به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی دراین نشست اظهار کرد: در راستای ارتقای نقش پول ملی و مدیریت موثر بازار ارز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات راهبردی برای توسعه تعاملات ارزی با کشورهای همسایه و منطقه در دستور کار قرار داده است.
وی با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای حداکثرسازی وصول و عرضه منابع ارزی به منظور تامین نیازهای بخش‌های اقتصادی و تولیدی کشور اظهار داشت: یکی از مولفه‌های کلیدی در این مسیر، افزایش تقاضا برای ریال در کشورهای منطقه است؛ هدفی که بانک مرکزی با طراحی سازوکارهای دوجانبه دنبال کرده است.
شیریجیان در تشریح تعاملات اخیر مالی و بانکی با فدراسیون روسیه، تصریح کرد: دو اقدام مهم در این خصوص صورت گرفته که منجر به افزایش تقاضا برای ریال شده است. نخست، ایجاد امکان برداشت روبل توسط گردشگران ایرانی در روسیه از طریق کارت‌های بانکی شتاب است که بر مبنای نرخ تبدیل توافق‌شده میان دو کشور انجام می‌پذیرد. دوم، فعال‌سازی شبکه پرداخت «میر» برای دارندگان کارت‌های بانکی ایرانی می‌باشد که امکان تراکنش مستقیم در کشورهای عضو این شبکه را فراهم کرده است.
وی از اتصال سامانه «سپام»(سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی) ایران به سامانه «SPFS» روسیه(سامانه پیام‌رسان مالی روسیه) خبر داد و آن را گامی مهم در تسهیل مبادلات تجاری و مالی میان دو کشور توصیف کرد.
ضرورت هدف‌گذاری منطقه‌ای در سیاست‌های اعتباری
«ابوالفضل نجارزاده»، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کشور نیز در جمع فعالان اقتصادی خراسان رضوی با تاکید بر اهمیت کیفیت تسهیلات بانکی، تصریح کرد: اگرچه بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد کشور از طریق نظام بانکی انجام می‌شود، اما آنچه تعیین‌کننده‌تر از حجم پرداختی‌هاست، ترکیب تسهیلات و جهت‌گیری هدفمند آن‌هاست.
به گفته وی، بدون اصلاح ترکیب اعتبارات، نباید انتظار داشت آثار پایداری بر رشد اقتصادی کشور پدید آید.
این مقام پولی و بانکی با اشاره به وضعیت خاص برخی استان‌ها از جمله خراسان رضوی افزود: بخشی از تسهیلات پرداخت‌شده از منابع دفاتر مرکزی بانک‌ها در تهران تامین می‌شود و اگرچه آمار رسمی از نسبت ۷۳ درصدی مصرف منابع در استان حکایت دارد، اما در عمل، با احتساب دریافت تسهیلات توسط دفاتر مرکزی شرکت‌های خراسانی مستقر در پایتخت، این عدد فراتر از آن چیزی است که اعلام می‌شود.
نجارزاده تاکید کرد: در حال حاضر حدود ۸۵ درصد از منابع بانکی صرف اعطای تسهیلات می‌شود؛ اما این نسبت در برخی استان‌ها از میانگین کشوری بالاتر است. نظام بانکی کشور آمادگی دارد سهم استان‌ها از مصارف اعتباری را در حوزه‌هایی مانند سرمایه در گردش و صدور ضمانت‌نامه‌ها افزایش دهد.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کشور، در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم تفویض اختیار به استان‌ها برای تصمیم‌گیری در حوزه تسهیلات بانکی تاکید کرد و متذکر شد: واگذاری اختیارات محلی، گامی موثر برای تسریع در روند پرداخت‌ها و تسهیل فرآیندهای بانکی است.
به گفته او، بانک و مشتری دو جزو جدانشدنی‌اند و هرگونه افت در ورودی منابع، به طور مستقیم بر خروجی نظام بانکی اثرگذار خواهد بود. از همین رو، سیاست‌های اعتباری باید با رویکرد حمایت‌گرانه نسبت به فعالان اقتصادی طراحی و اجرا شود.
شتاب ورود به بازار سرمایه در خراسان رضوی و ایجاد فرصت‌های تازه
محمدعلی چمنیان، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد نیز در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به وضعیت دسترسی به منابع مالی در استان، از دوگانگی موجود در الگوی تامین مالی سخن گفت و عنوان کرد: هرچند بیشترین حجم فعالیت اقتصادی بنگاه‌های استان همچنان از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود، اما خراسان رضوی در مسیر تازه‌ای برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه قرار گرفته است.
به گفته وی، استان خراسان رضوی در حال حاضر پایین‌ترین نرخ حضور در بازار سرمایه را در میان استان‌های کشور دارد، اما همین استان طی دو سال اخیر بیشترین شتاب در ورود به بازار سرمایه را تجربه کرده است.
او این تحرک را «تحولی امیدوارکننده» ارزیابی کرد و از شکل‌گیری تفاهم برای تاسیس یک شرکت جدید سرمایه‌گذاری در این راستا خبر داد.
چمنیان در بخش دیگری از سخنان خود، به اختلافات و ناهماهنگی‌های موجود میان وزارت صمت و بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری ارزی اشاره کرد و عنوان نمود: در موارد متعددی، واگذاری اختیار تصمیم‌گیری به بانک مرکزی، فرآیند داخلی‌سازی و تولید را با تاخیر و تردید مواجه می‌سازد.
وی خاطرنشان کرد: سیاست تعمیق تولید داخلی، هرچند در سطح کلان موجب ارتقای ارزش افزوده و تقویت پدافند غیرعامل اقتصادی کشور می‌شود، اما در سطح بنگاه‌های صادرات‌محور با چالش‌هایی جدی مواجه است. زمانی که درصد بالایی از مواد اولیه وارداتی با نرخ ارز بالا تامین می‌شود، امکان رقابت در بازار صادراتی کاهش می‌یابد. برای مثال، داخلی‌سازی در صنایع فلزی با دلار ۸۵ هزار تومانی انجام می‌شود، اما رفع تعهد ارزی همچنان با الزامات قدیمی و ناهماهنگ همراه است.
صادرات ریالی به افغانستان؛ ضرورتی راهبردی در سایه تحریم‌ها و واقعیت‌های منطقه‌ای
سپس حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد با اشاره به شرایط خاص نظام مالی افغانستان، افزود: در غیاب ارتباط بانکی موثر با شبکه مالی جهانی، جابه‌جایی ارز در این کشور با دشواری‌های جدی مواجه است؛ بنابراین، بسترسازی برای صادرات ریالی می‌تواند ضمن حفظ جریان صادرات، الگویی بومی‌شده و قابل تعمیم برای تجارت با دیگر همسایگان نیز باشد.
محمدیان دلایل ضرورت این سیاست را چنین تبیین کرد: صادرات ریالی، پاسخی منطقی به محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌هاست؛ در شرایط فعلی، اصرار بر تصفیه ارزی نه‌تنها به کاهش صادرات می‌انجامد، بلکه به زیان تولید و اقتصاد ملی است.
وی ادامه داد: ریال در بسیاری از بازارهای محلی افغانستان رواج دارد و نادیده گرفتن این واقعیت، به معنای از دست دادن یک مزیت رقابتی طبیعی است.
منابع مالی شرکت‌های بزرگ خراسانی در تهران متمرکز شده‌اند
غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در بخشی از این جلسه، بر لزوم بازگرداندن منابع مالی به استان و نقش‌آفرینی مؤثر نظام بانکی در توسعه اقتصادی تأکید کرد و گفت: متأسفانه بسیاری از منابع مالی که متعلق به استان است، از این استان خارج می‌شود. علت اصلی این موضوع، ثبت دفاتر مالی شرکت‌های بزرگ و اصلی استان در تهران است. به همین دلیل، دسترسی به این منابع برای بانک‌های استان امکان‌پذیر نیست. ما به‌جد به دنبال احصای فهرست این شرکت‌ها هستیم و از آن‌ها خواهش کرده‌ایم دفاتر مالی خود را به استان بازگردانند.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر اینکه شرکت‌های عظیم و بزرگی در استان فعال هستند که عملاً هیچ نفعی برای استان ندارند، گفت: اینکه دفاتر مالی شرکت‌ها باید در استان مستقر باشد یک اصل است. وقتی منابع در استان تجمیع شود، بانک‌های استان نیز تقویت خواهند شد.