27 اردیبهشت 1404
شناسه : 85370
لینک : https://otaghiranonline.ir/news/85370

رئیس اتاق آبادان در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی آبادان و خرمشهر مطرح کرد

منطقه آزاد اروند با رفع موانع می‌تواند قطب اقتصادی کشور شود

رئیس اتاق آبادان با اشاره به مشکلات و چالش‌های منطقه آزاد اروند، گفت: منطقه آزاد اروند اگر از موانع عمده زیرساختی و سیاست‌گذاری رها شود، می‌تواند به یکی از قطب‌های بزرگ تجاری و اقتصادی ایران تبدیل گردد.

به گزارش روابط عمومی اتاق آبادان، سیامک علی‌شاه‌پور ده شیخی، در نشست هم‌اندیشی فعالین اقتصادی آبادان و خرمشهر که با حضور مدیرعامل منطقه آزاد اروند برگزار شد، با تأکید بر اهمیت لایروبی اروندرود و رفع موانع آبی، اظهار کرد: وجود ۱۳ شناور مغروقه در سمت ایران و ۱۴ شناور در سمت عراق، همراه با عمق کم آبخور دهانه اروند که تنها ۳.۵ متر است، موجب شده مسیر این آبراه برای تردد کشتی‌های بزرگ غیرقابل استفاده باشد. لایروبی اروند و رفع این موانع می‌تواند تحولی جدی در حمل‌ونقل دریایی و تجارت منطقه ایجاد کند.

وی خواستار همکاری جدی میان ایران و عراق برای اجرای پروژه‌های مشترک، ازجمله خارج‌سازی شناورهای مغروقه و رفع مشکلات مرتبط با خط تالوک (مرز آبی ایران و عراق) شد.

 مشکلات گمرکی و تعرفه‌های سلیقه‌ای

رئیس اتاق آبادان با انتقاد از سیاست‌های ناپایدار گمرکی در منطقه آزاد اروند گفت: تعرفه‌های گمرکی در اروند سلیقه‌ای اعمال می‌شود و رقابتی نیست. درحالی‌که در مناطق آزاد مانند کیش و قشم، تعرفه‌های ثابت و مشخص وجود دارد (حداکثر ۵ درصد)، ولی در اروند این تعرفه‌ها بین صفر تا ۱۵ درصد متغیر است. این امر باعث کاهش جذابیت اقتصادی منطقه برای تجار و سرمایه‌گذاران شده است.

وی خواستار تدوین سیاست‌های گمرکی شفاف، یکپارچه، و رقابتی شد و افزود: کاهش یا حذف تعرفه‌هایی که جذابیت سرمایه‌گذاری را بالا می‌برند، ضروری است.

 هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و مشکل واردات از عراق

رئیس اتاق آبادان به چالش دیگر منطقه اشاره کرد؛ هزینه بالای حمل‌ونقل دریایی به دلیل فاصله زیاد ۴۷۰ مایلی منطقه آزاد اروند با امارات و نبود زیرساخت‌های کافی:

برای حمل هر کانتینر به منطقه آزاد اروند، تجار ناچارند ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ دلار هزینه بیشتری نسبت به سایر بنادر پرداخت کنند. علاوه بر این، زمان‌بری حمل کالاها به دلیل شرایط زیرساختی نامناسب، بسیار طولانی است. گاهی این پروسه‌ها بیش از یک ماه زمان می‌برد، که این موضوع سهم بزرگی در کاهش جذابیت اقتصادی منطقه دارد.

وی همچنین به اهمیت استفاده از ظرفیت واردات کالا از عراق اشاره کرد و گفت: در صورت ایجاد توافقات تجاری دوجانبه و تقویت زیرساخت‌های گمرکی، شهرهای آبادان و خرمشهر می‌توانند به یکی از مراکز اصلی واردات و صادرات در جنوب کشور تبدیل شوند.

تأکید بر رفع موانع و ایجاد مشوق‌ها

علی‌شاه‌پور ده شیخی در بخشی از صحبت‌های خود خواستار ارائه مشوق‌های مالی برای کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و ارتقای زیرساخت‌های بندری شد و تأکید کرد: مسئولان باید با نگاهی ویژه به این منطقه، مشکلات و موانع موجود را رفع کنند. افزایش عمق آبراه، کاهش تعرفه‌های گمرکی و ایجاد مشوق‌ها نه‌تنها باعث تسریع رشد اقتصادی منطقه آزاد اروند خواهد شد، بلکه می‌تواند آبادان و خرمشهر را به یکی از هاب‌های اصلی تجارت در کشور تبدیل کند.

رئیس اتاق آبادان در پایان تأکید کرد: علی‌رغم تمام ظرفیت‌های بزرگی که برای رشد و توسعه اقتصادی در آبادان و خرمشهر وجود دارد، مشکلات فعلی نظیر لایروبی اروند و سیاست‌های ناهماهنگ گمرکی مانع بهره‌برداری از این فرصت‌ها شده است. انتظار می‌رود مسئولان با اقدام جدی و فوری در این زمینه، آبادان و خرمشهر را به جایگاه شایسته‌تری در اقتصاد کشور برسانند.

این اظهارات نشان‌دهنده ضرورت اقدام فوری در زمینه حل موانع اصلی منطقه آزاد اروند و توجه ویژه به اقتصاد شهرهای آبادان و خرمشهر است تا این منطقه به‌طور کامل از ظرفیت تجاری بالقوه خود بهره‌مند شود.

رئیس اتاق آبادان همچنین از تشکیل کارگروهی مشترک با حضور اتاق‌های بازرگانی آبادان و خرمشهر در منطقه آزاد اروند خبر داد.

وی هدف این کارگروه را بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در اتاق‌های بازرگانی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و صنعت در منطقه دانست و اظهار کرد: این کارگروه با حمایت منطقه آزاد اروند و با تشکیل شش کمیته تخصصی در بخش‌های بازرگانی، صنایع، کشاورزی، زیرساخت‌ها، آموزش و تنظیم مقررات، تلاش می‌کند زمینه‌های لازم برای رشد اقتصادی و تسهیل فعالیت‌های تجاری را فراهم سازد.

علیشاه‌پور با تأکید بر نقش اتاق‌های بازرگانی در حل مشکلات و توسعه اقتصادی منطقه گفت: این اقدام می‌تواند علاوه بر هم‌افزایی میان اتاق‌های آبادان و خرمشهر، مسیر توسعه صنعتی و کشاورزی منطقه آزاد اروند را هموار کند. از این طریق، امکانات منطقه به بهترین شکل در اختیار فعالان اقتصادی قرار خواهد گرفت و بستری برای رشد و شکوفایی سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد خواهد شد.