به گزارش روابط عمومی اتاق خرم‌آباد، محمد خاکی در جلسه پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در سالن جلسات اتاق خرم‌آباد برگزار شد با اشاره به وضعیت اقتصادی استان و عملکرد نهادهای تصمیم‌گیر، اظهار کرد: متأسفانه درصد قابل‌توجهی از مصوبات کارگروه‌ها و شوراهای اقتصادی به دلیل نبود ضمانت اجرایی، به مرحله اجرا نمی‌رسد. وی افزود: با وجود صرف زمان زیاد و حضور مدیران اجرایی در این جلسات، خروجی تصمیمات غالباً بر زمین می‌ماند.
رئیس اتاق خرم‌آباد گفت: ما به‌عنوان اتاق بازرگانی از موضع بخش خصوصی، بارها تأکید کرده‌ایم که نبود ضمانت اجرای مصوبات، یکی از موانع جدی در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار استان است
.خاکی با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، گفت: برخلاف شاخص کل امنیت استان که لرستان رتبه نسبتاً مطلوبی بین ۵ تا ۱۰ دارد، اما در شاخص تخصصی امنیت سرمایه‌گذاری که متشکل از ۷ تا ۸ مؤلفه کلیدی است، استان وضعیت مناسبی ندارد.
به گفته وی لرستان در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری لرستان در رتبه ۲۳ بین ۳۱ استان کشور قرار گرفته است.
رئیس اتاق خرم‌آباد گفت: این اختلاف رتبه به این دلیل است که شاخص کل امنیت بیشتر ناظر به امنیت عمومی است، درحالی‌که شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، شرایط اقتصادی، حقوقی و اجرایی حاکم بر فعالیت سرمایه‌گذاران را مورد بررسی قرار می‌دهد.
خاکی همچنین به نتایج پایش محیط کسب‌وکار زمستان ۱۴۰۳ اشاره کرد و افزود: خوشبختانه در این زمینه، وضعیت استان نسبت به دوره‌های قبل روندی رو به بهبود داشته است. در پایش فصلی که توسط سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون انجام شد، لرستان از رتبه ۱۳ در پاییز به رتبه ۱۲ در زمستان ۱۴۰۳ ارتقا پیدا کرده است.
وی تأکید کرد: برای ارتقای جایگاه استان در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، ضروری است با مشارکت جدی‌تر دستگاه‌های اجرایی، ضعف‌های شناسایی‌شده به‌ویژه در عملکرد دولت و تضمین حقوق مالکیت به طور عملیاتی رفع شود.