فرآیند اصلاح مصوبه هیات وزیران درباره شرکت‌های ارسال فوری که بر اساس رأی شورای رقابت باید انجام می‌شده و تاکنون باقی مانده است، در نشست اخیر کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار بررسی شد. با توجه به اینکه بعد از دو سال همچنان همراهی لازم از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره ارائه متن و اصلاحات پیشنهادی اتفاق نیفتاده است، مقرر شد پیشنهاد اصلاح این مصوبه در صحن اصلی کمیته حمایت از کسب‌وکار مطرح و بعد از تأیید برای هیات دولت ارسال شود.
بر اساس آنچه در این نشست عنوان شد، از سال ۱۳۹۴ با مصوبه هیات وزیران محدودیت‌هایی در کسب‌وکار شرکت‌های پستی به وجود آمد. از همان سال پیگیری‌هایی از طرف شرکت‌ها صورت گرفت تا این محدودیت‌ها برطرف شود. از سال ۱۴۰۱ با تغییر دولت مسئله مسکوت ماند تا آغاز فعالیت دولت چهاردهم که نامه‌نگاری‌هایی با معاون اول رئیس‌جمهور انجام شد.
در این رابطه بخش خصوصی درخواست دارد این مصوبه به گونه‌ای اصلاح شود که شرایط فعالیت بخش خصوصی تسهیل شود، هرچند که حدود دو سال قبل باید این اصلاحات انجام می‌شده؛ اما در بروکراسی اداری گیر کرده است. به اعتقاد بخش خصوصی هزینه‌هایی که در این مصوبه به عنوان جریمه، حق‌الامتیاز دولت از صدور پروانه‌های ارائه خدمات پست داخل و بین‌الملل و ... تعیین شده است، غیرمنصفانه بوده و باید کاهش یابد.
طبق اطلاعات ارائه شده بعد از اینکه شورای رقابت درباره لزوم اصلاح این مصوبه رأی می‌دهد، رئیس هیات مقررات‌زدایی که وزیر اقتصاد است، طی مأموریتی به کمیسیون مربوطه بررسی و تهیه متن اصلاحی را پیگیری می‌کند. با وجود اینکه متن اصلاحی با حضور نمایندگان همه دستگاه‌ها و انجمن حمل‌ونقل سریع مرسولات استان تهران تهیه می‌شود، سازمان تنظیم مقررات به عنوان متولی اصلی که پیشنهاد دهنده ابتدایی این مصوبه بوده است، آن را تأیید نکرده و موضوع از دستورکار کمیسیون اقتصاد دولت و هیات وزیران خارج می‌شود.
در این راستا سازمان تنظیم مقررات ادعا می‌کند که نماینده او در جلسات تنظیم متن اصلاحی این مصوبه حضور نداشته است و چون درخواستی از سوی هیات وزیران مبنی بر لزوم اصلاح این مصوبه دریافت نکرده، بنابراین موضوع از دستورکار خارج شده است.
در نهایت با کسب نظر از نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله شورای رقابت، وزارت اقتصاد، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان تنظیم مقررات و بخش خصوصی قرار شد از ظرفیت کمیته استفاده شود، و کلیه مکاتبات انجام شده، دریافت و در کنار پیشنهاد اصلاح مصوبه هیات وزیران، در صحن اصلی کمیته مطرح شود.