به گزارش روابط عمومی اتاق اراک، ناصر بیکی در مراسم تقدیر از صادرکننده نمونه استان مرکزی، با بیان اینکه صادرات یک فرایند بلندمدت است و نیاز به بازاریابی، بازارسازی و از همه مهم‌تر اعتمادسازی دارد، افزود: قوانین خلق‌الساعه که به حوزه صادرات لطمات جدی وارد می‌کند همچنان روان تولیدکنندگان را مکدر و آزرده ساخته و هنوز برای آن چاره‌اندیشی نشده است.
بیکی ادامه داد: توسعه صادرات نیازمند ثبات و پایداری در قوانین است اما سال‌های سال است کشور ما از این مهم محروم است.
او تأکید کرد: لازمه حضور موفق در بازارهای بین‌المللی استمرار و پایداری است. مشتری خارجی باید از توانایی تغییر پایدار محصول اطمینان حاصل کند اما؛ وجود مشکلات ما مانع از آن می‌شود.
رئیس اتاق اراک گفت: هنوز تابستان از راه نرسیده اما قطعی برق آغاز شده است که پروسه تولید را زمانبرتر از آنچه موردانتظار است می‌کند و برنامه‌ریزی زمانی برای تولید عملاً به کار نمی‌آید و همین؛ تولید و متعاقب آن صادرات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
او ادامه داد: ما نمی‌توانیم برای طرفِ خارجی توضیح دهیم که در تابستان برق نداریم و در زمستان گاز و برق.
بیکی خاطرنشان ساخت: کشور به همه ما تعلق دارد و برای رفع مشکلات آن باید دست به دست دهیم.
او افزود: تأمین نقدینگی با سودهای بالای ۳۵ درصد و نامتعارف از یک طرف، *غدم استرداد مبالغ کلان مالیات بر ارزش افزودهٔ مازادِ دریافتی از سوی دولت* از طرف دیگر، مشکلات تولید صادرات محور را صدچندان می‌کند و مطالبی از این دست، باعث شده که تولیدکنندگان به این نتیجه نامطلوب برسند که شاید صادرات اولویت کشور نیست و این تصور را در ذهن متبادر می‌سازد که ساختار قوانین کشور صادرات محور نیست. این در حالیست که تولیدکنندگان، دلسوزانه در کشور، هم استمرار و هم استقامت را سرلوحه فعالیت خود قرار داده‌اند و با برنامه‌ریزی مناسب آمادگی دارند به عنوان بازوان اجرایی حکمرانی روند رشد و توسعه کشور را با تولیدات صادرات محور تسهیل سازند.
او مجموعه مشکلات موجود را زمینه‌ساز عقب ماندن ایران در سهم یابی بازارهای جهانی دانست.
بیکی بیان داشت: همه معترض انحصار و اکتفا به صادرات نفتی هستیم اما در عمل، اقدامات قابل توجهی برای حمایت از صادرات غیرنفتی انجام نمی‌شود و به شاخص پیچیدگی اقتصادی در بحث صادرات کم توجهی می‌شود، به گونه‌ای که در این شاخص؛ در سال ۲۰۱۸ بین ۱۳۳ کشور رتبه ۱۰۱ را دارا بوده‌ایم.
او یادآور شد: اینکه تکیه خود را همچنان به صادرات نفت و موادخام حفظ کرده‌ایم به این معناست که قائل به هیچ تغییر و تحولی نیستیم و عدم موفقیت ما به دلیل ادامه وابستگی به درآمدهای نفتی و مواد خام است که ارزش افزوده زیادی برای ما به ارمغان نخواهد آورد و توان رقابتی کشور را در مقایسه با آنانی که مقوله پیچیدگی اقتصادی، نوآوری، ارتقای کیفیت و گسترش تجارت خارجی را مورد اهمیت قرار داده‌اند شانسی نداریم.
رئیس اتاق اراک گفت: ساختارهای اقتصادی کارآمد و گسترده در هر کشور، بسترساز بی چون و چرای حضور موفق در کارزار بازارهای جهانی است.
او گفت: مشکلات کنونی همچون ناترازی انرژی حاصل بی‌توجهی به اصلاح ساختارهایی است که سال‌های پیش بارها و بارها توسط کارشناسان اقتصادی هشدار داده شده بود.
بیکی ابراز امیدواری کرد سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در کنار تولیدکنندگان با هوشیاری بیشتر به ادامه راه بپردازند.
او با اشاره به روند فعلی مذاکرات گفت: بی‌شک نمی‌توان انتظارات زودهنگام از نتیجه مذاکرات داشت و در صورت کسب نتایج مثبت از آن هم، در زمان اندک اتفاق چشمگیری نخواهد افتاد بنابراین مطلوب است تصمیم‌گیران به اصلاح قوانین اقدام کنند تا شاهد توقف طولانی مدت و غیرمنطقی کالاهای وارداتی در گلوگاه گمرک نباشیم و اتفاقاتی مانند اسکله شهیدرجایی بندرعباس به فعالان اقتصادی اینگونه ضربه وارد نیاورد.
رئیس اتاق اراک گفت: اینکه کشورهای دیگر با سرعت در قطار پیشرفت در حال حرکت هستند و ما بازمانده‌ایم واقعیت تلخی است.
سپس رییس کمیسیون توسعه صادرات و سرمایه گذاری و نایب رئیس اتاق اراک گفت: صادرات نیازمند توجه به دو شاخصه است که شامل کیفیت و رقابت پذیری در همه جوانب و به ویژه قیمت می‌باشد. به بیان دیگر یک محصول باید هم به لحاظ کیفیت مورد تأیید خریدار خارجی باشد و هم اینکه در قیمت، گوی رقابت را از رقبا برباید.
محمدرضا جعفری افزود: قیمت تمام شده محصول صادراتی، این روزها به یک مشکل برای تولیدکنندگان صادرات محور تبدیل شده است زیرا عوامل مختلفی بر آن اثرگذار است.
او اظهار کرد: در بعضی از کشورهای توسعه‌یافته نرخ سودبانکی صادرکنندگان نزدیک به صفر است اما در کشور ما این رقم درحال حاضر بالای ۳۵ درصد می‌باشد که قاعدتاً اثرات نامطلوب آن بر قیمت تمام شده کالا خودنمایی می‌کند و همین؛ قدرت رقابتی محصول را کاهش می‌دهد.
عضو هیات نمایندگان اتاق اراک ابراز داشت: بهای تمام شده مواداولیه هم از دیگر مؤلفه‌هایی است که بر قیمت نهایی محصول تولیدی تأثیر می‌گذارد.
او افزود: اسکیل و ظرفیت از موارد دیگری است که در صنایع صادرات محور مؤثر است. متأسفانه اکثر واحدهای تولیدی در این خصوص ظرفیت خُردی را در اختیار دارند و این؛ بهای نهایی کالا را افزایش می‌دهد و در کنار عدم برندسازی به مشکلات صنایع دامن می‌زند که در استان مرکزی هم به شدت نمایان است.
جعفری ناترازی در انرژی و کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها را هم در افزایش چالش‌های پیش‌روی صنایع بسیار دخیل دانست و گفت: به نظر می‌رسد با روش‌های کهنه و قدیمی نمی‌توان به نتایج نو دست یافت بنابراین باید به یک مدل جدید بیندیشیم و با درنظر داشتن محدودیت منابع، اقدام به فرهنگ‌سازی و تعریف یک مدل حقوقی نماییم که از آن جمله؛ ادغام این واحدهای خرد و کوچک با یکدیگر است تا از رهاورد آن، واحدهای مقتدرتر، بزرگ‌تر و توانمندتر شکل گیرد که به موجب آن هزینه‌های زاید حذف و ظرفیت اقتصادی جدید برای آنها ایجاد می‌شود. ضمن اینکه از سرمایه‌های موجود بهره‌برداری بهینه صورت می‌گیرد.
نایب رئیس اتاق اراک بی‌ثباتی نرخ ارز و تأمین مواداولیه را مشکلات اساسی دیگر حوزه تولید خواند و افزود: علی‌رغم همه مشکلات، استان مرکزی یک استان بی‌نظیر برای تولید است که باید از آن بهره‌جویی شود.
او تعریف مدل و افق ویژه برای آینده اقتصاد استان را ضروری دانست و افزود: فرصت‌های استان مرکزی و شهر اراک برای برداشتن این گام کم نیست و فقط باید برای آن همدلی دولت و بخش خصوصی، عنایت و اراده لازم در این راستا وجود داشته باشد.
جعفری قابلیت رقم صادراتی استان را تا میزان ۳ میلیارد دلار کاملاً دست‌یافتنی برشمرد و گفت: اتفاقات بین‌المللی می‌تواند برای ما یک فرصت باشد که از آن جمله می‌توان تنش کنونی بین کشورها را نام برد و تأکید کرد: از این رخدادها باید برای خود فرصت سازی کنیم.
در ادامه مراسم نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از همت و اراده صادرکنندگان اظهار کرد: قطعاً ا شرایط کنونی را با هم افزایی و اراده و خواستن می‌توانیم تغییر داده و بهینه کنیم.
نادرقلی ابراهیمی ابراز داشت: گمنامان و نام‌آوران در بخش صنعت و فناوری کشور در حال افتخار آفرینی هستند.
او با بیان اینکه بسترهای قانونی لازم برای توسعه تولید در قانون برنامه هفتم دیده شده است تصریح کرد: در پنج سال برنامه هفتم باید به رشد ۲۳ درصدی در صادرات غیرنفتی برسیم و باید بتوانیم ۳۵ درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی سالیانه برنامه هفتم را به واسطه علم و دانش و فناوری و بهره وری محقق کنیم.
نماینده اراک، کمیجان و خنداب با تأکید بر توجه به قانون رفع موانع تولید و قانون رفع موانع صنعت آب و برق افزود: ناترازی‌های پیش آمده به واسطه ناترازی در اراده، تدبیر و مدیریت است. ما از فرصت‌ها درست استفاده نمی‌کنیم به عنوان مثال حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار و ۱۵۰۰ تا ۲ هزار همت، پول در اختیار مردم است که باید این پول‌ها را به چرخه اقتصاد کشور وارد کنیم.
ابراهیمی با بیان اینکه ۹۵ درصد منابع ما از طریق بانک‌ها تأمین می‌شود گفت: بانک‌ها روزانه ۹ همت نقدینگی وارد جامعه می‌کنند و اگر بتوانیم تمام این نقدینگی‌ها را وارد گردش مالی صنعت کنیم موفق خواهیم شد.
نماینده اراک، خنداب و کمیجان با اشاره به قانون جهش تولید دانش بنیان گفت: ما در استان هیچوقت نتوانستیم از اعتبارات این قانون استفاده کنیم. در سال گذشته ما ۳ همت اعتبار مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان در استان داشتیم که کمتر از ۵۰ میلیارد تومان استفاده کردیم. ما فرصت‌های متعدد در قانون تأمین مالی داریم ولی چقدر توانستیم از این قانون استفاده کنیم؟ بر اساس طرح آمایش سرزمین، چقدر توانستیم از منابع استفاده کنیم؟
او اضافه کرد: ما باید حتماً با کشورهای مختلف مذاکره کنیم و راه ارتباط خارجی داشته باشیم ولی ابتدا باید از فرصت‌های خود استفاده کنیم. جاده واردات ما ۸ بانده و بدون مانع است ولی جاده صادرات پر از مانع و سختی است. ما نیاز به بازنگری در روابط بخش دولتی و خصوصی داریم.
ابراهیمی با بیان اینکه از ۳۲۱ آیین نامه‌ای که باید برای برنامه هفتم تهیه می‌شد تنها ۵۱ آیین نامه تهیه شده است افزود: سند راهبردی توسعه صنعتی ایران به استناد برنامه هفتم توسعه باید تهیه شود. همچنین موانع و مشکلات صنعت استان باید استخراج شود و در کمیسیون جهش تولید دانش بنیان مجلس به تفکیک و با حضور صنعت و بانک مرکزی حل شود.
او افزود: در مجمع نمایندگان کاملاً متحد و با هماهنگی با تیم مدیریتی استان در جهت ارتقا جایگاه استان تلاش خواهیم کرد.
در بخش پایانی این آیین استاندار مرکزی گفت: اینکه واحدهای تولیدی استان توفیق یافتند موانع مختلف را پشت سر گذاشته و با وجود ناترازی های غالب در انرژی، رکوردهای قابل توجهی در حوزه صادرات به ثبت برسانند جای قدردانی و مباهات دارد.
مهدی زندیه وکیلی افزود: در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار کالا به ۸۷ کشور جهان صادر شد که با وجود همه مشکلات موجود اتفاق افتاد.
او ابراز داشت: نداشتن هیچگونه مرز زمینی و دریایی با کشورهای همسایه به دلیل موقعیت جغرافیایی، هرگز در عزم و اراده تولیدکنندگان استان و تلاش آنان برای صادرات محصولات اثر نگذاشت و مرکزی موفق شد عنوان نهمین استان صادرکننده کشور را به خود اختصاص دهد.
استاندار مرکزی از تحقق ۱۰۰ درصدی تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال گذشته خبر داد و افزود: ارزش صادرات استان در سال گذشته ۲ برابر کشور بود.
او ادامه داد: تراز تجاری استان هم در سال گذشته ۵۴۰ میلیون دلار و کالاهای وارداتی شامل تجهیزات تولید و مواداولیه بود.
زندیه وکیلی با اشاره به ناترازی انرژی تصریح کرد: این مشکل اکنون قابل انکار نیست و مقرر است برای گذار از آن، به سمت انرژی خورشیدی حرکت کنیم.
او افزود: در همین راستا تولید پنج هزار مگاوات برق خورشیدی در مدت سه سال در استان برنامه‌ریزی شدده است که ۵۰۰ مگاوات آن امسال و مابقی در دوسال پیش رو باید عملیاتی شود.
استاندار از تولیدکنندگان خواست در این اقدام همکاری و مشارکت داشته باشند.
زندیه وکیلی خاطرنشان ساخت: ما در استان برای رفع مشکلات حوزه تولید مصمم هستیم و در همین ارتباط از ابتدای سال‌جاری روزی در هفته به نام همت اقتصادی نامگذاری شده است که به سرکشی، بازدید و بررسی مشکلات و چالش‌های این حوزه اختصاص یافته است.
او افزود: معتقدیم این اقدام در کنار برگزاری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در هموارسازی مسیر تولید و بهبود حال آن اثرات مثبتی خواهد داشت.
در خاتمه این آیین از صادرکنندگان برتر استان تقدیر شد.