدمات‌رسان، به‌ویژه در نواحی خصوصی، به‌طور کامل محقق نشده است.
وی با بیان اینکه استان آذربایجان شرقی از نظر صنعتی با سایر استان‌ها قابل قیاس نیست، یادآور شد: منابع برخی استان‌های کمتر صنعتی‌تر بیشتر از استان ما است.