به گزارش روابط عمومی اتاق کرمان، سیدمهدی طبیب‌زاده، در شورای اداری استان کرمان که با حضور وزیر کشور برگزار شد، افزود: بخش خصوصی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، کارشناسی شده ترین نظرات را ارائه می‌دهد زیرا با کف بازار و واحدهای اقتصادی در ارتباط است؛ بنابراین باید مصوبات این شورا در مسیر اجرا قرار بگیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان با بیان اینکه شورای گفت‌وگو می‌تواند بهترین شورایی باشد که به توسعه پایدار کشور کمک کند، گفت: پیشنهاد می‌شود در هر استان یک جلسه این شورا با حضور وزیر کشور برگزار شود.
وی در ادامه به بیان مهمترین مسائل استان از منظر بخش خصوصی پرداخت و اظهار کرد: امروز درک صحیح از اصول حکمرانی و توسعه پایدار در استان وجود دارد و با فضا، مفاهمه، گفتمان و وفاقی که شکل گرفته، نویدبخش حرکت جدی در توسعه است.
وی با اشاره به اینکه تشکیل شورای راهبردی توسعه در کرمان می‌تواند این استان را به پایلوتی برای توسعه پایدار کشور تبدیل کند، تصریح کرد: حکمرانی اقتصادی شاه بیت اصلی عدم توسعه پایدار کشور است که باید اصلاح شود.
طبیب‌زاده خاطر نشان کرد: شاخص‌ها نشان می‌دهد که توسعه کرمان توسعه‌ای پایدار نیست. تمرکز ۸۵ درصد GDP استان در دو شهرستان سیرجان و رفسنجان، ۷۸ درصد ارزش افزوده صنعت در ۱۰ بنگاه و ۸۵ درصد ارزش افزوده صنعت در دو رشته صنعتی نشان دهنده نامتوازن بودن توسعه پایدار در کرمان است و این نیاز به حرکت جدی دارد.
وی با اعلام آمادگی اتاق کرمان و بخش خصوصی برای کمک به حرکت استان در راستای رسیدن به توسعه پایدار، اضافه کرد: امیدواریم از دستاوردهای سفر وزیر کشور به کرمان پیاده کردن اصول حکمرانی متناسب، تلاش برای توسعه پایدار و متوازن کردن توسعه باشد.
رئیس اتاق کرمان موضوع تعهد ارزی را نیز مطرح کرد و خطاب به وزیر کشور گفت: این موضوع از سال ۱۳۹۷ آغاز شد و درخواست داریم بررسی کنید منافع این تصمیم بسیار غلط برای کشور چه بوده است؟ این قانون سبب خارج شدن بسیاری از صادرکنندگان به نام کشور از مسیر صادرات شده است.
وی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین اقدامات پلیس امنیت اقتصادی را از دیگر مشکلات صادرکنندگان برشمرد و ادامه داد: این موضوع باید با دقت بررسی و کارشناسی شود تا پلیس امنیت اقتصادی فشار مضاعفی را بر دوش صادرکنندگان قرار ندهد. کجای دنیا سربازان اقتصادی صادرکنندگان یک کشور را به عنوان قاچاقچی ارز تلقی و احضار می‌کنند؟
طبیب‌زاده، به موضوع حضور اتباع در استان و مشکلاتی که از این بابت بر استان تحمیل می‌شود مانند هزینه‌های درمانی، تلفات جاده‌ای و مسائل امنیتی نیز اشاره کرد و افزود: یک واقعیت وجود دارد و آن اینکه بعضی کارفرماها و مشاغل به این نیروی کار نیاز دارند که باید به دور از احساس و یا فشارهای رسانه‌ای برای این موضوع تدبیر کرد و ما هم آماده‌ایم برای این امر پیشنهاد ارائه دهیم.
وی با اشاره به موضوع ناترازی انرژی و صدمه‌ای که به بخش‌های مختلف وارده شده، گفت: به صراحت می گوییم که ریشه ناترازی در خود دولت است و نباید آدرس غلط بدهیم. مدرن‌ترین نیروگاه‌های کشور در بخش خصوصی است اما دولت به دلیل قیمت‌های دستوری، انحصار و خلف وعده در رفع انحصار برق سبب ورشکستگی و عدم توسعه این نیروگاه‌ها شده است و اگر با همین روند پیش رویم کمبود برق به مسئله‌ای امنیتی تبدیل می‌شود.
طبیب‌زاده، صدور بخشنامه‌ای برای تعطیلی صنعت فولاد و سیمان به دلیل ناترازی انرژی را نیز مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: این موضوع باید بررسی شود؛ مگر می‌شود صنعت را تعطیل کرد؟
کرمان در مسیر تغییر ریل واقعی قرار دارد
استاندار کرمان نیز در ادامه این نشست بیان کرد: رویکرد استان از پروژه محوری پراکنده به سمت برنامه محوری تحول گرا تغییر کرده و همه توان خود را برای اجرای برنامه”کرمان برفراز” گذاشته‌ایم.
محمدعلی طالبی، اضافه کرد: فعال سازی معادن جنوب، فعال سازی صنایع کوچک و متوسط، ایجاد و تکمیل زنجیره‌های تولید را دنبال می‌کنیم. در بحث آب و کشاورزی نیز پیگیر انتقال آب، تغییر الگوی کشت، توجه به صنایع تبدیلی و فرآوری بخش کشاورزی هستیم.
وی به برنامه‌های توسعه گردشگری استان از جمله برنامه‌ای محوری با شعار “لبخند دنیا به کرمان 1405″، اشاره کرد و افزود: برنامه جامعی را برای توسعه زیرساخت‌ها و توجه به حوزه گردشگری در استان دنبال می‌شود.
طالبی اظهار کرد: کرمان رتبه اول کشور در اجرای طرح‌های نیروگاه خورشیدی و رتبه اول در بهره برداری از این طرح‌هاست و افق بسیار روشنی در این حوزه داریم.
وی انتصاب بانوان در مناصب کلیدی استان و توجه به جوانان را مهم دانست و خاطرنشان کرد: کرمان با همه چالش‌هایی که با آن رو به رو است، در مسیر تغییر ریل واقعی قرار گرفته و چشم به حمایت کشور داریم.
بزرگ‌ترین نقصان بخش دولتی رقابت با بخش خصوصی است
در پایان این نشست وزیر کشور وجود بخش خصوصی توانمند را لازمه توسعه کشور دانست و اظهار کرد: صرفاً با بخش دولتی نمی‌توان توسعه ایجاد کرد و بخش خصوصی باید توانمند شده و بتواند اجرای پروژه‌ها، برنامه‌ها و طرح‌ها را برعهده بگیرد.
اسکندر مؤمنی، اضافه کرد: بزرگ‌ترین نقصان بخش دولتی این است که بخش خصوصی را رقیب خود بداند، با قوانین دست و پاگیر عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کند و یا خود بخش دولتی یا شرکت‌های وابسته به دولت در عرصه اقتصادی فعالیت کنند که بدون تردید پایین‌ترین بازدهی و راندمان را خواهند داشت.
وی بخش خصوصی را پیشران توسعه و تحول در هر کشوری دانست و ادامه داد: اگر می‌خواهیم در این زمینه پیشرفت کنیم باید فرش قرمز را زیر پای سرمایه گذار بخش خصوصی و کارآفرین پهن کنیم نه زیر پای مدیران. مؤمنی تأکید کرد: قوانین، مقررات و آیین نامه‌ها و نظارت‌ها باید ناظر بر این باشد که بخش خصوصی ارتقا و توان پیدا کند.
مؤمنی، امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع و ایجاد تسهیلات را مهمترین خواسته‌های بخش خصوصی دانست و گفت: سیاست دولت توجه به خواسته‌های بخش خصوصی است و در هفته چند جلسه در حوزه فعالیت بخش خصوصی برگزار می‌شود تا عرصه برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود.
وزیر کشور در مورد موضوع تعهد ارزی اظهار کرد: هر قانون خوبی هم در گذر زمان باید روزآمد شود و حتماً این موضوع و میزان بازگشت ارز حاصل از اجرای تعهد ارزی را در دولت بررسی می‌کنیم زیرا بخش خصوصی سربازان خط مقدم پیشرفت و توسعه هستند و هرگز نگاه منفی هیچ دولتی نسبت به آنها وجود ندارد.
وزیر کشور با قول مساعد برای پیگیری حل مشکلات استان در سطوح ملی و استانی در حوزه‌های امنیتی، حاشیه نشینی و… اضافه کرد: در موضوع ناترازی، مدیریت بخش انرژی در حوزه برق با وزارت نیرو است اما اینکه گفته می‌شود به دلیل مدیریت مصرف انرژی صنایع تعطیل شود، صحت ندارد و مدیریت مصرف در همه بخش‌ها اجرا می‌شود.
در این نشست مهمترین مسائل استان در حوزه امنیت، اتباع، تعهد ارزی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، ناترازی انرژی، قطع برق صنایع، حاشیه نشینی و… مطرح شد.