ارائه گزارشی از تحلیل نقش‌آفرینان بهبود محیط کسب‌وکار با رویکرد نهادی، در دستور کار تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، بود. فرج‌الله رهنورد، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، با ارائه این گزارش، گفت: با وجود تدوین قوانین مختلف درباره بهبود فضای کسب‌وکار و توجه به آن در برنامه‌های توسعه اما بهبود فضای کسب‌وکار طبق انتظارات پیش نرفته است. در واقع بسیاری از نقش‌آفرینان این حوزه نه تنها نتوانستند مشکلی را حل کنند بلکه مانع‌تراشی نیز کرده‌اند.
او با بیان اینکه در اجرایی سازی خط‌مشی بهبود کسب‌وکار با مشکل مواجهیم که بخشی به دولت و بنگاه‌ها و بخشی به نهادهای تصمیم‌ساز بازمی‌گردد، افزود: باید به مدل‌های مختلف بهبود در محیط خرد (محیط صنعتی)، محیط کلان و محیط داخلی بنگاه اقتصادی توجه شود. با این حال بیشتر به محیط کلان و در این محیط هم بیشتر به نقش دولت توجه شده است. در محیط داخلی بنگاه عمدتاً سوء مدیریت ها موجب می‌شود الگوی کارآمدی در اداره بنگاه اعمال نشود.
این پژوهشگر حوزه کسب‌وکار با اشاره به نقش‌آفرینان محیط صنعتی در بهبود فضای کسب‌وکار، ادامه داد: تحلیل محیط کسب‌وکار در واقع مترادف با تحلیل موضع ذینفعان است. لذا خط‌مشی بهبود محیط کسب‌وکار در عمل ممکن است با منافع ذینفعان همسویی داشته یا نداشته باشد. بنابراین به عنوان مثال ممکن است نماینده‌ای که در مجلس تصمیم‌گیرنده است، تصمیمات را به سمت منافع خودش هدایت کند اگر سازوکارهای شفافیت، پاسخگویی و نظارت اجتماعی وجود نداشته باشد..
رهنورد اظهار کرد: محیط کلان فراتر از محیط صنعتی است و امکان تغییر آن برای شرکت‌های فعال فراهم نیست و باید راه سازگاری در پیش بگیرند.
او با اشاره به نقش‌آفرینان محیط کلان، ادامه داد: در اینجا نقش‌آفرینان در محیط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، زیست‌محیطی و حقوقی مطرح هستند. خط‌مشی گذاری بازیگران متعدد حقوقی در سطوح مختلف ما را با پدیده بیش مقرراتی و قانون‌گذاری‌های زائد مواجه کرده و دست و پای فعال اقتصادی را بسته است. دیگر نقش‌آفرینان این محیط نیز در شرایط مشابهی هستند.
رهنورد با بیان اینکه با عوامل بازدارنده در اجرای خط‌مشی بهبود کسب‌وکار مواجهیم، افزود: در تدوین خط‌مشی، قانون‌گذار به شرایط اجرا توجه نداشته و دست‌اندرکاران اجرا هم برای مساعدسازی شرایط اجرا تلاشی نمی‌کنند. تعدد نقش‌آفرینان بهبود محیط کسب‌وکار می‌تواند مخرب باشد.
او اظهار کرد: در اجرایی سازی خط‌مشی بهبود محیط کسب‌وکار، تصمیم‌گیری‌ها در چهار سطح، انتخاب اساسی، انتخاب جمعی، انتخاب عملیاتی و انتخاب توزیعی انجام می‌شود. سطح اول ناظر بر جنبه‌های نهادی و قانونی است و توسط بازیگران سیاسی صورت می‌گیرد. سطح انتخاب جمعی ناظر بر سازمان‌های اجرایی و قضایی است. سطح عملیاتی نیز ناظر بر نهادهای شبه‌دولتی و غیردولتی است که آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرایی آنها از سوی دولت تصویب می‌شود. سطح چهارم نیز ناظر بر مدیریت ارائه خدمات است و دولت از طریق آن نظارت بر تصمیمات را بر عده می‌گیرد.
این پژوهشگر با بیان اینکه رهبری، مجلس، دولت و قوه قضاییه بازیگران کلیدی بهبود محیط کسب‌وکار در سطح اول هستند، افزود: مسائل در این سطح تبدیل به مسائل سیاسی می‌شوند و کیفیت قوانین این سطح با چالش‌هایی مواجه است. ما با فقدان پایه نظری خط‌مشی بهبود محیط کسب‌وکار مواجهیم. شاخص جدید آمادگی کسب‌وکار 10 مؤلفه و سه رکن اساسی دارد و باید قانون بهبود کسب و کار بر مبنای این شاخص بازنگری شود.
معضل تعدد شوراهای عالی در خط‌مشی گذاری بهبود محیط کسب‌وکار
او ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات ما در سطح کلان وجود شوراهای عالی هستند که در سلسله مراتب خط‌مشی گذاری برای بهبود کسب و کار، مقررات وضع میکنند. تعدد بیش از اندازه این شوراها و فقدان سازوکار پاسخگویی مناسب در آنها باعث عدم همترازی افقی و عمودی و شکل گیری پدیده بیش مقرراتی در حوزه بهبود محیط کسب و کار شده است. بعضاً در این شوراها شاهد پدیده تعارض منافع نیر هستیم.
رهنورد، گفت: عدم همترازی در اجرای خط‌مشی بهبود محیط کسب‌وکار نیز مشکل‌ساز است و نهادی برای کنترل همترازی سیاست‌های ملی، قوانین، بخشنامه‌ها و مصوبات شوراهای عالی وجود ندارد.
او با اشاره به پایین بودن کیفیت خط‌مشی گداری و تنظیم گری در حوزه‌های مختلف بهبود فضای کسب‌وکار، تأکید کرد: کیفیت قانون‌گذاری در ایران طی 25 سال گذشته کمتر از 10 بوده و ما حتی از کشورهای همسایه نیز هم عقب‌تر هستیم.
رهنورد ادامه داد: 27 شاخص کیفیت تنظیم گری وجود دارد که در قانون‌گذاری باید به آنها توجه شود. از جمله کاهش حجم صادرات، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، تحدید فضای سالم رقابتی توزیع ناعادلانه امکانات، تعرفه‌های گمرکی تبعیض‌آمیز، حمایت‌های یک‌جانبه دولت از طبقات خاص، مقررات اداری ظالمانه، پیچیدگی سیستم مالیاتی و ... .
او با بیان اینکه در سطح دوم تصمیم‌گیری 13 نقش‌آفرین وجود دارند، گفت: این نقش‌آفرینان شامل وزارتخانه‌های مرتبط، اتاق ایران، شهرداری‌ها، سازمان برنامه، شوراهای مرتبط و شرکت‌های خدمات رسان هستند. اگر نقش درستی برای هر کدام از این‌ها تعریف نشود و یا هر کدام از این‌ها نقش خود را درست ایفا نکنند کل مجموعه زمین خواهد خورد.
رهنورد با تأکید بر اینکه آسیب‌شناسی نقش‌آفرینان کسب‌وکار باید در دستور کار اتاق‌های فکر قرار بگیرد، اظهار کرد: نقش‌آفرینان پشتیبانی اندیشه‌ای در حوزه بهبود محیط کسب و کار هفت مورد هستند که بسیاری از آنها موازی کاری میکنند. باید تقسیم‌کاری انجام شود که از این موازی کاری پرهیز شود. برای خروج از عملکرد جزیره‌ای لازم است این اتاق‌های فکر در قالب شبکه‌ای هماهنگ شوند. و در حوزه‌های مشخصی مثل مقررات زدایی، تربیت مشاوران مدیریت کسب‌وکار و ... مطالعه داشته باشند.
او با بیان اینکه نقش‌آفرینان سطح سوم تصمیم‌گیری عمدتاً بنگاه‌های بزرگ، متوسط و کوچک در صنایع مختلف هستند، گفت: بازیگران در این سطح با انتخاب راهبردهای سازمانی، کسب‌وکار و عملیاتی تلاش میکنند محیط صنعتی را به نفع خود تغییر دهند.
به گفته رهنورد، نقش‌آفرینان سطح چهارم، شامل نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی و ... هستند که بوروکراسی ناشی از نظارت در آنها می‌تواند مانع از ارزش آفرینی و استفاده از فرصتهای محیطی در کسب‌وکارها شود.
محمد خضری، سرپرست اداره کل اقتصادی و سرمایه‌گذاری اتاق تعاون ایران گفت: زمانی که روند درآمد سرانه کشور و روند رشد اقتصادی را در طول چهل سال اخیر مورد بررسی قرار می دهیم متوجه می شویم که رتبه ایران در فضای کسب و کار پایین است. این نشان دهنده بی کیفیتی مقرره گذاری ها و خط مشی ها است و همچنین ظرفیت اجرایی کشور برای اجرای مقرره های درست نیز کم است.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، گفت: باید بررسی شود که کشورهایی که در شاخص بهبود فضای کسب‌وکار به سرعت رشد کرده‌اند چه اقداماتی انجام داده‌اند و ما نیز از آنها الگوبرداری کنیم. بیش از 100 شورای عالی داریم که اگر تعداد آنها را به پنج مورد کاهش داده یا وظایف آنها را به وزارتخانه‌ها منتقل کنیم شاید بهبود در محیط کسب‌وکار بیشتر محقق شود.
ابراهیم بهادرانی، مشاور اتاق ایران نیز گفت: باید اعمال نظرهای سلیقه‌ای را متوقف، مدیریت را در سطوح مختلف خرد و کلان تقویت کرده و آموزش را کیفیت بدهیم. در این صورت سیاست‌گذاری‌ها در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار اجرایی خواهند شد.
جعفر مرعشی، مشاور شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با اشاره به اهمیت مباحث مطرح شده در نشست های تخصصی شورای راهبری و پیگیری های منظم در روند بهبود فضای کسب و کار بیان کرد: در شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار ایوان ملت و دیوان دولت با یکدیگر وفاق یافتند که این امر موجب ارتباط هر چه بیشتر و بهتر برای اصلاح ساختار خواهد شد.
منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفت: شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار می تواند در این حوزه از هر مجموعه دیگری موثرتر باشد زیرا نقش هر یک از اعضا که در این نشست های تخصصی شرکت می کنند می تواند مشخص کننده فعالیت های بخش های مرتبط با بهبود محیط کسب و کار در سراسر کشور باشد.
احمد مرکزمالمیری، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرد با توجه به اهمیت موضوع میتوان در نشست های آتی شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار موضوع بازنگری در نقش حاکمیت در توسعه کسب و کار های کوچک و متوسط مورد بررسی قرار گیرد.
در بخش دیگر این نشست، سلحشور، مدیردبیرخانه شورای راهبری ، با اشاره به مصوبه هیات وزیران برای ابلاغ برنامه جامع افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید گفت: به استناد با ماده 2 مصوبه، مشارکت اتاق های سه گانه در تدوین برنامه مذکور لحاظ نشده است.
فولادگر، رئیس شورای راهبری در ادامه با اشاره به طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که در دستور کار مجلس قرار گرفته است، گفت: نشست های تخصصی توسط شورای راهبری در این خصوص برگزار و نظرات صاحب نظران در این خصوص احصاء شده است.
در پایان نشست به پیشنهاد فولادگر، رئیس شورای راهبری مقرر شد دبیرخانه اتاق‌های سه‌گانه در نامه‌ای به هیات دولت این موضوع را درخواست کنند تا زمینه مشارکت اتاق‌ها در تدوین برنامه جامع تحقق شعار سال فراهم شود. فولادگر همچپنین پیشنهاد کرد نقش اعضاء ذیربط شورای راهبری و تقسیم کار پیشنهادی برای آنها با توجه به گزارش ارائه شده تحلیل نقش آفرینان بهبود کسب و کار جهت حصول نتیجه مناسب، مشخص شود.