اعضای هیات رئیسه اتاق ایران، تعدادی از روسای کمیسیون‌های تخصصی و روسای اتاق‌های استانی در نشستی با وزیر صنعت، معدن، تجارت و تعدادی از معاونان این وزارتخانه به چالش‌های حوزه تولید و تجارت اشاره و بر لزوم همکاری و همراهی بیشتر بین وزارتخانه و اتاق ایران در قالب تشکیل یک دبیرخانه مشترک، تأکید کردند.
در این نشست حل چالش ناترازی انرژی که بیشترین فشار آن بر تولید کشور وارد می‌آید و حل‌وفصل معضلات ارزی، به عنوان دو مطالبه جدی از سوی بخش خصوصی مطرح شد.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز دوشنبه 19 خرداد ماه در نشست مشترک هیات رئیسه اتاق ایران و جمعی از روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با وزیر صمت و معاونان این وزارتخانه، با ابراز خرسندی از برگزاری نشست‌های صمیمانه بین بخش خصوصی و دولت، گفت: با گسترش فضای هم‌اندیشی بین دولت و بخش خصوصی، امکان ایجاد درک مشترک از خواسته‌ها و انتظارات، و همچنین ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دو طرف بیشتر می‌شود.
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه بسیاری از مشکلات کشور با بهره‌گیری درست از ظرفیت بخش خصوصی قابل حل است، خاطرنشان کرد: یکی از الزامات توسعه کشور، افزایش تعامل و هم‌افزایی بین ارکان حکمرانی است.
محمدرضا بهرامن نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر برنامه‌ریزی ویژه برای سناریوهای مختلف در پسامذاکرات، گفت: برای پاسخ‌گویی به جامعه باید سطح همکاری‌ها را ارتقا دهیم؛ به این فکر کنیم که چگونه گسترش همکاری‌ها را رقم بزنیم و هر یک با توجه به ظرفیت‌هایمان، چطور به ایفای نقش بپردازیم.
او با تاکید بر افزایش ارتباط بین اتاق‌های بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: برای تحقق این هم‌افزایی لازم است که اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌ها و تشکل‌ها و کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در همکاری با ارکان وزارت صمت، هر کدام ظرفیت‌های خود را به میدان بیاوریم و کنار هم قرار دهیم.
سیاست‌های تولیدی و ارزی به بازنگری نیاز دارند
پیام باقری، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست از تقویت تولید ملی و رفع موانع تولید و رشد صادرات به عنوان دو موتور پیشران و بال اساسی برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه هفتم پیشرفت نام برد و گفت: هر دو مورد از ماموریت‌های اصلی وزارت صمت است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: برای تقویت تولید ملی، علاوه بر توانمندی‌ها و قابلیت‌هایی که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید ایجاد دهند، نیاز است زیرساخت‌های تولید داخل از جمله تامین برق و انرژی نیز از سوی دولت تقویت شود.
باقری، لازمه مهم برای تحقق «سرمایه‌گذاری برای تولید» را مهیا بودن زیرساخت‌های تولید دانست و تاکید کرد: بخشی از ظرفیت‌های تولیدی در کشور مغفول مانده است چون زیرساخت‌ها مهیا نیست.
او خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات ناترازی انرژی، به قیمت‌گذاری‌های دستوری و قیمت‌گذاری‌های تکلیفی مربوط می‌شود. بنابراین تا رویه‌های دستوری وجود داشته باشد، حل مشکلات با چالش‌هایی مواجه خواهد بود.
او در بخش دیگر سخنانش گفت: یکی از حوزه‌هایی که اتاق بازرگانی و وزارت صمت باید به طور مشترک سیاست‌های خود را پیگیری کنند، سیاست‌های ارزی است. سیاست‌های ارزی امروز بر سیاست‌های تجاری غالب است و همین موضوع، حوزه تجارت را تحت‌الشعاع قرار داده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: لازم است رابطه ارگانیک و زنده‌ای بین اتاق بازرگانی و ارکان وزارت صمت وجود داشته باشد.
باقری با اشاره به بررسی قانون اتاق بازرگانی در مجلس شورای اسلامی، ابراز امیدواری کرد که اگر تغییراتی در قانون اتاق ایجاد می‌شود، تغییرات محدودکننده نباشد بلکه افق پرواز بالاتری برای اتاق ایجاد شود.
مشوق‌های لازم با توجه به قطعی سه‌روزه انرژی واحدهای صنعتی، پیش‌بینی شود
حسین پیرموذن نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز یکی از مشکلات عمده در کشور را بحث نقدینگی واحدهای تولیدی و بخش صنعت در کشور دانست و گفت: انتظار می‌رود وزارت صمت در زمینه پرداخت نقدینگی و تسهیلات برای واحدهای تولیدی، برنامه مدون داشته باشد. بخش خصوصی نیز آمادگی دارد تا در این تصمیمات دخیل باشد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ابراز امیدواری نسبت به اینکه «مدیریت صنعت در کشور در بهره‌برداری از ظرفیت‌هایی که در سنوات گذشته در کشور ایجاد شده است، با قوت بیشتری عمل کند»، تاکید کرد: برای تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی، اعطای مشوق‌ها و تامین نقدینگی واحدهای تولیدی، لازم است وزارت صمت اقدام موثری برای تعامل بیشتر بدنه بخش خصوصی با سازمان‌های صمت استان‌ها انجام دهد.
نایب رئیس اتاق ایران در بخش دیگر سخنانش با بیان اینکه شهرک‌های صنعتی در کشور تقریبا 3 روز در هفته با قطعی برق مواجه هستند، خواستار جبران خسارت‌های ناترازی انرژی برای فعالان صنعت شد و گفت: با توجه به اینکه قطعی برق باعث کاهش راندمان تولید در واحدهای صنعتی شده است، از وزارت صمت توقع داریم تا برنامه‌های خود را برای ایجاد مشوق‌ها و تسهیلات برای بخش خصوصی اعلام کند.
پیرموذن با طرح سوال از وزیر صمت درباره اقداماتی که به منظور حمایت‌های تامین اجتماعی برای پرداخت حق بیمه کارگری در شرایط قطعی برق در نظر دارد، افزود: همچنین در زمینه مالیات‌ستانی، سازمان امور مالیاتی نسبت به محاسبه مالیات نسبت به سنوات گذشته اقدام می‌کند؛ این در حالی است که میزان تولید و درآمد واحدهای تولیدی با مالیاتی که وضع می‌شود، تناسبی ندارد.
او بیان داشت: انتظار داریم با توجه به خسارت‌هایی که واحدهای تولیدی در پی قطعی برق متحمل می‌شوند، تدبیری اندیشیده شود که در بهره بانکی تسهیلاتی که بخش خصوصی در گذشته دریافت نموده است، تجدیدنظر صورت گیرد.
طراحی پلتفرم همکاری بین اتاق ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران بر طراحی پلتفرم همکاری منسجم در سطح بالا بین اتاق ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد و پیشنهاد داد: با طراحی این پلتفرم، بر اساس اعتماد عمیق و دو طرفه حرکت کنیم؛ که شورای عالی نظارت بر اتاق بسیار می‌تواند در این زمینه کمک کند.
کاشفی افزود: شورای عالی نظارت بر اتاق ایران می تواند حلقه محکم ارتباطی بین اتاق و وزارت صمت باشد. پیشنهاد می کنیم دبیرخانه شورای عالی نظارت را برای یک سال به اتاق واگذار کنید که این کار با توجه به اعتمادی که وجود دارد در دوره جاری وزارت صمت یک حرکت رو به جلو خواهد بود.
اصلاحات در روند صدور کارت‌های بازرگانی پیگیری شود
عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست، درباره پدیده «کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف» گفت: متولی و مسئول ایجاد پدیده کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف، دولت فعلی نیست بلکه این موضوعی است که در دولت گذشته اتفاق افتاده است. از وزارت صمت درخواست داریم تا به موضوعات این بخش، جدی‌تر ورود کند و اصلاحات لازم را اعمال نماید.
مهاجر با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و وزارت صمت فاصله‌ای با یکدیگر ندارند، تاکید کرد: انتظار داریم شخص وزیر و معاونان وزارتخانه، پیام این مودت را به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در سراسر کشور برسانند.
سیاست‌های صنعتی و راهبرد صادرات غیرنفتی با همکاری دولت و بخش خصوصی تدوین شود
در بخش بعدی این نشست فرج‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران و رئیس اتاق سمنان، بر حفظ استقلال و اقتدار اتاق ایران تأکید کرد و یادآور شد: حکمرانی دولتی بر نهاد غیردولتی آسیب‌زا خواهد بود.
این فعال اقتصادی از حضور فعال وزیر و معاونان وزارتخانه در نشست‌های اتاق ایران و اتاق‌های استانی استقبال کرد و گفت: ضرورت دارد با همکاری بین بخش خصوصی و دولت، سیاست‌های صنعتی و راهبرد صادرات غیرنفتی با محوریت بخش خصوصی، تدوین شود. در این بین بازطراحی سامانه‌های مجوزدهی با هدف ایجاد شفافیت در این حوزه بسیار ضروری و مؤثر است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: استفاده از دیپلماسی اقتصادی غیردولتی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها، احیای واحدهای راکد و ایجاد مشوق‌های تولید صادرات‌محور و تدوین بسته حمایت از تولید در شرایط تحریمی و بحران‌های انرژی و ارزی از دیگر اقداماتی است که باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری شود.
قیمت‌گذاری دستوری باید سال‌ها قبل متوقف می‌شد
محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران به شرایط ارزی و پیچیدگی تأمین ارز و درگیری برای حل موضوعات روزمره اشاره کرد و گفت: ناترازی انرژی امروز ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است. اگر این اصلاحات تاکنون حل شده بود بخش زیادی از مشکلات وجود نداشت. نکته مهم این است که همچنان درگیر قیمت‌گذاری هستیم، درصورتی که باید اجازه دهیم بازار بر اساس مکانیسم اصلی خود حرکت کند. استدلال‌های علمی، فنی و دانشی گذر از قیمت‌گذاری دستوری را اتاق ایران آماده می‌کند و شما پیگیر آن باشید؛ تولیدکننده دلایل منطقی و اقتصادی، اتاق خواهد بود.
این فعال اقتصادی از محدودیت ارز سخن گفت که قابل درک است. او در عین حال تأکید کرد: سال گذشته ۵ میلیارد دلار برای بخش تأمین ماشین‌آلات صرف شد و باید تأکید کرد که با این منابع امکان تحقق رشد ۸ درصدی مهیا نیست. پس باید منتظر بود که بانک مرکزی به ارز حاصل از صادرات غیرنفتی هم ورود خواهد کرد و شرایط را سخت‌تر می‌شود.
او پیشنهاد داد: برای ماشین‌آلات، مواد اولیه تولید و کالاهای سرمایه‌ای از صادرات بدون انتقال ارز استفاده کنید. این پیشنهاد سال گذشته هم مطرح شد که اجرایی نشد. از طرفی اینکه بانک مرکزی تأکید دارد منشأ ارز مشخص باشد، موضوع مهم و ضروری نیست و باید با رویکرد منطقی‌تری از این بخش گذر کرد. در هرصورت هرچه ارز وارد کشور شود، به نفع اقتصاد است و باید زمینه آن را فراهم کنیم. باید ارزی که در دست مردم است را به تولید اختصاص دهیم.
دخالت دولت در قیمت‌ها، سیاستی منتهی به شکست است
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران از بحران صنعتی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده و رفتن منابع به سمت تأمین کالاهای اساسی سخن گفت و تأکید کرد: هزینه‌های بخش خصوصی را بازار تعیین می‌کند، پس توجیه ندارد که بخش تولیدی، هزینه‌های خود را با نرخ بازار بپردازد و تولیدات را با نرخ‌های دستوری عرضه کند. این سیاست به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد و تنها منابع کشور را هدر می‌دهد، صادرات را مختل می‌کند و سیاستی است که منتهی به شکست است.
نباید سیاست‌های ارزی بر سیاست‌های تجاری اولویت پیدا کند
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با انتقاد از وضعیت موجود، سیاست‌های ارزی را حاکم بر سیاست‌های تجاری و قوانین مجلس را مقوم این سیاست دانست و تأکید کرد: شرایطی که توصیف شد به ضرر اقتصاد کشور بوده و باید مانع تداوم آن شد.
او ادامه داد: شرایط به گونه‌ای است که برگشت ارز طبق سیاست‌هایی که بانک مرکزی طراحی می‌کند، ممکن نیست، از طرفی بانک مرکزی هم از روند بازگشت ارز رضایت ندارد، در مقابل تأمین ارز برای واردات هم سخت شده است؛ پس این گونه نتیجه می‌گیریم که شرایطی به وجود آوردیم که هیچ کس از آن رضایت ندارد.
این فعال اقتصادی تعیین نرخ یکسان برای ارز صادرات غیرنفتی و ارز پتروشیمی‌ها در مرکز مبادله ارزی را اقدامی نادرست و برخلاف نیت اولیه این مرکز ارزیابی کرد و افزود: این سیاست مجدد سامانه نیما را البته این بار با عنوان مرکز مبادله، زنده کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از تخصیص‌های طولانی‌مدت، عرضه نامناسب ارز با نرخ‌های غیرواقعی و … انتقاد کرد و گفت: شنیده می‌شود که بازار دوم برای حل این مشکلات طراحی شده است؛ اما به نظر هنوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، فهرست کالاهایی که از امتیازهای صادراتی امکان استفاده دارند، درخواست نشده است. البته بخش خصوصی با موضوع امتیازهای صادراتی در این قالب مخالف بوده و اعتقاد دارد این سیاست هم نمی‌تواند مشکلات ارزی را حل کند.
لاهوتی گفت: از سال ۹۷ تا به امروز هر مشکلی را بررسی می‌کنیم به نرخ ارز می‌رسیم، نرخی را تعیین کردیم و به نادرست می‌خواهیم همه چیز را با آن هماهنگ کنیم. سیاست‌های امروز با شرایط جنگی هم‌خوانی ندارد.
فرآیند تجارت باید سرعت بگیرد
احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران دیدگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به صادرکنندگان و تولیدکنندگان را متفاوت ارزیابی کرد که مورد انتقاد بازرگانان است. او تأکید کرد: امروز همگی می‌دانیم بیش از ۹۵ درصد بازرگانان تنها روی واردات مواد اولیه تولید متمرکز هستند و بنابراین روند فعالیت آنها هم در راستای حمایت از تولید است.
او ادامه داد: با وجود اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، متولی اصلی تولید و تجارت کشور است در قبال سایر وزارت‌خانه‌ها از فعالان تولید و تجاری حمایت نمی‌کند. اگر این حمایت‌های اتفاق بیفتد، چالش‌های ناشی از موازی‌کاری‌ها دفع می‌شود. امروز فرآیند تجارت بسیار کند شده و این کندی، میراث چندین دهه است. پس باید موازی‌کاری‌ها را برچینیم و تجارت را سرعت دهیم.
فرشچیان به فاجعه بندر شهید رجایی اشاره کرد و افزود: بعد از ۴۵ روز هنوز وضعیت و تکلیف واردکنندگانی که کالاهای آنها در این بندر قرار داشته و آسیب دیدند، مشخص نشده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی تجارت است. متأسفانه تعهدات فعالان اقتصادی آسیب‌دیده در اختیار بانک‌های عامل باقی مانده و شرایط آنها نامشخص است. کالا در بندر از بین رفته و برای ترخیص چند درصد باقی مانده باید عوارض وزارت راه را برابر با کل کالا بپردازد. وضعیت بیمه هم نامشخص است.
باید منابع را به سمت تولید هدایت کنیم
در ادامه این نشست محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت از پشت سر گذاشتن دوره چالش‌ها و شروع مقابله با ابرچالش‌های اقتصادی سخن گفت و تأکید کرد: با تکیه بر ظرفیت‌های موجود توان عبور از این ابرچالش‌ها را هم داریم.
او ادامه داد: همراهی‌ها را با بخش خصوصی داریم، در بسیاری از سفرها از نمایندگان بخش خصوصی دعوت کردیم تا گروه دولتی را همراهی کنند. در سفرهای استانی اولین جلسه را با اتاق‌ها برگزار می‌کنیم. بنابراین انتظار داریم که بخش خصوصی منسجم باشد و با وحدت‌رویه حرکت کند تا بتواند تاثیر‌گذاری لازم را داشته باشد. برای تدوین موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی با کشورهای مختلف به ویژه کشورهای منطقه از بخش خصوصی نظرخواهی می‌کنیم. چون اعتقاد داریم در تولید انواع کالاهای صنعتی، ظرفیت صادرات وجود دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سال‌هاست در ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز، محدود کردن نقدینگی و تک رقمی کردن تورم، تأکید داریم و نتیجه آن کاهش سرعت گردش منابع بوده است، تأکید کرد: اگر پول وارد چرخه شود، تولید افزایش می‌یابد و به حل مشکل اقتصاد کمک می‌کند و تولید ناخالص داخلی را افزایش می‌دهد. این همان تجربه ترکیه است که با وجود تورم، تولید ناخالص داخلی خود را افزایش داد.
او در بخش دیگری از سخنان خود به نوسانات ارزی که هم بعد داخلی و هم بعد خارجی دارد، اشاره و تصریح کرد: نوسانات ارزی به تولیدکننده و معیشت و زندگی مردم ضربه می‌زند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از شناسایی خوشه‌های صنعتی با استفاده از ۱۵۰ مشاور برای مجزا کردن خوشه‌هایی که می‌توانند در قالب کلونی‌ها رفتار کنند خبر داد و افزود: باور داریم که دولت نباید وارد کارخانه‌داری شود و منتظر هستیم بخش خصوصی ورود کند و در اجرای پروژه‌ها همراه باشد. در مقوله ارز هم باید صدای واحد بخش خصوصی شنیده شود.
سیاست‌های ارزی باید اصلاح شوند
محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت به فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی اشاره کرد و گفت: طبق قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده با همکاری اتاق‌ها در سامانه‌ای به صورت سیستمی صدور کارت بازرگانی را دنبال کند. امروز هیچ دخالت شخصی روی صدور کارت بازرگانی وجود ندارد. تسهیل در شرایط هم اصلی است که دنبال کردیم و انجام شده است. پس آنچه گفته می‌شود که سازمان توسعه تجارت، کارت زیادی صادر می‌کند، درست و دقیق نیست چون کل فرآیند سیستمی است. از طرفی طبق آمار موجود از بین ۳۰ هزار کارت صادر شده تنها ۶۷۰ مورد مشکل داشتند.
او ادامه داد: درباره مقابله با صدور کارت‌های یک‌بار مصرف برای صادرکنندگان اولیه سقف تعیین کردیم. با این سیاست‌های ارزی اگر بیشتر ممانعت ایجاد کنیم، صادرات متوقف می‌شود. پس باید ریشه مشکل را حل و سیاست‌های ارزی را اصلاح کنیم.
سعید شجاعی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: با تکیه بر این ماده قانونی در سال جاری برای نخستین مرتبه در بودجه، ردیفی تعریف کردیم که با توجه به مقاومت‌های موجود، اقدام قابل توجهی است. بنابراین اگر بخواهیم در مسیر پیشبرد اهداف موفق باشیم در همه جریان‌سازی‌ها باید اتاق ایران همراهی کند.
او درباره تأمین مالی واحدها هم تأکید کرد: آبان سال گذشته اوراق گواهی سپرده در اختیار طرح‌های صنعتی قرار گرفت و ۶۰ پروژه در همین قالب پالایش شد. البته این گواهی‌ها تنها محدود به طرح‌های بزرگ است. درباره واحدهای کوچک و متوسط حساب ویژه موضوع ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید در دستورکار قرار گرفته تا ۹۰ درصد فروش سال قبل واحد به او اعتبار داده شود و امروز در حال نهایی شدن است. البته به دنبال افزایش این 90 درصد تا ۱۲۰ درصد یا افزایش تعداد سال‌ها هستیم، چراکه وضعیت فروش واحدهای تولیدی با توجه به شرایط اقتصادی، سال به سال در حال افت است.
شجاعی به استراتژی توسعه صنعتی که از برنامه چهارم توسعه کلید خورد و تا به امروز نهایی هم نشده است، اشاره کرد و گفت: امروز سند کلان مربوط به استراتژی توسعه صنعتی در شورای راهبری برنامه هفتم نهایی شده و باید مصوبه هیات دولت را بگیرد. در تمام جلسات بررسی و تدوین این سند بالادستی، نماینده اتاق ایران نیز حضور داشته است. الگوی این سند هم پروژه‌محور است و در آن نقش بخش خصوصی به شدت پررنگ دیده شده و با همکاری هم می‌توانیم به جمع‌بندی برسیم.
سطح همکاری بخش خصوصی و دولت باید ارتقا پیدا کند
گلنار نصرالهی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت خصوصی‌سازی را با حمایت فعالان بخش خصوصی ممکن دانست و گفت: اگر این حمایت‌ها باشد، روند خصوصی‌سازی ممکن می‌شود. بنابراین با توجه به کمبودهای ارزی باید سطح همکاری‌ها را بالاتر ببریم.
او ادامه داد: تخصیص ارز بر اساس آنچه برنامه تولید و تجارت است، صورت می‌گیرد. کمیته‌ای شکل گرفته و با هماهنگی بخش خصوصی بخشی از دغدغه‌ها را حل کردیم. در نشست کمیته ارزی هم نمایندگان بخش خصوصی را دعوت می‌کنیم تا حضور پیدا کنند.