در شورای روسای اتاق‌های استانی، اعضای هیات‌رئیسه اتاق ایران و رئیس سازمان بازرسی کل کشور حضور داشتند و درباره لزوم حل ناترازی انرژی، رفع موانع کسب‌وکار و مقابله با ترک فعل مدیران صحبت شد. به اعتقاد روسای اتاق‌ها، آنچه سازمان بازرسی کل کشور باید مورد پیگیری قرار دهد با همکاری اتاق‌ها در استان‌های مختلف، آسان‌تر انجام می‌شود.
در این نشست کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران نگاهی به شبکه گسترده اتاق ایران شامل اتاق‌های استاتی، تشکل‌های تخصصی، کمیسیون‌ها، اتاق‌های مشترک داشت و گفت: در قالب این مجموعه همواره تلاش کردیم ضمن شناسایی دقیق موضوعات، بهترین و جامع‌ترین راه‌حل‌ها را ارائه دهیم.
او در ادامه به ساختار حاکم بر کشور و فعالیت موتورهای قدرتمند در حال مقرره‌نویسی اشاره و تصریح کرد: این حجم از مقرره‌ها بدون رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تدوین و ابلاغ می‌شوند و به همین دلیل همه آنها سلبی هستند. بانک مرکزی درباره تعهد ارزی بخش‌نامه جدیدی ابلاغ کرده که سیستم صادرات را قفل کرده است. روزی بود که صادرکننده را تشویق می‌کردیم و امروز به بهانه‌های مختلف حساب‌های بانکی‌اش را می‌بندیم و زندانی‌اش می‌کنیم.
کاشفی پیشنهاد داد: روسای شعبات سازمان بازرسی در استان‌ها طی دعوتی از انها می‌شود در نشست شورای گفت‌وگوی استانی حاضر شوند تا تعامل و همکاری اتاق‌ها افزایش یابد.
درادامه مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان با بیان این سئوال که چرا منویات رهبری درباره پرهیز دولت از دخالت در اقتصاد، اجرایی نمی‌شود و دستگاه نظارت روی این امر ورود نمی‌کند؟ تاکید کرد: مقاومتی درون سیستم وجود دارد که از دولتی بودن اقتصاد سود می‌برد و اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی بالنده شود.
او از پای کار آمدن دستگاه‌های نظارتی و سازمان بازرسی اظهار خشنودی کرد و گفت: ناترازی انرژی در بحران اقتصادی عبور کرده و به چالش‌های امنیتی تبدیل شده است. علت این ناترازی را هم باید از درون دولت پیدا کنیم. فروش دستوری برق و تعریف انحصار در توزیع برق، تمام بخش خصوصی را در این حوزه ورشکسته کرد.
طبیب‌زاده از لزوم بررسی علت انفجار بندر شهید رجایی و علت انبار شدن ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار کانتینر در این بندر صحبت کرد و خواستار رسیدگی فوری به این مسئله شد.
همچنین محمدخاکی، رئیس اتاق خرم‌آباد از برگزاری نشست‌های منظم استانی هر دو هفته یکبار برای پیگیری مصوباتی که طی جلسه با رئیس سازمان بازرسی حاصل شد، خبر داد و گفت: ماده ۸۱ قانون الحاق تاکید دارد که وزارت نفت، نیرو، ارتباطات و … خدمات را باید تا داخل شهرک‌های صنعتی ببرند که این اتفاق نمی‌افتد.
این فعال اقتصادی درباره رسیدگی به شکایت‌های بخش خصوصی توسط هیات‌های تامین اجتماعی و جمع ۵ نفری آنها صحبت کرد و گفت: اینکه بخش خصوصی در ترکیب‌ها تنها یک حق رای دارد، منصفانه نیست و باید اصلاح شود.
او ادامه داد: انتظار بخش خصوصی این است که سازمان بازرسی به ترک فعل‌ها ورود کند.
محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز نیز از ناتراری برق و آب سخن گفت و تصریح کرد: انتظار می‌رود نسبت به افرادی که گزارش‌های نادرست به مقام معظم رهبری می‌دهند، برخورد شود. تا زمانی که اطلاعات دقیقی در اختیار نباشد، نمی‌توان تصمیم درست گرفت. پس باید با افرادی که مسیر را دچار انحراف می‌کنند، برخورد شود.
او ادامه داد: شاهد هستیم برگشت ارز حاصل از صادرات عامل بخش زیادی از پرونده‌های موجود در سازمان بازرسی شده است. سئوال اینجاست که آیا همین قانون خود عامل مشکل نیست؟ همین قانون یک موضوع کلان اقتصادی است که روند صادرات را مختل کرده است.
این فعال اقتصادی درخواست کرد: به عنوان بازرس کل کشور دستور داده شود تا بررسی صورت گیرد که کدام سازمان یا وزارت‌خانه تعطیل شود، حال اقتصاد بهتر خواهد شد این موضوع به کوچک شدن اقتصاد کمک می‌کند.
فرج‌الله معماری، رئیس اتاق سمنان از راندمان زیر ۴۰ درصد و ۲۰ درصد نیروگاه‌ها سخن گفت و تاکید کرد: برای بهره‌وری بیشتر قرار شد روی نیروگاه با کلاس F متمرکز شویم و سه نیروگاه در همین کلس ایجاد شد که امروز هر سه مورد از مدار خارج هستند، چون اورهال نشده‌اند. به جای اینکه ظرفیت‌های موجود را وارد مدار کنیم، چرا ایجاد نیروگاه‌های جدید را دنبال نمی‌کنیم؟ این منطقی نیست.
او ادامه داد: همه این موارد وجود دارد و در همین شرایط، راه‌اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر را دنبال می‌کنیم. مایه تعجب است که تولیدکنندگان تجهیزات این بخش را کنار زدیم و دولت در حال ورود قطعات و تجهیزات است.
محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران درخواست کرد: ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار درباره جبران خسارت‌های ناشی از قطع برق، اجرایی شود.
او پرداخت تمام هزینه‌های مترتب بر تولید توسط فعال اقتصادی در شرایطی که یک روز با قطع برق و گاز مواجه هستند را ناعادلانه توصیف کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران رسیدگی به پرونده بندر شهید رجایی و پرداخت سهم بیمه آسیب‌دیدگان این اتفاق را مورد توجه قرار داد.
در ادامه علی‌اکبرعبدالملکی، رئیس اتاق سنندج به وضعیت سرمایه‌گذاری در استان کردستان اشاره کرد و گفت: استان کردستان طی سال گذشته شاهد حرکت‌های مثبت در جذب سرمایه در بخش‌های کشاورزی، صنایع غذایی و گردشگری بوده، اما هنوز فاصله قابل توجهی با ظرفیت‌های بالقوه استان وجود دارد. به‌ویژه در حوزه جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی و ایجاد اشتغال پایدار. در این رابطه چالش‌ها و موانعی وجود دارد که مهم‌ترین آنها بروکراسی پیچیده اداری و تاخیر در صدور مجوزها، نبود انگیزه و مشوق مؤثر برای سرمایه‌گذاران، ضعف در زیرساخت‌ها (کمبود زمین ، حمل‌ونقل، انرژی، آب) در مناطق صنعتی، ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و ترک فعل برخی مدیران در ایفای وظایف قانونی و حمایتی از سرمایه‌گذار که منجر به از دست رفتن فرصت‌های مهم سرمایه‌گذاری شده است.
این فعال اقتصادی تعامل مؤثر با نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور توسط اتاق‌ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: همکاری شفاف، منظم و مسئولانه میان اتاق‌ها و نهادهای نظارتی به تقویت اعتماد بخش خصوصی و ارتقای سلامت اقتصادی کشور کمک می‌کند.
او تصریح کرد: انتظار می‌رود که مدیران و مسئولان کشور به موضوعات اقتصادی نگاه سیاسی نداشته باشند.
ناصر بیکی، رئیس اتاق اراک از تاخیر طولانی در برگشت مالیات ارزش‌افزوده که گاهی تا دو الی سه سال هم می‌رسد، خبر داد.
این فعال اقتصادی توجه و تمکین آرای دیوان عدالت اداری را امری مهم و ضروری دانست و گفت: سازمان امور مالیاتی در پذیرش و تمکین رای دیوان، تعلل می‌کند. این موضوع باید مورد رسیدگی قرار بگیرد.
او رسیدگی به دفاتر مالیاتی سال‌های گذشته را امری غیرقانونی توصیف کرد و گفت: همچنان این اقدام غیرقانونی اتفاق می‌افتد و دفاتر مالیاتی مربوط به چندین سال قبل مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
مصطفی موسوی، رئیس اتاق خرمشهر نیز از پیگیری علل اجرایی نشدن رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو ثبت سفارش و ثبت آماری مناطق آزاد که بیش از یک سال از آن می‌گذرد انتقاد کرد و گفت: این مصوبه تنها در منطقه آزاد کیش اجرایی شده است.
این فعال اقتصادی همچنین از بحران آب در استان خوزستان به دلیل فعالیت چندین سد تنظیمی در حوزه کارون که موجب شدند EC آب منطقه بالا برود و غیرفابل شرب شود، صحبت کرد.
یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز از بنگاه‌داری بانک‌ها و سرمایه‌گذاری توسط منابعی که از مردم دریافت می‌شود، انتقاد کرد و گفت: وقتی برای این مسئله راه‌حل نمی‌دهیم، کم‌کم مردم ناامید می‌شوند و اعتمادها از بین می‌رود. برخورد ضعیف با این اقدامات غیرقانونی موجب شده است امروز اقتصاد کشور دچار کمبود و گرانی شود. بخش خصوصی دیگر توان تحمل این همه فشار را ندارد.
در نهایت حسن سلیمانی، مدیر امور حقوقی اتاق ایران از آمادگی اتاق ایران برای تعامل بیشتر با سازمان بازرسی کل کشور صحبت کرد و گفت: بخش خصوصی نظارت و حمایت را می‌خواهد و خواستار پرهیز از دخالت‌هاست. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم در این رابطه پای کار است و می‌تواند در حوزه‌های مشخص ورود کند و نتایج مطالعات انجام شده را در اختیار سازمان قرار دهد. برای رفع موانع محیط کسب‌وکار، سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند از قابلیت اتاق ایران بهره ببرد.
